بوابة الحكومة دخول   بحث
 
الثلاثاء 25 رمضان 1435 هـ 22 يوليو, 2014
الهيكل واللائحة التنظيمية
الهيكل التنظيمي للوزارة | المخطط الهرمي للهيكل التنظيمي للوزارة | اللائحة التنظيمية للوزارة | التعديلات التي طرأت على اللائحة التنظيمة للوزارة
 
عدة صفحات

الـهيكل التنظيمي للـوزارة:

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من خمس قطاعات وهي:

1-    المكتب الفني.
2-     قطاع الإفتاء والتشريع.
3-     قطاع قضايا الدولة.
4-    قطاع الجريدة الرسمية والبحوث.
5-     قطاع الرقابة والتوعية القانونية.
 
         أولاً: المكتب الفني وينقسم إلى الإدارات التاليــة:-
1-     الإدارة العامة للشئون الفنية.
2-     الإدارة العامة للصياغة والمراجعة القانونية واللغوية.
3-     الإدارة العامة للتنسيق والمتابعة.
4-     الإدارة العامة للترجمة.
         ثانياً: قطاع الإفتاء والتشريع وينقسم إلى الإدارات التاليـة:-
5-     الإدارة العامة للتشريع.
6-     الإدارة العامة للتشريع اللائحي.
7-     الإدارة العامة للإفتاء.
8-     الإدارة العامة للاتفاقيات والمعاهدات والعقود. (استحدثت بمقتضى القرار الجمهوري رقم (156) لسنة 2003م).
        ثالثاً: قطاع قضايا الدولة وينقسم إلى الإدارات التاليـة:-
1-     الإدارة العامة لقضايا الدولة.
2-     الإدارة العامة للمنازعات الخارجية.
3-     الإدارة العامة للتحكيم الحكومي.
4-     الإدارة العامة للتفتيش الفني.
        رابعاً: قطاع الجريدة الرسمية والبحوث وينقسم إلى الإدارات التاليـة:-
1-     الإدارة العامة للجريدة الرسمية.
2- الإدارة العامة للإصدار والتوثيق. ( تم نقلها من قطاع الإفتاء والتشريع إلى قطاع الجريدة الرسمية بمقتضى القرار الجمهوري رقم (156) لسنة 2003م ).
3-     الإدارة العامة للمعلومات.
4-     الإدارة العامة للدراسات والبحوث.
        خامساً: قطاع الرقابة والتوعية القانونية وينقسم إلى الإدارات التاليـة:-
1-     الإدارة العامة للرقابة القانونية.
2-     الإدارة العامة للتوعية القانونية.
3-     الإدارة العامة للفروع.
4-     الإدارة العامة لحقوق الإنسان.
         سادساً: الإدارات العامة النمطية:-
1-     الإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والتدريب.
2-     الإدارة العامة للشئون المالية.
3-     الإدارة العامة للسكرتارية.
4-     الإدارة العامة لشئون الموظفين.
5-     الإدارة العامة للمرأة.
6-  الإدارة العامة للرقابة الداخلية والتفتيش.

مخطط الهيكل التنظيمي انقرهنا

 


لتحميلها كملف مرفق انقر هنا


 

قرار جمهوري رقم (156) لسنة 2003م

بتعديل القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1993م

بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونيــة.

وعلى القرار الجمهوري رقم (105) لسنة 2003م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناءً على عرض وزير الشئون القانونية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

// قــــرر //

مادة (1)    يعدل القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1993م الخاص باللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية على النحــو التــالي :-

أ-   تنشأ إدارة عامة للاتفاقيات والمعاهدات والعقود تتبع قطاع الافتاء والتشريع وتختص بما يــلي:-

1- الاشتراك في إعداد ومراجعة مشاريع العقود والاتفاقيات التي تكون الدولة أو إحدى الجهات الحكومية طرفاً فيها وذلك بالتنسيق مع تلك الجهـات.

2- دراسة المعاهدات والاتفاقيات النافذة والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالالتزامات القانونية التي تفرضها تلك المعاهــدات أو الاتفاقيات.

3- تحديد أداة المصادقة على الاتفاقيات أو المعاهدات التي يتم التوقيع عليها وإعداد أداة المصادقة وحفظ تلك الاتفاقيات أو المعاهدات مما يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.

4-  مراجعة عقود تأسيس الشركات المساهمة وأنظمتها الاساسية قبل صدور القرار بتراخيصها.

5- المشاركة مع الجهات المعنية في إعداد وصياغة العقود والاتفاقيات المحلية النمطية والتي تخص كل جهة على حده والتي تتجاوز قيمتها حدود الصلاحيات المخولة للوزير أو رئيس الجهة وفقاً لأحكام قانون قضايا الدولة والقوانين النافذة.

6-  أية مهام أخرى تكلف بها.

ب- تنقل الإدارة العامة للإصدار والتوثيق من قطاع الإفتاء والتشريع الى قطاع الجريدة الرسمية والبحوث والرقابة القانونية.

مادة (2)    يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريـــدة الرسميــــة.

صدر برئاسة الجمهوريـــة ـ بصنـعــــاء

بتاريخ   11  / جمـاد ثانــي  / 1424هـ

الموافــق   9  / اغســطس   / 2003م

 

د. رشاد أحمد الرصاص          عبد القادر باجمــال          علي عبد الله صالح

وزير الشئون القانونيـة         رئيس مجلس الوزراء         رئيس الجمهـورية

 

*************************************************************

قرار جمهوري رقم (136) لسنة 2006م

بتعديل القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1993م

بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنظيمة لوزارة الشئون القانونية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (105) لسنة 2003م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناءً على عرض وزير الشئون القانونية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

// قــــرر //

مادة (1)   يعدل القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1993م الخاص باللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية على النحو التالي:-

 أ- ينشأ بوزارة الشئون القانونية مكتب فني يتبع الوزير مباشرة وتحدد مهامه واختصاصاته بقرار من الوزير.

ب- يرأس المكتب الفني رئيس يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة رئيس الوزراء ويكون بمستوى وكيل وزارة.

مادة (2)    يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريـدة الرسميــة.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 8 / رمضان/ 1427هـ

الموافق 30 / سبتمبر/ 2006م

د. عدنان عمر الجفري           عبد القـادر باجمــال              علي عبد الله صالح

وزير الشئون القانونية            رئيس مجلس الوزراء                رئيس الجمهوريـة

*************************************************************

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم(67) لسنة 2007م

بشأن تنظيم المكتب الفني بوزارة الشئون القانونية

وتحديد مهامه واختصاصاته

رئيس مجلس الوزراء :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم(3)لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.

وعلى القرار الجمهوري رقم(46) لسنة1993م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (137) لسنة 2006م بشأن تعيين رئيس للمكتب الفني بوزارة الشئون القانونية.

وعلى القرار الجمهوري رقم(105)لسنة 2003م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناءً على عرض وزير الشئون القانونية .

// قــــرر //

مادة(1)     المهام والاختصاصات العامة للمكتب الفني :

يتولى المكتب الفني تحت الاشراف المباشر للوزير ممارسة المهام والاختصاصات العامة التالية :-

1-   مراجعة وتفحص جميع الاعمال ذات الصبغة القانونية المنجزة والمرفوعة من القطاعات المختصة بالوزارة للتأكد من اكتمال وثائقها وسلامة صياغتها وعدم تعارض موضوعاتها مع أحكام الدستور أو القوانين النافذة أو الاتفاقيات الدولية التي تكون بلادنا طرفاً فيها ومناقشة أي ملاحظات بشأنها مع المختصين بالقطاع المعني والرفع بالنتائج إلى الوزير.

2-   اعداد المذكرات الغطائية المتعلقة بمشاريع القوانين واللوائح أو القرارات المنجزة من قبل القطاع المختص والمراجعة من المكتب .

3-   تنظيم عرض جميع مشاريع التشريعات ومذكراتها الغطائية على الوزير وتلقي أي ملاحظات أو توجيهات بشأنها من الوزير والعمل على تنفيذها.

4-   ختم جميع مشاريع التشريعات بختم الوزارة (روجع) بعد استكمال جميع اجراءات اعدادها ومراجعتها وموافقة الوزير على ذلك وتسليمها إلى الجهة المعنية بعد الاحتفاظ بصورة منها وصورة من مذكراتها الغطائية لدى المكتب الفني .

5-   اقتراح السياسات والخطط والبرامج والارشادات المتعلقة بالجوانب الفنية والتكنولوجية لرفع مستوى نشاط الوزارة.

6-   متابعة القطاعات المعنية بالوزارة بما توصلت اليه بشأن الموضوعات والقضايا المعروضة على الوزارة من قبل السلطات العليا والمحالة اليها وطلب سرعة انجازها ورفعها للمكتب للمراجعة والعرض على الوزير .

7-   المشاركة في اعداد مشروع خطة عمل الوزارة  ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بالتنسيق مع الادارات المختصة بالوزارة .

8-   المشاركة في اعداد ومراجعة مشاريع اتفاقيات وبرامج التعاون القانوني التي تنوي الوزارة او الحكومة ابرامها مع غيرها من الدول اوالمنظمات الاقليمية   أو الدولية ومتابعة استكمال الاجراءات الدستورية والقانونية للمصادقة عليها والاشراف على تنفيذها  بعد المصادقة عليها وتقييم نتائج التنفيذ  واثره   في خدمة وتطور العمل القانوني المناط بالوزارة  .

9-   المشاركة في اعداد الدراسات المتعلقة بالموضوعات التي سيشارك فيها الوزير ضمن جداول اعمال أي من المجالس أو اللجان أو المؤتمرات في الداخل               أو الخارج.

10- متابعة اعمال اللجان أو المؤتمرات المتعلقة بنشاط الوزارة وطلب التقارير من المشاركين فيها نيابة عن الوزارة وعرضها على الوزير .

11- المشاركة مع الادارات المختصة بالوزارة في اعداد وتنفيذ خطط وبرامج تأهيل وتدريب الكادر القانوني بالوزارة في ضوء أولويات احتياجات الوزارة ومتابعة القطاعات في تحديد المستهدفين بالتأهيل والتدريب حسب احتياجات العمل وطبيعة مهام كل موظف.

12- مراجعة الدراسات والبحوث والتقارير المتعلقة بتطوير العمل القانوني بالوزارة وابداء الملاحظات بشأنها  بالتنسيق مع الادارات المختصة وعرضها علىالوزير .

13- اعداد مشاريع القرارات والتعليمات والاوامر التي تصدر عن الوزير في مجال نشاط الوزارة وابلاغها للمعنيين ومتابعة تنفيذها ورفع التقارير بذلك      إلى الوزير.

14- متابعة القطاعات والادارات العامة بالوزارة في اعداد تقاريرها الدورية عن مستوى تنفيذها وانجازها لمهامها وسير العمل فيها ومعوقات الاداء ورفعها إلىالمكتب  لدراستها ومراجعتها وعرضها على الوزير مصحوبة بالتوصيات اللازمة لمعالجة الصعوبات وتحسين مستويات الاداء.

15- تتبع المعلومات والتقارير الخاصة بانشطة فروع الوزارة بالمحافظات وتقييمها ورفع التقارير بشأنها إلى الوزير.

16- تلقي وقيد جميع المخاطبات والمراسلات الواردة اإلى الوزارة والتأكد من مرفقاتها وسرعة عرضها او ابلاغها للوزير ليوجه بما يجب اتخاذه حيالها ومتابعة تنفيذ التوجيهات بشانها

17- المشاركة في اعداد ومناقشة الموازنة السنوية للوزارة .

18- متابعة اعداد الصياغة النهائية للشهادات القانونية ومتابعة اجراءات اصدارها وتسليمها للجهات ذات العلاقة .

19- ترقيم وتوثيق كافة القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن سلطات الدولة وحفظ صور منها في ملفات خاصة منتظمة .

20- موافاة مكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بصور من القوانين واللوائح والقرارات بعد ترقيمها وقيدها بالمكتب .

21- موافاة الجهات المعنيةبصورة طبق الاصل من التشريعات وقرارات التعيين ومتابعة الاعلان عنها ونشرها وفقاً للنظام المتبع .

22- متابعة اصدار التشريعات والقرارات بالتنسيق مع رئاسة الوزراء ومكتب رئاسة الجمهورية .

23- أي مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عمله أو يكلف بها من قبل الوزير.

مادة(2)     هيكلية المكتب الفني:-

             تتكون الهيكلية التنظيمية للمكتب الفني من الآتي:-

1- رئيس المكتب الفني 

2- الوحدات الآتية:

أ-   وحدة الصياغة والمراجعة القانونية واللغوية .

ب-  وحدة الشئون الفنية .

ج-  وحدة التنسيق والمتابعة والتوثيق .

مادة(3)     رئيس المكتب الفني:-

             يتولى رئيس المكتب الفني تحت الاشراف المباشر للوزير ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-

1- الاشراف المباشر على اعمال المكتب في حدود التشريعات النافذة والتوجيهات الصادرة من الوزير.

2- التنسيق بين اعمال وحدات المكتب وتنظيم الاجتماعات اللازمة بينها بما يحقق حسن اداء الاعمال بصورة متكاملة ومنجزة .

3- متابعة تنفيذ وحدات المكتب للمهام والاعمال المناطة بكل منها وطلب التقارير عن مستويات التنفيذ.

4- تقويم اعمال وانشطة المكتب ورفع التقارير والتوصيات المتعلقة بتطوير الاداء إلى الوزير.

5- اصدار  التعليمات والتوجيهات الادارية إلى مرؤوسيه من مدراء الوحدات في نطاق صلاحياته وفقاً للتشريعات النافذة.

6- حضور اجتماعات مجلس الوزارة وابداء الملاحظات والاراء بشأن الموضوعات المطروحة  للنقاش في جدول الاعمال.

7- أي مهام أو اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو يكلف بها من قبل الوزير.

مادة(4)     وحدة الصياغة والمراجعة القانونية واللغوية وتختص بالآتي:-

1- مراجعة مشاريع القوانين واللوائح والقرارات ذات الطبيعة القانونية المرفوعة للوزير من القطاع المختص بالوزارة  للتأكد من سلامة الصياغة القانونية واللغوية ومراعاتها لوحدة الصياغة التشريعية وعدم تعارض أي من أحكامها مع أحكام الدستور أو التشريعات الاخرى النافذة واجراء أي تعديلات بشأنها بالتنسيق مع الادارة المختصة بالقطاع المعني.

2- مراجعة مشاريع الفتاوى والاراء القانونية المرفوعة للوزير من قبل القطاع المختص بالوزارة  للتأكد من سلامة اسانيدها وتأصيلها  الدستوري والقانوني وسلامة الصياغة اللغوية والقانونية واجراء أي تعديلات عليها بالتنسيق مع الادارة المختصة بالقطاع المعني .

3- المشاركة في اعداد ومراجعة مشاريع اتفاقيات وبرامج التعاون القانوني التي تنوي الوزارة أو الحكومة  ابرامها مع غيرها من الدول أو المنظمات الاقليمية أو الدولية ومتابعة استكمال الاجراءات الدستورية للمصادقة عليها والمشاركة في الاشراف على تنفيذها بعد المصادقة عليها وتقييم نتائج التنفيذ واثره في خدمة وتطوير العمل القانوني للوزارة .

4- مراجعة كافة مشاريع العقود والاتفاقيات المحلية والعربية والدولية المرفوعة للوزير من القطاع المختص للتأكد من سلامة دستوريتها وقانونيتها وعدم تعارضها مع المصالح العليا للدولة واجراء أي تصويبات بشأنها بالتنسيق مع الادارة المختصة بالقطاع المعني والجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة .

5- اعداد مشاريع القرارات والتعليمات والاوامر التي تصدر عن الوزير في مجال نشاط الوزارة وابلاغها للمعنيين ومتابعة تنفيذها عبر وحدة التنسيق والمتابعة والتوثيق بالمكتب .

6- اعداد وصياغة  كافة القرارات المتعلقة بتعيينات أو ترقيات أو ترفيعات موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين في ضوء توجيهات الوزير .

7- اعداد المذكرات الغطائية لكافة مشاريع التشريعات أو الموضوعات المنجزة من قبل الوزارة بحسب توجيهات الوزير.

8- تنظيم عرض جميع مشاريع التشريعات وأي ملاحظات بشأنها على الوزير عبر رئيس المكتب وتلقي  أي توجيهات بشأنها من الوزير أو رئيس المكتب والعمل على تنفيذها.

9- ختم جميع مشاريع  التشريعات بختم الوزارة (روجع ) بعد استكمال جميع مراحل مراجعتها واعدادها بصيغتها النهائية وموافقة الوزير على ذلك وارسالها للجهات المعنية بعد الاحتفاظ  بصورة منها لدى المكتب .

10- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تكلف بها من قبل الوزير أو رئيس المكتب.

مادة(5)     وحدة الشئون الفنية وتختص بالآتي:-

1-   المشاركة في اعداد الدراسات  المتعلقة بالموضوعات التي سيشارك بها الوزير ضمن جداول اعمال أي من اللجان أو المجالس أو المؤتمرات في الداخل أو الخارج بالتنسيق مع الوحدات ذات العلاقة بالمكتب.

2-   المشاركة مع الادارات المختصة بالوزارة في اعداد وتنفيذ خطط وبرامج تأهيل وتدريب الكادر القانوني بالوزارة في ضوء دراسات تحدد اولويات احتياجات الوزارة من الكوادر القانونية المطلوب تأهيلها في مختلف تخصصات وفروع القانون.

3-   المشاركة في اعداد ومراجعة الدراسات والبحوث والتقارير المتعلقة بتطوير العمل القانوني بالوزارة بالتنسيق مع وحدة الصياغة والمراجعة القانونية واللغوية بالمكتب والادارات المختصة بالوزارة .

4-   دراسة مشروع خطة عمل الوزارة وابداء الملاحظات بشأنها بالتنسيق مع الادارة المختصة بالوزارة .

5-   متابعة اعمال اللجان والمؤتمرات المتعلقة بنشاط الوزارة وطلب التقارير من المشاركين فيها لدراستها وابداء الملاحظات بشأنها ورفعها إلى الوزير عبر رئيس المكتب .

6-   المشاركة في اعداد ومناقشة الموازنة السنوية للوزارة وابداء الملاحظات بشأنها.

7-   القيام بعمل الاحصاء وجمع البيانات عن الخدمات التي تقدمها الوزارة بالتنسيق مع الادارات المختصة بالوزارة .

8-   القيام بالدراسات التي من شأنها تطوير آليات العمل بالوزارة واقتراح السبل الكفيلة بتسهيل اجراءات تقديم الخدمات .

9-   اعداد تقارير عن مستوى تنفيذ الوزارة لقرارات واوامر مجلس الوزراء والتي تكلف بها الوزارة بالمشاركة أو على انفراد .

10- اقتراح برامج وآليات لتطوير وتأهيل العاملين بالوزارة من الفنيين والمعاونين.

11- إعداد الدراسات والمقترحات عن وسائل التقنية الحديثة والآلات والمعدات التي تحتاج لها الوزارة  لتحسين وتسهيل نشاطها.

12- تجميع البيانات والحقائق عن اتجاهات الرأي العام عن طريق اعداد موجز    لما تنشره الصحف والمجلات ،وكذا شكاوى المواطنين والمتعلقة بنشاط الوزارة.

13- المشاركة في إعداد المواصفات الفنية الخاصة بالمشتروات التي تعتزم الوزارة شراؤها عن طريق المناقصات ،وكذا الاشتراك بدراسة وتحليل العروض والعطاءات المقدمة من المتقدمين للمناقصة.

14- أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تكلف بها من قبل الوزيرأو رئيس المكتب الفني.

 

مادة(6)     وحدة التنسيق والمتابعة والتوثيق وتختص بمايلي:-

1-   متابعة  القطاعات والادارات العامة بالوزارة لاعداد تقاريرها الدورية عن مستوى تنفيذها وانجازها للمهام المناطة بها ومعوقات الاداء ورفعها للوحدة المختصة بالمكتب لدراستها ومراجعتها  وعرضها على الوزير عبر رئيس المكتب مشفوعة بالتوصيات اللازمة لمعالجة الصعوبات وتحسين مستويات الاداء.

2-   تلقي وقيد جميع المخاطبات والمراسلات الواردة إلى الوزارة  والتأكد من مرفقاتها وسرعة عرضها  أو ابلاغها  للوزير عبر رئيس المكتب ليوجه بما يجب اتخاذه حيالها ومتابعة تنفيذ ذلك.

3-   متابعة اعداد الصياغة النهائية للشهادات القانونية ومتابعة اجراءات اصدارها وتسليمها للجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع وحدة الصياغة والمراجعة القانونية واللغوية بالمكتب والادارات ذات العلاقة بالوزارة.

4-   ترقيم وتوثيق كافة القوانين والقرارات الصادرة عن سلطات الدولة وحفظ صور طبق الاصل منها في ملفات خاصة منتظمة .

5-   حفظ وارشفة اصول التشريعات والقرارات الصادرة من سلطات الدولة وترتيبها حسب سنوات صدورها.

6-   موافاة مكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بصورة طبق الاصل من القوانين والقرارات الصادرة بعد ترقيمها وقيدها بالمكتب .

7-   موافاة الجهات المعنية بصور طبق الاصل من التشريعات أو قرارات التعيين   أو الترقية وإعداد الخبر الاعلامي بصدور التشريعات والقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية حسب اهميتها ومتابعة الجهات الاعلامية الرسمية للاعلان عنها وكذا متابعة نشرها وفقاً للنظام المتبع.

8-   متابعة اصدار التشريعات القانونية بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بحسب الاجراءات المتبعة في ذلك .

 9-  متابعة القطاعات المعنية بالوزارة بما توصلت اليه بشأن الموضوعات  والقضايا المعروضة على الوزارة  من قبل السلطات العليا والمحالة اليها من قبل الوزير وطلب سرعة انجازها ورفعها للمكتب لمراجعتها من قبل الوحدة المختصة بالمكتب وعرضها  على الوزير عبر رئيس المكتب.

10- متابعة تنفيذ القرارات والاوامر والمنشورات والتعاميم التي تصدر عن الوزير واعداد التقارير  بشأنها وعرضها على رئيس المكتب لرفعها الى الوزير.

11- أي مهام أخرى تقتضيها عملها أو تكلف بها من قبل الوزير أو رئيس المكتب.

مادة(7)     يكون لكل وحدة من وحدات المكتب مدير بمستوى مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزاء  بناء على ترشيح الوزير .

مادة(8)     يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلــس الـوزراء

بتاريخ 10 / ربيع أول/1428هـ

الموافق 28 /مـارس /2007م

د.عدنان عمر الجفـري                                                     عبد القادر  باجمــال

وزير الشئون القانونية                                                    رئيـس مجلس الوزراء


 *************************************************************

قرار جمهوري رقم (231) لسنة 2008م

بإنشاء قطاع للرقابة والتوعية القانونية بوزارة الشئون القانونية

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م  بشأن مجلس الوزراء.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناءً على عرض وزير الشئون القانونية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

// قــــرر //

مادة (1)    يُعدل القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية على النحو التالي :-

أ‌-  ينشأ بموجب هذا القرار بوزارة الشئون القانونية قطاع يُسمى (قطاع الرقابة والتوعية القانونية) يتبع الوزير مباشرة.         

ب‌- يرأس القطاع وكيل وزارة يُعين بقرار جمهوري بناءً على ترشيح الوزير وعرض رئيس الوزراء ويكون له وكيل مساعد يُعين بذات أداة تعيين الوكيل.

مادة (2)    تحدد مهام وإختصاصات قطاع الرقابة والتوعية القانونية المنشأ بموجب هذا القرار على النحو التالي :-

1- إجراء المسح الميداني والتنظيم الدوري لمستوى الأداء في تطبيق القوانين واللوائح النافذة ومعرفة مدى ملائمتها للتطبيق والأساليب والوسائل التي تكفل الأداء المتميز وإقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بإزالة مظاهر السلوك السلبي المتعلقة بهذا الجانب وتقديم تقارير بذلك إلى الوزير.

2- المساهمة في وضع النظم الخاصة بالرقابة والإشراف والتفتيش للتأكد من سلامة تطبيق التشريعات النافذة ومتابعة تنفيذها.

3- الإشراف على أعمال الإدارات القانونية بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع العام والمختلط وعلى كافة القانونيين العاملين فيها بما يكفل تعزيز أداء الإدارات القانونية في تحقيق الرقابة القانونية لضمان سلامة التطبيق الأمثل للتشريعات النافذة.

4- الإشراف على عمل مكاتب الوزارة في المحافظات وتقييم نشاطها وموافاتها بالبرامج الخاصة بالتوعية وتنظيم دورات تدريبية في هذا المجال.

5- العمل على تعزيز النظام القانوني والتطبيق السليم للقوانين والتشريعات النافذة في المديريات من خلال متابعة تنفيذ نص المادة (157) من القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وذلك بفتح فروع للوزارة أو تزويد الوحدات الإدارية والمجالس المحلية بمستشارين قانونيين بحسب الأصول والأحوال.

6- وضع برامج التوعية القانونية وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لغرض تحقيق الإستيعاب القانوني والتشريعي وكفاءة حسن الأداء.

7- التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة الإعلامية (المرئية والمسموعة والمقروءة) وكذا المجالس المحلية والجهات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني بمايسهم في خلق وعي قانوني لدى مختلف شرائح المجتمع.

8-  القيام بأية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمله أو يكلف بها القطاع من قِبل الوزير.

مادة (2)    يتكون الهيكل التنظيمي للقطاع من :-

1-  وكيل القطاع .

2-  الوكيل المساعد.

3-  الإدارات العامة التالية :-

أ-   الإدارة العامة للرقابة القانونية.

ب-  الإدارة العامة للتوعية القانونية.

ج- الإدارة العامة للفروع.

د-   الإدارة العامة لحقوق الإنسان.

مادة (3)    يتولى الوكيل تحت الإشراف المباشر للوزير ممارسة الإختصاصات والمهام التالية :-

1- الإشراف المباشر على أعمال القطاع وفقاً للإختصاصات المحددة في هذا القرار وكذا التوجيهات الصادرة عن الوزير.

2- التنسيق بين أعمال ومهام الإدارات العامة بالقطاع وتنظيم عقد الإجتماعات الدورية بما يحقق حسن الأداء وبصورة متكاملة.

3-  متابعة تنفيذ المهام والأعمال المناط بالإدارات العامة التابعة للقطاع وطلب تقارير عن مستوى التنفيذ.

4-  تقويم أعمال وأنشطة القطاع ورفع التقارير والمقترحات المتعلقة بتطوير الأداء للوزير.

5-  إصدار التعليمات والتوجيهات الإدارية إلى مرؤوسيه في نطاق الصلاحيات ووفقاً للتشريعات النافذة.

6- متابعة أداء مكاتب الوزارة في المحافظات من خلال الإدارة العامة للفروع والإطلاع على سير نشاطها وتزويدها بالتوجيهات اللازمة لتعزيز دورها وتفعيل نشاطها الرقابي وكذا تنفيذ البرامج الخاصة بالتوعية القانونية ومتابعة أداء المستشارين القانونيين في المجالس المحلية ورفع التقارير عن مجمل نشاطاتها بشكل دوري إلى الوزير.

7- حضور إجتماعات مجلس الوزارة وتقديم الآراء والمقترحات بشأن الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال وكذا تمثيل الوزارة في الفعاليات المختلفةة ذات الصلة بعمل القطاع.

8-  التنسيق مع الوكلاء في قطاعات الوزارة بما يحقق تنفيذ المهام المتعلقة بمهام الوزارة.

9-  القيام بأية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمله أو يكلف بها من قِبل الوزير.

مادة (4)    يتولى الوكيل المساعد ممارسة المهام والإختصاصات التالية :-

1-  يساعد الوكيل في أدائه لمهامه.

2-  ينوب عن الوكيل في حالة غيابه.

3-  المتابعة اليومية للنشاط الإداري والقانوني للعاملين في القطاع وتقييم أدائهم ورفع ذلك إلى وكيل القطاع.

4-  إعداد مشاريع خطط القطاع بالتنسيق مع مديري الإدارات العامة بالقطاع.

5-  حضور إجتماعات مجلس الوزارة.

6-  تنفيذ أي مهام توكل إليه من قِبل وكيل القطاع.

مادة (5)    الإدارة العامة للرقابة القانونية وتختص بالآتي :-

1- المساهمة في إعداد مشاريع النظم الخاصة بالإشراف والرقابة والتفتيش لسلامة تطبيق التشريعات النافذة ومتابعة تنفيذها ورفعها إلى وكيل القطاع.

2- التواصل مع الإدارات القانونية بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط وبما يكفل تعزيز دور تلك الإدارات في تحقيق الرقابة القانونية لضمان سلامة التطبيق الأمثل للتشريعات النافذة بتلك الجهات.

3- تلقي المقترحات والتقارير المرفوعة من الإدارات القانونية بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط عن نشاط وأعمال تلك الإدارات فيما يتعلق بالرقابة القانونية بالجهات المعنية وبخاصة ما يتعلق بمدى إلتزام الجهات المعنية بتطبيق التشريعات النافذة ومعرفة مدى سلامة تطبيقها والقيام بدراستها وتقييمها وتقديم المقترحات بشأنها لوكيل القطاع.

4- تقديم المقترحات بشأن تطوير أساليب الرقابة القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع العام والمختلط.

5- إجراء المسح الميداني والتقييم الدوري لمستوى الأداء في تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة النافذة ولمعرفة مدى ملاءمتها للتطبيق وإقتراح الأساليب والوسائل التي تكفل الأداء المتميز وإقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بإزالة مظاهر السلوك السلبي المتعلقة بهذا الجانب وتقديم التقارير الدورية بذلك إلى قيادة القطاع.

6-  القيام بأية مهام أخرى تكلف بها من قيادة القطاع.

مادة (6)    الإدارة العامة للتوعية القانونية وتختص بالآتي :-

1- وضع برامج التوعية القانونية لغرض تحقيق الإستيعاب القانوني والتشريعي وكفالة حسن الأداء والتطبيق القانوني السليم بالمشاركة مع الجهات المعنية.

2- إصدار نشرات قانونية للإسهام في رفع مستوى الوعي القانوني لدى المواطنين بالتنسيق مع الإدارة العامة للجريدة الرسمية.

3- التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في نشر التوعية القانونية بما يسهم في خلق وعي قانوني لدى مختلف شرائح المجتمع.

4- إعداد موجز لما ينشر في الصحف والمجلات عن أخبار أو مواد تتعلق بالوزارة والوحدات التابعة لها وعرضه على قيادة الوزارة.

5-  الإتصال بالأجهزة الإعلامية المختلفة ومدها بالبيانات والمعلومات التي يوافق الوزير على نشرها.

6-  القيام بأية مهام أخرى تكلف بها من قيادة القطاع.

مادة (7)    الإدارة العامة للفروع وتختص بالآتي :-

1-  تنسيق كافة الأعمال والأنشطة والمهام بين قيادة الوزارة ومكاتبها في المحافظات.

2- تقديم الإقتراحات والتصورات لتطوير مكاتب الوزارة القائمة من حيث الإمكانيات المادية والبشرية والعمل على إستكمال إنشاء مكاتب في المحافظات التي لم يتم الإنشاء فيها.

3- متابعة مكاتب الوزارة بالمحافظات لإنشاء فروع للوزارة في المديريات أو تزويدهم بمستشارين قانونيين بحسب الأحوال.

4-  تقييم مستوى الأداء للمهام والإختصاصات المناطة بالمكاتب.

5- التنسيق مع قطاع الجريدة الرسمية لإيصال الجريدة الرسمية والتشريعات الصادرة إلى فروع مكاتب الوزارة في المحافظات في الأوقات المحددة لتوزيعها وبالآلية المناسبة لإيصالها.

6- دراسة التقارير المرفوعة من مكاتب الوزارة بالمحافظات عن أدائها لمهامها وإقتراح الحلول المناسبة للمشكلات والمعوقات التي تواجهها والرفع بذلك إلى الوكيل.

7-  التواصل مع مكاتب الوزارة الدائم وإبلاغها بسياسات وخطط الوزارة الجاري تنفيذها وكذا التوجيهات والقرارات الصادرة عن قيادة الوزارة.

8-  التنسيق مع الإدارة العامة للمعلومات في إنشاء قاعدة معلوماتية وإحصائية عن مكاتب الوزارة بالمحافظات.

9-  زيارة مكاتب الوزارة بالمحافظات للإطلاع على سير عملها ورفع تقارير بذلك إلى وكيل القطاع وقيادة الوزارة.

10-    القيام بأية مهام أخرى تكلف بها من قيادة القطاع.

مادة (8)    الإدارة العامة لحقوق الإنسان وتختص بالآتي :-

1-   دراسة التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المحالة من الوزارة المختصة والمشاركة في إعداد الردود القانونية بشأنها بالتنسيق مع الإدارات المختصة.

2-   دراسة التشريعات الوطنية للتأكد من مدى إنسجامها مع مبادئ وقواعد الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المنضمة إليها والمصادقة عليها بلادنا وإقتراح التعديلات اللازمة على نصوصها وفقاً للدستور.

3-   التنسيق مع وزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وتنمية مجالات التعاون معها في مجال حقوق الإنسان وإستيعاب آرائها في التشريعات القانونية النافذة أو المقترح إصدارها.

4-   التنسيق مع المنظمات العربية والأجنبية بهدف الإستفادة من تجاربها وخبراتها وتشريعات بلدانها في مجال حقوق الإنسان.

5-   المساهمة في توعية المجتمع بحقوق الإنسان التي كفلتها التشريعات النافذة مع الإدارات والجهات المعنية وعبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.

6-   المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى المحلي والعربي والدولي.

7-         إقتراح الدورات التأهيلية للقانونيين في الوزارة في مجال تشريعات حقوق الإنسان.

8-   توثيق وتصنيف الإتفاقيات والمعاهدات والقوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان وكافة التقارير عن حقوق الإنسان المحلية منها والدولية.

9-   متابعة الدراسات والأبحاث والمراجع في حقوق الإنسان وموافاة الوزارة بنسخ منها في حدود الإمكانيات المتاحة.

10-    إعداد التقارير المنتظمة عن نشاط الإدارة ومنجزاتها.

11-  المشاركة في إعداد التقارير الوطنية عن مستوى تنفيذ بلادنا للإتفاقيات والمعاهدات والعهود والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع الإدارة المختصة.

12-  إصدار تقرير سنوي بالتطورات القانونية التي تحمي حقوق الإنسان في القوانين اليمنية وما تحققه من تقدم في تطبق هذه القوانين.

13-  متابعة المستجد من الدراسات والأبحاث والمراجع في مجال حقوق الإنسان وموافاة الوزارة بنسخ منها في حدود الإمكانيات المادية المتاحة.

14-    القيام بأية مهام أخرى تكلف بها أو تقتضيها طبيعة عملها.

مادة (9)    تــُلغى المادة (21) من القرار الجمهوري رقم (46) لسنة 1993م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الشئون القانونية كما تـُلغى جملة (والرقابة القانونية) من مسمى قطاع الجريدة الرسمية الواردة في الفقرة (ثالثاً) من المادة (9) من ذلك القرار.

مادة (10)  يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 5 / شـوال / 1429هـ

الموافق 4 / أكتوبـر /2008م

د. رشاد أحمد الرصاص             د.علي محمد مجور          علي عبدالله صالح

وزير الشئون القانونية              رئيس مجلس الوزراء         رئيس الجمهورية

 

 

 

 

 

عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2012