بوابة الحكومة دخول   بحث
 
الجمعة 24 ذو الحجة 1441 هـ 14 أغسطس, 2020
الهيكل واللائحة التنظيمية
اللائحة التنظيمية لوزارة الإدارة المحليــة | الباب الاول | الباب الثاني | الباب الثالث | الباب الرابع
 
صفحة واحدة

الباب الثالث

تنظيم الــوزارة

الفصل الأول

البناء التنظيمي

مادة (6)  يتكون البناء التنظيمي للوزارة من :

- اولاً :  الوزيـــــــر : ويتبعه مباشرة :

-         الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية .

-         مجلس الوزارة .

-         مكتب الوزيــر ويكون بمستوى ادارة عامة .

-         الإدارة العامة للشئون القانونية .

-         الإدارة العامة لشئون رؤساء الوحدات الإدارية والمؤتمر السنوي  .

-         الإدارة العامة للرقابة الداخلية والتفتيش .

-         الإدارة العامة للإعلام والعلاقات .

-         الإدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة  .

-         الإدارة العامة لشئون الموظفين   .

- ثانياً: وكلاء الوزارة : ويرأس كل منهم قطاع من قطاعات الوزارة وهي :

(أ)  قطاع التنمية المحلية :  ويتكون من :

-         الإدارة العامة للتقسيم الإداري والانتخابات .

-         الإدارة العامة للتطوير المؤسسي والتدريب .

-         الإدارة العامة للمشاريع والخدمات الفنية .

-         الإدارة العامة لتنمية المرأة .

(ب) قطاع المالية المحلية والرقابة  : ويتكون من :

-         الإدارة العامة للرقابة على الوحدات الإدارية الشرقية والشمالية .

-         الإدارة العامة  للرقابة على الوحدات الإدارية الغربية والجنوبية .

-         الإدارة العامة للخطط والموازنات  .

-         الإدارة العامة لتنمية الموارد المالية .

 (ج)  قطاع المعلومــــــــات : ويتكون من :

-         الإدارة العامة لنظم المعلومات .

-         الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء .

-         الإدارة العامة  للسجلات والتوثيق .

الفصل الثاني:

مهام واختصاصات الإدارات العامة

مادة (7) مكتب الوزير :- ويختص بالآتي :

1-      توفير البيانات والمعلومات التي تعين الوزير على اتخاذ القرار .

2-      تبليغ قرارات وتوجيهات وتعليمات الوزير ومتابعة تنفيذها .

3-      تلقي ودراسة وتلخيص الموضوعات المعروضة على الوزير .

4-   ترتيب وتنظيم اجتماعات ولقــــاءات ومقابلات الوزير واعداد مفكرة يومية بمواعيدها وتذكير الوزير بها قبل حلولها بوقت كافٍ .

5-   الإعداد والتحضير للاجتماعات التي تعقد برئاسة الوزير وتحرير محاضرها وتدوينها والابلاغ بما يتخذ فيها من قرارات إلى المعنيين بتنفيذها .

6-      تصنيف وتوثيق المراسلات والمخاطبات والتعليمات الصادرة والواردة من والى الوزير .

7-   متابعة القطاعات والادارات العامة بالوزارة بشأن الموضوعات المطلوب تضمينهــــا خطة الوزارة في اطار خطة عمل مجلس الوزراء ومتابعة إنجاز ما يتطلبه عرضها على المجلس في مواعيدها من اجراءات وترتيبات وفقاً للأنظمة المقرة .

8-   تلقي جداول اعمال اجتماعات مجلس الوزراء وما يصدر عنه من قرارات وأوامر وعرضهــــا على الوزير فور تلقيه لها وتصنيفها وتوثيقها وحفظها بطريقة يسهل الرجوع اليها وتبليغ نسخ منها إلى من يلزم .

9-   تلقي المخاطبات والمراسلات الموجهة إلى الوزير وعرضها عليه واعداد وصياغة ما يلزم تحريره من ردود عليها  .

10-    تلقي الشكاوي والتظلمات المرفوعة إلى الوزير وتلخصيها وتنظيم عرضها عليه مشفوعة بالمقترحات اللازمة بما يعينه على اتخاذ القرار .

11-       إعداد التقارير الدورية المنتظمة حول أنشطة المكتب ومنجزاته المختلفة .

12-       أية مهام أخرى يكلف بها من قبل الوزير .

مادة (8)  الإدارة العامــة لشئون رؤساء الوحدات الإداريــــة والمؤتمر السنوي :- وتختص بالآتي :

1-    تطبيق اللوائح والقواعد المتعلقة بخدمة القيادات الإدارية من محافظين ووكلاء محافظات ومديري عموم مديريات .

2-    تحضير مذكرات مشاريع القرارات بشأن ترشيح المحافظين ووكلاء المحافظات ومديري عموم المديريات ومتابعة الإجراءات بشأن اصدارها وكذا متابعة مباشرتهم لمهام اعمالهم عقب صدور قرارات التعيين .

3-       متابعة الإجراءات الخاصة بالاستحقاقات والمزايا المرتبطة بوظائف رؤساء الوحدات الإدارية .

4-    مسك سجلات وملفات وظيفية بأسماء رؤساء الوحدات الإدارية تدون و تحفظ فيها كافة البيانات والوثائق المتعلقة بتعيينهم ومدد ولايتهم وتنقلاتهم وتقييم ادائهم وغيرها من مسائل خدمتهم .

5-    تطبيق القواعد الخاصة بفترة ولاية المحافظين والابلاغ إلى قيادة الوزارة باسماء من قاربت مدة ولايتهم على الانتهاء لاغراض اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .

6-       تنظيم حركــة التنقلات لمديري عموم المديريات وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية .

7-    دراسة ما يحال اليها من الوزير من طلبات الترشيح لوظيفة مدير عام مديرية ومراجعتها من حيث توفر الشروط القانونية المطلوبة للوظيفة تمهيداً لعرضها على اللجنة المختصة بالوزارة .

8-    متابعة ودراسة تقارير تقييم الاداء السنوية للوكلاء ومديري عموم المديريات تمهيداً لعرضها على اللجنة المختصة بالوزارة وابلاغهم بنتائج التقييم وتحضير ما يلزم من قرارات واجراءات بشأن الآثار المترتبة عليها طبقاً لاحكام القانون ولائحته التنفيذية .

9-    تحليل تقارير تقييم كفاءة الاداء السنوي لوكلاء المحافظات ومديري عموم المديريات وتحديد مواطن القصور والضعف واقتراح البرامج والوسائل للنهوض بمستوى الاداء .

10-       تلقي نسخ الإشعارات الصادرة من المحافظين لمديري عموم المديريات واتخاذ ما يلزم بشأنها  .

11-    تصنيف المديريات لاغراض التنقلات بين مديري عموم المديريات في فئات حسب الظروف المعيشية ومستوى النمو وتوفر الخدمات في كل منها ومراجعته دورياً .

12-    متابعة اخلاء العهد واجراء الدور والتسليم بين رؤساء الوحدات الإدارية في حالات التنقلات أو غيرها من الحالات الوظيفية التي تستلزم ذلك الاجراء .

13-    متابعة ما يشغر من وظائف رؤساء الوحدات الإدارية والابلاغ عنها ومتابعة اجراءات شغلها .

14-    اقتراح دورات تنشيطية لتنمية معارف ومهارات رؤساء الوحدات الإدارية .

15-    بحث ودراسة ما يحال اليها من شكاوى أو مظالم ضد رؤساء الوحدات الإدارية وابداء الرأي بشأنها .

16-    بحث ودراسة ما ينشر في الصحف عن رؤساء الوحدات الإدارية من انتقادات أو مخالفات أو مظالم والتحري من صحتها وابداء الرأي بشأنها .

17-    تصميم اختام الوحدات الإدارية والإشراف على صنعها وتوزيعها وحفظ نماذج من رسمها واستبدال ما يفقد منها واتخاذ اجراءات الابلاغ والاعلان عنها .

18-    تصميم النماذج الخاصة بتقارير تقييم كفاءة اداء مديري عموم المديريات بالتنسيق مع الجهات المختصة .

19-    الإعداد والترتيب لعقد المؤتمر السنوي للمجالس المحلية واقتراح المخصصات المالية اللازمة لتغطية نفقاته .

20-    إعداد مشروع جدول اعمال المؤتمر السنوي .

21-    إعـداد الدعــوات وارسالهـــا إلى المشاركين قبل موعد انعقــــاد المؤتمر بوقت كاف .

22-    مباشرة اعمال سكرتارية المؤتمر واللجان المتفرعة عنه .

23-    اقتراح مكان وموعد انعقاد المؤتمر ومتابعة توفير كافة التجهيزات والمتطلبات اللازمة .

24-    اقتراح كيفية إعداد المواد وأوراق العمل الخاصة بكل مؤتمر وتنفيذ التوجيهات الصادرة بهذا الشان .

25-    متابعـــة الإدارات العامة المعنيـــة بالـــوزارة لتقديم التصورات والمقترحات الهادفة تطوير وتعزيز نظام السلطـــة المحليـــة ومواجهـــة المشاكل والمعوقـــات التي تعترض أنشطـــة واعمال الوحدات الإدارية .

26-    حفظ وتوثيق وتسجيل كافة اعمال ونتائج المؤتمر .

27-    إعداد المذكرات والمخاطبات بشأن تبليغ قرارات وتوصيات المؤتمر ومتابعة تنفيذها .

28-    إعداد مسودة التقرير السنوي للمؤتمر عن مستوى تنفيذ قراراته وتوصياته .

29-    إعداد التقارير الدورية المنتظمة حول أنشطتها ومنجزاتها المختلفة .

30-    أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تكلف بها من قيادة الوزارة .

مادة (9)  الإدارة العامة للشئون القانونية :- وتختص بالآتي :

1-    إعـــداد ومراجعة مشاريع القوانين واللوائح والقرارات في مجال نشاط الــوزارة وتمثيل الوزارة في اجتماعات اللجان التي تشكلها اجهزة السلطة المركزية لاغراض إعداد وصياغة مشاريع القوانين والأنظمة ذات العلاقة بالسلطة المحلية .

2-       ابداء الرأي في مشاريع القوانين والنظم المحالة اليها في علاقتها واثرها على نظام السلطة المحلية .

3-       إعداد وصياغة مشاريع العقود والاتفاقيات المختلفة التي تبرمها الوزارة بالتنسيق مع الإدارة المعنية .

4-    إعداد مشاريع القرارات والتعاميم والكتب الدورية وسائر التعميمات المنفذة لقانون السلطة المحلية ولوائحه وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .

5-       ابداء الرأي القانوني فيما يحال اليها من مسائل ذات طابع قانوني .

6-       متابعـــة كافـــة المسائـــل القانونيـــة مع وزارة الشئون القانونيـــة وسائر اجهـــزة الدولـــة الاخرى .

7-       إعــداد مشروعات القرارات الوزارية ومتابعة اصدارها وترقيمها وحفظ اصولها .

8-    توثيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات المتعلقة بعمل الوزارة واجهزة السلطة المحلية وحفظها وتنظيمها بالشكل الذي يسهل الرجوع اليها عند الحاجة .

9-       تمثيل الوزارة أمام القضاء وسائر الجهات وفقاً لقانون قضايا الدولة .

10-    إعداد الدراسات والابحاث القانونية والافادة من التجارب التشريعية وتطبيقاتها في مجال نظام السلطة المحلية لاغراض الاسهام في تطوير البنية التشريعية لنظام السلطة المحلية .

11-     المشاركة في اعمال التوعية بنظام السلطة المحلية وتشريعاته وتقديم المشورة القانونية لقيادة الوزارة .

12-    التحقيق فيما يحال اليها من قضايا والمشاركة في لجان التحقيق الإداري .

13-    المساهمة في الرقابة على تطبيق التشريعات النافذة بالوزارة والمرافق التابعة لها ورفع التقارير عن اية مخالفات قانونية إلى قيادة الوزارة .

14-   إعداد التقارير الدورية المنتظمة حول أنشطتها ومنجزاتها المختلفة .

15-    اية مهام اخرى تقتضيهــا طبيعــة وظيفتها أو تكلف بهـا من قيادة الـــوزارة أو تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة .

  مادة (10)  الإدارة العامة للرقابة الداخلية والتفتيش :- وتختص بالآتي :

- اولاً : في مجال المراجعة :

1-    مراجعة ايرادات الوزارة والتأكد من انه تم تحصيلها وادراجها في حساباتها بطريقة سليمة وصحيحة وتم التحصيل على النحو المحدد لها .

2-    تدقيق كشوف الاستحقاقات من ( مرتبات واجور وعلاوات وبدلات ومكافئات وحوافز وغيرها ) من الناحية الحسابية والمحاسبية والتحقق من صحتها .

3-    مراجعة كشوفات ودفاتر التحصيل اليومية والتأكد من وجود خاتم الوزارة على كل قسيمة تحصيل ومن صحة اثباتها في الكشوفات بنفس بياناتها (الاسم والرقم والمبلغ وصحة اجمالي المبلغ واجمالي الكشوفات وعدد القسائم المستخرجة مع مطابقة بيانات كل قسيمة ببيانات نسخها ) والتأكد من ان المبالغ المحصلة قد تم توريدها إلى البنك واثبات قيدها في الحسابات المختصة .

4-    مراجعة حركة الصندوق اليومية والتأكد من ان المبالغ الموردة قد تم اثباتها فعلاً وان عمليه التوريد اليومية تتم بصورة سليمة ومنتظمة لجميع المبالغ المحصلة والتحقق من مدى التزام امناء الصناديق والخزائن بعدم التصرف بالمبالغ الموردة لديهم والصرف منه لاي غرض مهما كانت الاسباب والتأكد من توريدها إلى البنك اولاً بأول  .

5-    مراجعة البيانات والمعلومات التي تقدم إلى قيادة الوزارة من الادارات والمختصين والتأكد من صحتها ومطابقتها للواقع حتى تتمكن قيادة الوزارة من اتخاذ القرار المناسب بناءاً عليها وبما لا يؤثر على موقف الوزارة مالياً وادراياً وفنياً .

6-    حفظ نسخ من نماذج التوقيعات المعتمدة للمسئولين والمختصين بهدف مطابقتها مع توقيعاتهم عند المراجعة .

7-       تنفيذ التعليمات الصادرة من الوزير المتعلقة بمهام المراجعة .

- ثانياً : في مجال التفتيش  :

1-     المراجعـة اليومية لكافة مستندات الصرف واجراءات المناقصات والعقـود والاتفاقيـــات ووثائق التوريـدات المتعلقـــة بها للتأكد من سلامــة الإجراءات ومطابقتهـا للقوانين والأنظمـة النافذة .

2-     التأكد من ان جميع الادارات والاقسام والمختصين بكافة مستوياتهم يقومون بتنفيذ برامج وخطط الوزارة المقرة وفقاً لاحكام هذه اللائحة والسياسة المرسومة لها بما يخدم مصلحة الوحدة والمصلحة العامة  .

3-     التحقق من مدى الاستخدام والاستغلال أو الاستثمار الأمثل للموارد والمخصصات المتاحة (بشرية ومادية) وفقاً للأهداف والبرامج والخطط المرسومة .

4-     التأكد من صحة الدفاتر والسجلات وسلامة اثبات وتوجيه القيود والعمليات المحاسبية وفقاً للقوانين والقرارات والأنظمة المالية والمحاسبية النافذة وبما يتفق مع اصول المحاسبة والمراجعة المتعارف عليها للتثبت من مدى مطابقتها لها وعدم مخالفتها أو الخروج عليها وابداء الرأي عن أي مخالفات أو اخطاء أو قصور تكشفت لها .

5-      مراجعة موازين المراجعة وبياناتها التحليلية .

6-     القيام بالجرد الدوري للصناديق والخزائن والمخازن والمستودعات والجرد المفاجئ عند الاقتضاء واعداد محاضر بالجرد ونتائجه بحسب ما يسفر عنه ومطابقته وفقاً للقواعد المنظمة للجرد وابداء الملاحظات والاراء والتوصيات اللازمة والمناسبة .

7-      بحث ومراجعـــة وتقييم اصول المخـــازن والمخـــزون والدورة المستندية للتوريد والصرف للتثبت من :

-      سلامة وكفاية وملائمة المخازن وحفظ الأصناف المخزونة ومدى توفر وكفاية اجراءات ووسائل الحماية والمحافظة عليها والعناية بها من كل ما قد يعرضها للمخاطر (الضياع - السرقة - التلف) .

-        سلامة الإجراءات المتبعة في الدورة المستندية للتوريد إلى المخازن والصرف وسلامة عملية التخزين .

-      سلامة الأصناف والموجودات (المخزون) من التلف والاعطال واسباب ركودها ( دون استخدام أو استغلال أو استثمار ) .

-     وجود الأصناف والموجودات المخزنة دون صرف على حالتها واكتمالها واكتمال كل صنف من حيث اجزائه وكمياته عدداً ونوعاً وعدم تغييرها أو استبدالها باخرى مماثلة غير صالحه أو مشابهة بجودة مختلفة ، مع التثبت من فترة الصلاحية في بعض الأصناف ، ورفع التقارير اللازمة بنتائج البحث والمراجعة والتقييم لقيادة الوزارة .

8-     الاشراف والمراقبة على اعمال الجرد الموسمي أو السنوي الذي يتم من قبل لجان الجرد المشكلة لهذا الغرض وتقييم النتائج .

9-     مراجعــــة مذكرة تسوية حسابات البنك وكشف المطابقة الشهريــة ، للتحقق من نظاميــــة اعدادها وكتابتها بالحبر واعتمادها من المسئولين المختصين ، والاحتفاظ بصورة منها وفتح سجل لدى الإدارة العامة لقيد الايداعات النقدية (نقود - شيكات وغيرها) وكذلك الشيكات الصادرة التي لم تتحقق بكشوفات حسابات البنوك لمطابقتها في الشهور اللاحقة ، والتحقق من صحة المبالغ التي تظهر بكشوفات الحساب ولم تظهر بالدفاتر خلال الاسبوع الاول من كل شهر  .

10-     مراجعـــة مبالغ العهد وتسويتها وتصفيتها والتأكد من نظاميتهـــا وسلامـــة وثائقها وتسديدها في الاوقات المحددة لها .

11-     مراجعة كافة الممتلكات للتأكد من وجودها ، ووجود واكتمال وثائقها ووثائق اثبات ملكيتها وسلامة حفظها وصيانتها ، وحسن استخدامها واستغلالها وعدم تعريضها للعبث والتلف والحريق والضياع والسرقة والاختلاس ، وتقييم اجراءات تصفيتها اذا وجدت أو حدثت .

12-     التأكد من سلامة وكفاية الإجراءات المتبعة في حفظ وتداول المستندات والوثائق .

13-     التأكد من الالتزامات المستحقة للوزارة ، أو عليها وسلامة المستندات والوثائق المتعلقة باثباتها والتأكد من المديونية التي تقع في النطاق والحدود المسموح بها طبقاً للسياسة العامة .

14-      فحص ومراجعة حسابات القروض والمنح والاعانات والهبات والمساعدات للتأكد من الآتي :

أ-  وجود دراسات جدوى للقروض تعبر عن الحاجة الفعلية الضرورية والملحة وفق الخطط التنموية العامة للدولة .

ب- مدى تناسب قيمة القرض مع الاغراض التي تتطلبها الحاجة لتمويل المشروع التنموي المضمن في الخطط .

ج- وجود اتفاقيات وعقود لتنفيذ المشروعات التنموية الممولة من القروض والمساعدات .

د- مدى مطابقة التنفيذ للاتفاقيات وفعالية وسلامة الاستخدام والاستغلال والاستثمار لموارد القروض والمساعدات في المجالات المحددة لها وخلوها من أي شروط مخالفة أو مجحفة أو مرهقة .

هـ- مدى اتفاق المساعدات والاعانات والمنح والهبات مع القوانين والقرارات والأنظمة النافذة والاتفاقيات المتعلقة بها .

15-     فحص ملفات الموظفين وخدماتهم للتأكد من وجودها وسلامة واكتمال المسوغات الوظيفية ونظامية اجراءات التوظيف والتعيين واستخدام السجلات والنماذج المتعلقة بشأنها وتقييم مدى الالتزام بالوفاء بمتطلبات التأمين والتقاعد ، وبحث سلامة حفظها واتباع القواعد العامة بشأنها وفق قانون الخدمـــة المدنية وقانون التقاعد والقوانين والقـــــرارات والأنظمة النافذة .

16-     فحص ومراجعة اجراءات تسويات الاوضاع المالية والوظيفية لموظفي الوزارة واجراءات وشروط شغل الوظائف وصرف العلاوات والبدلات والمكافئات والحوافز واجراءات النقل والانتداب والاعارة واجراءات التأهيل والتدريب المهني وتقييم المعايير والإجراءات الخاصة بتقدير كفاءة اداء الموظفين .

17-     الاطلاع على نطاق الانضباط الوظيفي ومراجعة اجراءات تنفيذه والتزام المختصين به تجاه موظفي الوزارة ومدى قيام المختصين باتخاذ اجراءات المساءلة بحق المخالفين للقوانين والأنظمة  .

18-     فحص الموازنــــة التقديرية للــــوزارة قبل اجازتها لتأكيد صحتها واكتمالهــــا وواقعيتهــا واتفاقها مع القوانين والاسس المقررة وتقييم مدى تمثلها للمراكز المالية ونتائج الاعمال وابداء الرأي بشأنها .

19-     حث الإدارة الماليـــة في الــوزارة على قفل الحسابات الختامية في مواعيدها ثم فحصها والتأكد من مطابقتهـــــا للدفاتر والنظم المالية النافذة والتأكد من مرفقاتهــا واكتمالها والتحري عن اسبــاب أي تجاوز في الصرف أو أي عجز في الايرادات وكذلك الوفر في المصروفات والزيادة في الايرادات .

20-      فحص ومراجعة مؤيدات الحسابات الشهرية وحسابات المدد والحساب الختامي للتأكد من :

أ-  صحــة تسجيل العمليـــات المحاسبية (ايرادات وصرفيات) بمبالغها الصحيحة في الفترة المحددة  .

ب- ان المكونـات والبيانـــات الماليــــة بكاملهــا تعرض بصدق وعدالـــــة وتفصح وفق متطلبــــات النظام المالي المحاسبي الذي تلتزم الوزارة باتباعه وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها .

ج- ان العمليات المحاسبية التي وقعت تخص الوزارة .

د- عدم وجود عمليات محاسبية غير مسجلة أو غير مضمنة بالسجلات وبالقوائم المالية .

21-     التأكد من رصد وتسجيل كافة الدفاتر المالية الواردة للوزارة وعلى وجه الخصوص قسائم التحصيل والاوراق ذات القيمة الجديدة ومطابقتها مع قوائم الارسالية من الجهة المرسلة وجرد المتبقي منها بالعهدة ( غير المستعمل ) وعد صفحاته ورقة ورقة .

22-     متابعة الدفاتر المالية المستعملة والمستخدمة وخاصة قسائم التحصيل والتأكد من اعادتها وتوريد مبالغها واستلامها من المحصلين وتقديمها للمراجعة والتأكد من اكتمال عملية التوريد في مواعيدها المحددة بالقوانين واللوائح والنظم المالية النافذة .

23-     القيام بالتحـرز وضبط كافة الوثائق والمستندات وغيرها من وسائل وادوات الاثبـات المادي واتخاذ كافــــة الإجراءات التحفظية اللازمـــــة في حالـة اكتشافها لارتكاب فعل أو امتناع عن فعل يعاقب عليـــــه القانون ويضر بالمصلحـــــة العامة وممتلكات واموال الوزارة وبنظام عملها واعداد تقرير بذلك ورفعه للوزير منسوخاً منه صورة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات ذات العلاقة .

24-     القيام باية مهام اخرى تنص عليهــــــا القوانين والقــــــرارات والنظم النافــــذة في مجال المراجعـــــة والتفتيش والتي تنظم عمل الوزارة وتخضع لاحكامهـــا أو تكلف بها من قيادة الــــــوزارة .

مادة (11)  الإدارة العامـــــــــة للإعلام والعلاقات :- وتختص بالآتي :

1-       اقتراح السياسة الإعلامية في مجال نشاط الوزارة واعداد الخطط والبرامج المنفذة لها .

2-    التعريف والتوعية بنظام السلطة المحلية وآلياته وتشريعاته واصدار المطبوعات والنشرات والكتيبات الموضحة له .

3-       التعريف بأنشطة ومنجزات الوزارة وأجهزة السلطة المحلية .

4-    اجراء الاستطلاعات بغرض دراسة وتحليل اتجاهات الرأي العام تجاه عمل السلطة المحلية ومنجزاتها واعداد التقارير بذلك .

5-    دراسـة وتحليل ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة وما يقدم من دراسات أو طروحات في الندوات والفعاليات المختلفة بشأن نظام السلطة المحلية وتطبيقاته واعداد التقارير المبينة لاهم ما تضمنته من آراء وانتقادات واستنتاجات ومقترحات .

6-    ابراز جهود الحكومة والوزارة والمحليات والجهود الشعبية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوحدات الإدارية .

7-    التنسيق مع الأجهزة الرسمية المعنية بشئون الثقافة والسياحة وغيرها من الجهات بغرض وضع اصدارات للتعريف بالوحدات الإدارية وابراز خصائصهـا ومعالمهـا .

8-    متابعة ما ينشر في الصحف المحلية والعربية والاجنبية أو ما يصدر عن المراكز المتخصصة بشأن نظام السلطة المحلية وتطبيقاته واعداد ملف يومي بذلك يرفع للوزير .

9-    التخاطب مع المختصين في الوزارة والوحدات الإدارية بشأن ما ينشر من قضايا تمس مهامهم واختصاصاتهم ومتابعة الردود عليها .

10-  الإعداد والترتيب لاصدار صحيفة أو مجلة متخصصة تعنى بشئون السلطة المحلية .

11-  التنظيم والترتيب للمؤتمـــــرات والأحاديث واللقـــــــاءات والبيانات الصحفية للوزير وقيادات الـــــوزارة .

12-    توثيق إصداراتها الإعلامية المختلفة وكذا كل ما ينشر بشأن نظام السلطة المحلية بطريقة منظمة يسهل الرجوع اليها .

13-   دراسـة مشاريع القرارات والاتفاقيات والتنسيق بشأنهــــا مع الجهـات المختصة في الوزارة وخارجها واعداد التقارير بشأنها من واقع الآراء والاتجاهات المختلفة .

14-   التنسيق بشأن إعداد الردود على الاستبيانات أو التقارير التي تطلبها المنظمات الاقليمية والدولية في مجال نشاط الوزارة .

15-   التحضير والتنسيق بشأن الإعداد الفني للمشاركة في المؤتمرات أو الندوات أو الفعاليات الاخرى للمنظمات .

16-    تزويد وفود الوزارة إلى المؤتمرات والندوات والاجتماعات الدولية بكل ما تحتاجه من وثائق ومعلومات وبكل ما يدعم مشاركتهم الفاعلة في هذه الفعاليات طبقاً لجداول اعمالها  .

17-    اجراء الاتصالات اللازمة والابلاغ باسماء الوفود وتحضير الوثائق القانونية لمشاركتهم مع الجهات ذات العلاقة .

18-    متابعة الجهات المعنية لتسديد اشتراكات العضوية المقررة في المنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقة بانشطة الوزارة والسلطة المحلية .

19-    متابعة حصة الدولة من وظائف المنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقة بنظام السلطة المحلية ومتابعة الإجراءات النظامية للترشيح لشغلها .

20-    التنسيق بشأن الإعداد للاسابيع والايام المخصصة للاحتفال باي مناسبات دولية تتصل بنشاط الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

21-    التحضير للمحادثـات التي تجريها الوزارة بشأن إعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات بالتنسيق مع الجهــــات المختصة في الوزارة وخارجها والقيام بمهام توثيقها وحفظ نسخ منها .

22-    متابعـــــة تنفيذ الاتفاقيـــــات والبروتوكولات التي تبرمها الوزارة ورفع التقارير المنتظمة بشأنها .

23-    متابعة ما يخص الوزارة والوحدات الادارية في الاتفاقيات العامة للتعاون التي تبرمها الدولة ومتابعة التنفيذ .

24-    تمثيل الوزارة في اللجان الفنية المعنية بالتحضير لمشاريع اتفاقيات وبروتوكولات التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة .

25-    توثيق اسماء الوفود المشاركة في الفعاليات الخارجية من الوزارة والوحدات الادارية وما تقدمت به من اوراق عمل أو دراسات أو مقترحات وما تسفر عنها هذه الفعاليات من نتائج .

26-    متابعة الحصول على تقارير الوفود المشاركة في الفعاليات الخارجية ودراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها وابلاغ نتائجها إلى الجهات ذات العلاقة عند الاقتضاء .

27-    تجهيز وثائق السفر للوفود المغادرة إلى الخارج من الوزارة والوحدات الإدارية واتخاذ الإجراءات المتعلقة بتوديعها واستقبالها .

28-    اجراء الترتيبات المتعلقة باستقبال ومرافقة واقامة الوفود الاجنبية وبرامج زياراتها .

29-    ترتيب مواعيد مقابلة قيادة الوزارة لممثلي الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الاقليمية والدولية ووكالاتها المتخصصة وتحضير الوثائق والمعلومات اللازمة لذلك .

30-    تزويد المنظمــــات الاقليمية والدوليـــة والمنظمات غير الحكومية ذات العلاقة بنشاط الوزارة بكل ما يصدر عن الوزارة من نشرات وادبيات ذات طابع اعلامي .

31-    التنسيق بشأن ما تتلقاه الوزارة من دعوات للمشاركة في فعاليات خارجية واجراء الاتصالات والترتيبات بشأن المشاركـــــة والترشيح فيها من الوزارة أو المحليات .

32-    اجراء الترتيبات اللازمة للتباحث مع الجهات والمنظمات المانحة لتزويد الوحدات الإدارية بالمعدات وقطع الغيار وغيرها من المساعدات العينية والتجهيزات المادية التي يتطلبها تطبيق نظام السلطة المحلية .

33-    متابعـــة الحصول على الاعفاءات الجمركية والقيام بمهــام التخليص لجميع ما تتلقاه الوزارة والوحدات الإدارية من معونات أو مساعدات .

34-    تقديم المقترحات بشأن كيفية استفادة الوزارة والوحدات الإدارية من المعونات والمساعدات .

35-    دراسة مقترحات التوأمة بين المدن أو المحافظات اليمنية وأية وحدات مناظرة لها في البلدان الشقيقة والصديقة والإشراف على تنفيذها .

36-    إعداد التقارير الدورية المنتظمة حول أنشطتها ومنجزاتها المختلفة .

37-    أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تكلف بها من قيادة الوزارة .

مادة (12)  الإدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات والصيانة :- وتختص بالآتي :

1-    إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة بالتنسيق مع القطاعات والادارات العامة الاخرى في الوزارة واعداد المذكرات المتعلقة بها ومناقشتها مع الجهات المختصة .

2-    إعداد برامج تنفيذية لموازنة الوزارة بالتنسيق مع المختصين فيها واعداد التقارير المنتظمة بشأن مستويات التنفيذ .

3-       تحديد احتياجات الوزارة من النقد الاجنبي بالتنسيق مع الإدارات المعنية .

4-    تنظيم وضبط الاعمال المحاسبية والمالية الخاصة بالوزارة ومسك الدفاتر والسجلات المحاسبية وفقاً للنظام المحاسبي المعمول به وتقديم التقارير والبيانات والمعلومات المنتظمة بذلك إلى قيادة الوزارة .

5-    ادارة وتصريف الشئون المالية المتصلة بالنشاط اليومي في الوزارة بما يؤدي إلى تحقيق السرعة في تنفيذ الاعمال .

6-       الرد على تقارير واستفسارات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .

7-     إعداد الحساب الختامي في المواعيد المقررة قانوناً .

8-    ابلاغ قيادة الوزارة بالخروقات أو الاختلاسات أو أي تلاعب بالاموال والممتلكات لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها .

9-    تقدير احتياجات الوزارة من المواد الأساسية والمستلزمات من مبان ووسائل نقل ومعدات واجهزة وغيرها ووضع خطة شرائها .

10-    الاستفـــادة من ارشــادات المصنَّع في إعداد أدلة الاستخدام والتشغيل الأمثل للآلات والمعدات والتجهيزات المشتراة لأغراض العمل في الوزارة .

11-    المحافظة على سلامة ممتلكات الوزارة والتأمين عليها عند الاقتضاء وفقاً للقوانين النافذة .

12-    تسجيل كافة ممتلكات الوزارة بالكميـة والنوع والقيمة وفقاً للنماذج المخصصة لذلك .

13-    تنظيم المخازن التابعة للوزارة وادارتها وجردها دورياً وفقاً للنظم النافذة .

14-    إعــداد وتنفيذ برامج دورية لصيانـــة واصلاح ممتلكات الوزارة ووسائل العمل بها .

15-    تنظيم حركة واستخدام وسائل النقل والاتصال بالوزارة ومتابعة اجراءات التسجيل والترخيص وتسديد الرسوم .

16-    توفير البيانات والمعلومات المالية والاحصائية وتقديمها إلى الجهات المختصة بصورة دورية منتظمة أو عند الطلب .

17-     مراجعــة وصرف المرتبات الشهرية والعلاوات وكافة المستحقات الاخرى الخاصة بموظفي الوزارة .

18-    المحافظة على نظافة وأمن مبنى الوزارة وتنظيم وتوفير الخدمات اللازمة بهذا الشأن  .

19-    التنسيق مع الجهات المختصة لتنظيم دورات تدريبية للعاملين في الوزارة في مجال اطفاء الحرائق والاسعاف الاولي .

20-    إعداد التقارير الدورية المنتظمة حول أنشطتها ومنجزاتها المختلفة .

21-    أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تكلف بها من قيادة الوزارة .

مادة (13)  الإدارة العامة لشئون الموظفين :- وتختص بالآتي :

1-      إعداد مشروع خطة القوى العاملة والاجور والتدريب طبقاً لاحتياجات العمل وبرامج التنمية الخاصة بالوزارة .

2-       إعداد مشروع موازنة الوظائف للوزارة بالتنسيق مع المختصين والاشتراك في مناقشتها مع الجهات المعنية .

3-    تحديد ومعالجة قضايا الاجور والحوافز والعلاوات والبدلات والتعويضات وغيرهــــا من المستحقـات الاخرى لموظفي الـوزارة وفقـــاً للقوانين والأنظمة النافذة .

4-       معالجة المسائل المتعلقة بشئون الموظفين من تعيين ونقل وندب واعارة واستقالة وغيرها من حالات الخدمة .

5-       تطبيق نظم التنظيم الإداري المركزية في الوزارة .

6-       المشاركة مع المختصين في الوزارة في تصنيف الوظائف بالوزارة في اطار الخطة العامة لتصنيف الوظائف .

7-       تنفيذ موازنة الوظائف واعداد كشوف المرتبات الشهرية للموظفين .

8-    تطبيق نظام معلومات القوى العاملة بالوزارة واعداد الجداول والبيانات الاحصائية المختلفة بصورة منتظمة طبقاً للنظام .

9-        تطبيق نظام تقييم كفاءة الاداء السنوي للموظفين بالوزارة واتخاذ ما يلزم بشأن نتائجه طبقاً للنظم النافذة .

10-      إعداد الدراسات وتقديم المقترحات لتطوير التنظيم الإداري واساليب العمل بالوزارة .

11-    تطبيق التشريعات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وتأمينات الخدمة كمعاشات التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة واصابة العمل وتعويض اصابة العمل وغيرها من اشكال التأمين .

12-    وضع خطة الاجازات السنوية لموظفي الوزارة ومعالجة قضايا الاجازات المرضية والعارضة والدراسية وغيرها .

13-     إعداد الاوامر والقرارات الإدارية لكل حالة من حالات الخدمة طبقاً للنظم النافذة .

14-     حفظ ملفات الموظفين بالوزارة بطريقة منظمة والمحافظة على سريتها .

15-    تنفيذ الدراســات المختلفــــة في مجال العمل سواء من حيث اجراءات العمل أو الساعات الضائعة أو دوران العمل أو خلافها من المسائل .

16-    رعاية الموظفين وتنمية العلاقات الإنسانية فيما بينهم بما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية وانسجام علاقات العمل .

17-       إعداد التقارير الدورية المنتظمة حول أنشطتها ومنجزاتها المختلفة .

18-       أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تكلف بها من قيادة الوزارة

مادة (14)  الإدارة العامة للتقسيم الإداري والانتخابات :- وتختص بالآتي :

1-    جمع كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالبيئة الجغرافية والموارد الطبيعية والتركيب الاجتماعي والديمغرافي للوحدات الاداريةوغيرها من العوامل المؤثرة في عملية التقسيم الإداري .

2-    اجراء دراسات علمية معززة بمسوحات ميدانية واجتماعية لطبيعة وخصائص التقسيم الإداري للجمهورية واقتراح تطويره وتحديثه .

3-    اقتراح التشريعات والقوانين والقرارات المتعلقة بالتقسيم الإداري على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات والمدن والاحياء والقرى .

4-    دراسة وابداء الرأي في المقترحـات التي تتقدم بها المجالس المحليــة أو الجهات الاخرى في مجال التقسيم الإداري .

5-       توثيق التقسيم الإداري للجمهورية في المراحل التاريخية المختلفة .

6-    رسم الخرائط الشاملة والتفصيلية للنطاق الجغرافي للوحدات الإدارية وحدودها الادارية طبقاً للتقسيم الإداري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوثيقها وتحديثها تبعاً لاي تعديل .

7-    تقديم المقترحات بشأن تعديل التقسيم الإداري على مستوى المديرية فما دون من حيث الاستحداث أو التركيب أو الارتباط .

8-    تقديم المقترحــــات لإحياء المدن ذات التراث التاريخي العريق أو بغرض اعـــادة توزيع السكــان أو إنشاء مدن جديدة أو مناطق جذب سكاني بصورة تعزز من جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتخدم الاستراتيجيات العامة والحيوية للدولة .

9-    اقتراح التنظيم المناسب لاختيار عقال الحارات والاحياء والقرى وتحديد مهامهم واعمالهم واساليب تقييم ادائهم والاحتفاظ بسجلات ومعلومات بشأنهم وتحديثها عند أي تعديل .

10-    تحديد عدد أعضاء كل مجلس محلي على مستوى المحافظة والمديرية طبقاً للقانون ، وابلاغ اللجنة العليا للانتخابات بها قبل موعد الانتخابات العامة المحلية بفترة كافية .

11-       التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات بشأن الانتخابات المحلية .

12-    متابعة نتائج انتخابات المجالس المحلية والحصول على قوائم باسماء الفائزين في عضوية هذه المجالس من اللجنة العليا للانتخابات وتوثيقها .

13-    التحضير والتنظيم للاجتماع الاول للمجالس المحلية وما يجرى فيه من انتخابات داخلية والوفاء بكافة متطلبات هذه العملية طبقاً للقواعد اللائحية لقانون السلطة المحلية بما في ذلك وضع دليل انتخابي يبين الإجراءات والقواعد اللازم اتباعها في هذه الانتخابات  .

14-       تلقي نتائج الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية وترتيبها وخزنها آلياً .

15-    استلام استمارات العضوية وتصنيفها وخزن بياناتها آلياً وحفظها بطريقة منظمة يسهل الرجوع اليها في أي وقت .

16-    ابلاغ اللجنة العليا للانتخابات بكل حالة خلو مقعد في المجالس المحلية ومتابعة تحريك اجراء الانتخاب للبدائل وفقاً للقانون .

17-    إعداد التقارير التفصيلية والشاملة عن مجريات الاجتماع الاول للمجالس المحلية وسير الانتخابات فيه ورفعها إلى قيادة الوزارة .

18-    متابعــة حالات الشغر في عضوية الهيئات الإدارية للمجالس المحلية والتنسيق والإشراف على الانتخابات الداخلية لملء هذه الشواغر وتحديث بياناتها تبعاً لذلك .

19-       تصميم نماذج الاستمارات والبطاقات والجداول والتقارير اللازمة لتنفيذ انشطتها ومهامها الأساسية .

20-    التنسيق مع الجهاز المركزي للاحصاء بشأن توفير بيانات التعداد السكاني للوحدات الإدارية بمختلف مستوياتها وتحديثها عند أي تعديل .

21-       إعداد التقارير الدورية المنتظمة حول أنشطتها ومنجزاتها المختلفة .

22-       أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تكلف بها من قيادة الوزارة .

مادة (15)  الإدارة العامة للتطوير المؤسسي والتدريب :- وتختص بالآتي :

1-    دراسة أوضاع الوحدات الإدارية من حيث مدى ومستوى توافر شروط ومقومات تنفيذ نظام السلطة المحلية من النواحي المرفقية والوظيفية والتجهيزات المادية .

2-    الافادة من نتائج الدراسات العلمية والمسوحات الميدانية في تصنيف الوحدات الإدارية من حيث مستوى تأهلها لممارسة الصلاحيات القانونية لتنفيذ المشاريع التنموية وفقاً لاحكام المادة (156) من القانون ورفع المقترحات والتقارير اللازمة بذلك .

3-    اقتراح السياسات والخطط لتوفير واستكمال البنى المؤسسية اللازمة ادارياً لنظام السلطة المحلية في الوحدات الإدارية .

4-    دراســـة وتقييم مستوى تنفيذ السياسات والخطط الخاصة بتطوير البنية الأساسية للوحدات الإداريـــة وتقديم المقترحـــات في ضوءها فيما يتصل بتطبيق نظام السلطة المحلية أو باتجاه منح أو ارجاء  أو توسيع صلاحيات تنفيذ المشاريع التنموية في الوحدات الإدارية  .

5-    إعداد الدراســـات والمقترحـــات اللازمة بشأن توسيع اختصاصات وصلاحيات الوحدات الإدارية في مجال تنفيذ الأنشطة وتقديم الخدمات بما يتفق واحتياجاتها وامكانياتها وقدراتها .

6-    التنسيق مع الأجهزة المركزية المختصة بشأن تنفيذ السياسات والبرامج التنفيذية  المقرة من مجلس الـــوزراء للتنمية المؤسسية في الوحدات الإدارية .

7-    تقديم المقترحـــات بشأن تنسيق السياســـات الحكوميـــة باتجاه تكامل وتناسق الادوار الحكومية في عمليـــة التأهيل للوحـــدات الإداريـــة والتسريع به ومتابعة إعداد وتنفيذ الخطط الموضوعة لهذا الهدف .

8-       دراسـة الهياكل التنظيمية والوظيفية الخاصة بالوحدات الإدارية وتقديم المقترحات الهادفة تطويرها .

9-       وضع الأدلة التنظيمية الخاصة بعمل الوزارة وأجهزة السلطة المحلية .

10-    التنسيق مع الجهات المختصة في الوزارة بشأن تنفيذ الدور الذي تضطلع به الوزارة في عملية التنمية المؤسسية في الوحدات الإدارية ..

11-    تقديم المقترحات بالآليات والأساليب التنظيمية لتخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية في الوحدات الإدارية التي تقرر إرجاء نقل صلاحيات تنفيذ المشاريع اليها وفقاً لاحكام المادة (156) من القانون .

12-       دراسة العلاقات التنظيمية بين اجهزة السلطة المحلية والعمل على تحسينها وتطويرها .

13-    اقتراح سياسات وخطط تدريب القيادات الإدارية العاملين في الوحدات الإدارية وفقاً لاحتياجات ومتطلبات نظام السلطة المحلية من المهارات الإدارية والمالية والاقتصادية والتكنولوجية وذلك بالتنسيق مع اجهزة السلطة المركزية المعنية .

14-    تلقي الطلبات المرفوعة من الوحدات الإدارية بشأن احتياجاتها التدريبية ودراستها وتنسيقها وتحديد أولوياتها والتنسيق بشأن تنفيذها مع الأجهزة المركزية المعنية .

15-    التنسيق والتشاور مع الجهات المعنية بشأن أساليب الاستخدام الأمثل للإمكانات البشرية والمادية والفنية في الوحدات الإدارية والأجهزة الحكومية المعنية بالتدريب بما يحقق ترابطها و تكاملها لصالح تنمية مهارات وقدرات المتدربين من الموظفين المحليين .

16-    إعداد وتنظيم برامج تدريبية موجهة لاعضاء المجالس المحلية وقيادات الوحدات الإدارية واقتراح الوسائل والآليات المناسبة لتنفيذها .

17-    اقتراح هيئة التدريب للبرامج الدائمة التي تنظمها الوزارة والموجهة لاعضاء المجالس المحلية وقيادات الوحدات الإدارية .

18-    اقتراح الخطة المالية السنوية اللازمة لتنفيذ برامج التدريب التي تضطلع بتنفيذها الوزارة بمفردها أو بالمشاركة مع الغير .

19-    تنظيم وتنفيذ حلقات نقاش أو ورش عمل في مجال تطبيق نظام السلطة المحلية .

20-    جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بجهود الوزارة التدريبية .

21-    تقييم مستوى اداء وكفاءة أعضاء هيئة التدريب ورفع التقارير بنتائج ذلك .

22-    اقتراح مفردات البرامج التدريبية ومراجعة مادة التدريب الموضوعة بشأنها والعمل على تحديثها وتطويرها .

23-    المشاركة مع الادارات المعنية في الوزارة عند إعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات وبرامجها التنفيذية المتعلقة بالتعاون الثنائي في مجال التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات والتجارب ذات العلاقة بنظام السلطة المحلية وتطبيقاته ومتابعة تنفيذها .

24-    متابعة تنفيذ ما تتضمنه اتفاقيات وبروتوكولات التعاون الثنائي من برامج تدريبية ذات علاقة بنظام السلطة المحلية وتطبيقاته .

25-    التقييـم الشامــل لمستـوى تنفيـــذ خطـــط وبرامج التدريب والافـــادة منهــا في تحسين عمليــــة تخطيط وتنفيذ البرامــج التدريبية .

26-   إعداد التقارير الدورية المنتظمة حول أنشطتها ومنجزاتها المختلفة .

27-   أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تكلف بها من قيادة الوزارة .

مادة (16) الإدارة العامة للمشاريع والخدمات الفنية :- وتختص بالآتي :

1-    تنفيذ المشاريع التي تتضمنها خطط الوزارة لمصلحة الوحدات الإدارية .

2-    إعداد التصاميم الفنية والمواصفات والتكاليف التقديرية للمباني والتجهيزات للمشاريع المشار اليها في الفقرة السابقة والإشراف على تنفيذها .

3-    تقديم الخدمات الفنية للوحدات الإدارية أو التنسيق بشأنها مع الأجهزة المركزية فيما تحتاجـــه من عون أو مشــــورة في المسائل المرتبطـــــة بتنفيذ المشاريع أو تجهيزاتها المادية .

4-    تلقي الطلبات المرفوعة من المجالس المحلية بشأن المشاريع التي يتعذر عليها تنفيذها ودراستها واقتراح الآليات المناسبة لتنفيذها .

5-    دراسة احتياجات الوحدات الإدارية من الخبرات الفنية والهندسية اللازمة لتمكينها من اداء مهامها في تنفيذ مشاريع التنمية واعداد الخطط والبرامج لتوفيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها .

6-    مساعدة الوحدات الإدارية في متابعة المسائل الإدارية والاجرائية المتعلقة بمشاريع التنمية المحلية لدى الأجهزة المركزية المختصة .

7-       الإسهام في عملية الرقابة الفنية على تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية المنفذة من قبل الوحدات الإدارية  .

8-    القيام بنفسها أو بالاشتراك مع الأجهزة المعنية الاخرى بالتحقق والتحري فيما يثار من مسائل فنية تتعلق بسلامة تنفيذ المشاريع في الوحدات الإدارية .

9-       الحفظ المنظم لكافة المخططات والوثائق الفنية الناتجة عن اعمالها بصورة يسهل الرجوع اليها في أي وقت .

10-    إعداد الخطط والبرامج واجراء الدراسات الفنية لبناء وتشييد وتجهيز مجمعات إدارية في الوحدات الإدارية طبقاً للسياسات والاستراتيجيات المعتمدة لتأهيل الوحدات الإدارية .

11-    إعداد التقارير الدورية المنتظمة حول أنشطتها ومنجزاتها المختلفة .

12-    أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تكلف بها من قيادة الوزارة .

مادة (17)  الإدارة العامة لتنمية المرأة :- وتختص بالآتي :

1-     اقتراح سياسة الوزارة لتنمية وتفعيل دور المــرأة في الوحدات الإدارية طبقاً للسياسة العامة للدولة .

2-    التنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية بشئون المرأة بغرض وضع الاساليب والوسائل والاليات المشجعة والمحفزة على مشاركة المرأة في العمل المحلي والترشيح والانتخاب في عضوية المجالس المحلية .

3-    جمع وتصنيف البيانات على مستوى كل وحدة إدارية بشأن عضوية المرأة في المجالس المحلية وهيئاتها الإدارية ومدى مشاركتها في عمليتي الترشيح والانتخاب واعداد الدراسات التحليلية الشاملة والتفصيلية وتقديم المقترحات لتوسيع دورها في هذا الشأن .

4-    جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمستوى واتجاهات تشغيل المرأة في الوزارة والأجهزة الحكومية والقطاعات الاقتصادية المختلفة في الوحدات الإدارية واعداد التقارير من واقعها والتنسيق مع الجهات المختصة للنهوض بمستوى تشغيل المرأة واعدادها للعمل .

5-    القيام بذاتها أو بالمشاركة مع الغير في تنفيذ دراسات وبحوث موجهة لتشخيص واقع المرأة في المجتمعات المحلية الحضرية وتنسيق ومناقشة نتائجها مع الجهات ذات العلاقة مركزياً ومحلياً .

6-    المشاركة في إعداد الخطط القطاعية في الوزارة لاغراض ترجمة سياسات ودور الوزارة في النهوض بالمرأة وتنميتها .

7-       متابعة وابراز جهود السلطة المحلية في تنمية المرأة والتعريف بها واعداد النشرات والكتيبات بذلك .

8-    اقتراح اقامة الندوات الخاصة ببحث دور المرأة في المجتمعات المحلية والترتيب والتحضير لموضوعاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة وخارجها .

9-       تمثيل الوزارة في الفعاليات الخاصة بالمرأة .

10-    إعداد التقارير الدورية المنتظمة حول أنشطتها ومنجزاتها المختلفة .

11-    أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تكلف بها من قيادة الوزارة .

مادة (18)  الإدارة  العامة للرقابة على الوحدات الإدارية الغربية والجنوبية :-

تتولى مهام الرقابــــة على اعمال السلطة المحلية في النطاق الجغرافي المخصص لها وتمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات التالية :

1-    متابعة اعمال المجالس المحلية من حيث انتظام عقد اجتماعاتها وتدوين محاضرها ومستوى تنفيذ القرارات الصادرة عنها .

2-    دراســــة وتحليل محاضر وتقارير المجالس المحليــــة للكشف عن أية مؤشرات من شأنها اعاقة أو تعطيل اعمال المجالس المحلية واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجتها والحد منها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة .

3-    دراســــة القرارات الصادرة عن المجالس المحليــــة وهيئاتها الإدارية والاعتراض المسبب على أي منها طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية .

4-    متابعة الجوانب الإجرائية والنظامية بشأن اعتراضات الأجهزة المركزية على قرارات المجالس المحلية طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية .

5-    متابعة ودراسة التقارير التنفيذية العامة عن مجمل الاعمال المتعلقة بادارة الوحدات الإدارية والتنسيق مع الأجهزة المركزية في كافة المسائل التي تحتاجها الوحدات الإدارية لتحسين النهوض بادارة الخدمات فيها .

6-    التنسيق مع الادارات المختصة بالــــوزارة بشأن دراسة التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابـــة والمحاسبة الموجهة للوزارة المتضمنة توصيات حول استصدار أو تعديل نص تشريعي أو قرار تنظيمي أو تعليمات أو قرار تنفيذي أو اجراء دراسة خاصة بمعالجة موضوع معين يدخل في اختصاصات الوزارة .

7-    متابعة كافـــة المسائل المتصلـــة بشئون العضوية في المجالس المحليـة سواء ما يتعلق منها بحقوق وواجبات العضوية أو القضايا المسلكية والتأديبية .

8-    دراسة خطط عمل الهيئات الإدارية وما ينتج عن اجتماعاتها من قرارات واعمال وكذا التقارير المرفوعة منها بشأن نتائج الزيارات الميدانية الاستطلاعية  .

9-    دراسة تقارير الأجهزة الرقابية المركزية المتعلقة بسير اعمال الوحدات الإدارية ومخاطبة الوحدات الإدارية المعنية بشأن الملاحظات والتوصيات التي تتضمنها ومتابعة الردود والتعقيب عليها .

10-    تقييم مستوى الانضباط في انعقاد اجتماعات المجالس المحلية ومدى التزام الأعضاء في حضورها من خلال دراسة ما تتلقاه  من تقارير ومحاضر بهذا الغرض .

11-    دراسة ما يحيله الوزير من طلبات سحب الثقة من المحافظين والتأكد من استيفاء الشروط القانونية لهذه الطلبات والاعداد والتحضير لانعقاد اجتماعات المجالس المحلية المخصصة لهذا الغرض وكذا مباشرة ذات الإجراءات بشأن الدعوة لانعقاد المجالس المحلية في اجتماعات غير عادية في دعاوى المخالفات المنسوبة لرؤساء المجالس المحلية للمحافظات وامناء عموم المجالس المحلية للمحافظات أو اقالة الأمين العام أو أعضاء الهيئة الإدارية للمجالس المحلية للمحافظة مجتمعين .

12-    اجراء الدراسات وتقديم المقترحات بشأن استحقاقات العضوية في المجالس المحلية من المزايا المعنوية والمادية .

13-    متابعة وتقييم مستوى التزام الهيئات الإدارية للمجالس المحلية في انتظام اجتماعاتها وحضور اعضائها ودوامهم اليومي من خلال دراسة التقارير الخاصة بذلك وتحريك المسائل التي قد تحتاج إلى اتخاذ اجراءات نظامية طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية .

14-    التنسيق مع الإدارة المختصة بالوزارة بشأن حالات الشغر في مقاعد المجالس المحلية .

15-    تلقي النسخ التي تزود بها الوزارة من المراسلات والمكاتبات والتعليمات المتبادلة بين رؤساء الأجهزة المركزية والمحافظين واتخاذ ما يلزم بشأنها .

16-    تمثيل الوزارة في اجتماعات المجالس المحلية للمديريات المخصصة للنظر في طلب سحب الثقة من مدير عام المديرية أو المخالفات والخروقات المنسوبة إليه أو للامين العام أو اقالته أو الاقالة الجماعية للهيئة الإدارية .

17-    المشاركة في إعداد نظام تقييم اداء الوحدات الإدارية .

18-    دراسة هادفية المشاريع التنموية القائمة على المبادرات الذاتية والمجتمعية والتعاونية التي تقر المجالس المحلية الاسهام في تمويلها وجدواها الاجتماعية وابراز وتعميم التجارب الناجحة والمتميزة منها .

19-    حفظ التقارير والقرارات ومحاضر الاجتماعات وغيرها من الوثائق الناتجة عن انشطتها طبقاً لنظام السجلات والتوثيق بالوزارة .

20-     إعداد التقارير الدورية المنتظمة حول انشطتها ومنجزاتها المختلفة .

21-     أية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تكلف بها من قيادة الوزارة .

مادة (19)  الإدارة  العامة للرقابة على الوحدات الإدارية الشرقية والشمالية :-

تتولى مهام الرقابة على اعمال السلطـــة المحليـــة في النطاق الجغرافي المخصص لها وتمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات التالية :

1-    متابعة اعمال المجالس المحلية من حيث انتظام عقد اجتماعاتها وتدوين محاضرها ومستوى تنفيذ القرارات الصادرة عنها .

2-    دراسة وتحليل محاضر وتقارير المجالس المحلية للكشف عن أية مؤشرات من شأنها اعاقة أو تعطيل اعمال المجالس المحلية واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجتها والحد منها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة .

3-    دراسة القرارات الصادرة عن المجالس المحلية وهيئاتها الإدارية والاعتراض المسبب على أي منها طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية.

4-    متابعة الجوانب الإجرائية والنظامية بشأن اعتراضات الأجهزة المركزية على قرارات المجالس المحلية طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية .

5-    متابعة ودراسة التقارير التنفيذية العامة عن مجمل الاعمال المتعلقة بادارة الوحدات الإدارية والتنسيق مع الأجهزة المركزية في كافة المسائل التي تحتاجها الوحدات الإدارية لتحسين النهوض بادارة الخدمات فيها .

6-    التنسيق مع الادارات المختصة بالوزارة بشأن دراسة التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابـة والمحاسبة الموجهة للوزارة المتضمنــة توصيات حول استصدار أو تعديل نص تشريعي أو قرار تنظيمي أو تعليمات أو قرار تنفيذي أو اجراء دراسة خاصة بمعالجة موضوع معين يدخل في اختصاصات الوزارة .

7-    متابعة كافـــة المسائل المتصلـــة بشئون العضوية في المجالس المحليـة سواء ما يتعلق منها بحقوق وواجبات العضوية أو القضايا المسلكية والتأديبية .

8-    دراسة خطط عمل الهيئات الإدارية وما ينتج عن اجتماعاتها من قرارات واعمال وكذا التقارير المرفوعة منها بشأن نتائج الزيارات الميدانية الاستطلاعية  .

9-    دراسة تقارير الأجهزة الرقابية المركزية المتعلقة بسير اعمال الوحدات الإدارية ومخاطبة الوحدات الإدارية المعنية بشأن الملاحظات والتوصيات التي تتضمنها ومتابعة الردود والتعقيب عليها .

10-    تقييم مستوى الانضباط في انعقاد اجتماعات المجالس المحلية ومدى التزام الأعضاء في حضورها من خلال دراسة ما تتلقاه  من تقارير ومحاضر بهذا الغرض .

11-    دراسة ما يحيله الوزير من طلبات سحب الثقة من المحافظين والتأكد من استيفاء الشروط القانونية لهذه الطلبات والاعداد والتحضير لانعقاد اجتماعات المجالس المحلية المخصصة لهذا الغرض وكذا مباشرة ذات الإجراءات بشأن الدعوة لانعقاد المجالس المحلية في اجتماعات غير عادية في دعاوى المخالفات المنسوبة لرؤساء المجالس المحلية للمحافظات وامناء عموم المجالس المحلية للمحافظات أو اقالة الأمين العام أو أعضاء الهيئة الإدارية للمجالس المحلية للمحافظة مجتمعين .

12-    اجراء الدراسات وتقديم المقترحات بشأن استحقاقات العضوية في المجالس المحلية من المزايا المعنوية والمادية .

13-    متابعة وتقييم مستوى التزام الهيئات الإدارية للمجالس المحلية في انتظام اجتماعاتها وحضور اعضائها ودوامهم اليومي من خلال دراسة التقارير الخاصة بذلك وتحريك المسائل التي قد تحتاج إلى اتخاذ اجراءات نظامية طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية .

14-       التنسيق مع الإدارة المختصة بالوزارة بشأن حالات الشغر في مقاعد المجالس المحلية .

15-    تلقي النسخ التي تزود بها الوزارة من المراسلات والمكاتبات والتعليمات المتبادلة بين رؤساء الأجهزة المركزية والمحافظين واتخاذ ما يلزم بشأنها .

16-    تمثيل الوزارة في اجتماعات المجالس المحلية للمديريات المخصصة للنظر في طلب سحب الثقة من مدير عام المديرية أو المخالفات والخروقات المنسوبة إليه أو للامين العام أو اقالته أو الاقالة الجماعية للهيئة الإدارية .

17-    المشاركة في إعداد نظام تقييم اداء الوحدات الإدارية .

18-    دراسة هادفية المشاريع التنموية القائمة على المبادرات الذاتية والمجتمعية والتعاونية التي تقر المجالس المحلية الاسهام في تمويلها وجدواها الاجتماعية وابراز وتعميم التجارب الناجحة والمتميزة منها .

19-    حفظ التقارير والقرارات ومحاضر الاجتماعات وغيرها من الوثائق الناتجة عن انشطتها طبقاً لنظام السجلات والتوثيق بالوزارة .

20-     إعداد التقارير الدورية المنتظمة حول انشطتها ومنجزاتها المختلفة .

21-     أية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تكلف بها من قيادة الوزارة .

مادة (20)  الإدارة العامة لتنمية الموارد المالية :- وتختص بالآتي :

1-    دراسة بنية الموارد المالية للوحدات الإدارية بعناصرها المختلفة ومدى كفاية عائداتها المالية قياساً إلى مستويات الإنفاق ومتطلبات التنمية المحلية .

2-    دراسة اساليب وطرائق تحصيل الموارد المالية المحلية من مختلف مصادرها واقتراح تفعيلها وتطويرها والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات المختصة .

3-    متابعة تحصيل وتوريد الموارد العامة المشتركة ومسك السجلات الخاصة بها تحصيلاً وتوزيعاً.

4-    إعداد بيانات دورية وسنوية عن مستوى التحصيل الاجمالي للموارد العامة المشتركة .

5-    إعداد الدراسات والبحوث الهادفة تنمية الموارد المالية المحلية سواء من حيث تطوير البنية الحالية أو اقتراح مصادر جديدة .

6-    تقديم المقترحات لقيادة الوزارة بشأن توزيع الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي السنوي بين الوحدات الإدارية في ضوء المعلومات والبيانات المتصلة بأسس التوزيع المحددة قانوناً .

7-    التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية بشأن مقترحات الوزارة في توزيع الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي السنوي .

8-    التنسيق مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية بشأن اقتراح مقدار الدعم المركزي السنوي لعموم الوحدات الإدارية .

9-    إعداد الدراسـات المتعلقة بالموارد العامة المشتركة في اتجاهاتها نحو التوسيع أو الانكماش أو غيره من الاحتمالات والافادة منها في وضع التقديرات السنوية للمستويات الاجمالية للتحصيل وتقديم المقترحات والحلول من واقع ما تنبئ به هذه الاتجاهات .

10-       تقييم مستوى التزام الجهات المعنية بتوريد ما يخصها من الرسوم المقررة من الموارد العامة المشتركة .

11-    متابعة وزارة المالية بشأن تحويل مخصصات الوحدات الإدارية من الدعم المركزي بصورة منتظمة في ضوء قرارات مجلس الوزراء .

12-    مسك سجلات إحصائية وتحليلية تدون فيها بيانات الدعم المركزي لكل وحدة إدارية وما تم تحويله من قبل وزارة المالية طبقاً لمستندات التحويل التي تتلقاها الوزارة .

13-    إعداد المذكرات الخاصة بابلاغ الوحدات الإدارية بحصصها من الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة لتمكينها من إعداد موازناتها السنوية في المواعيد المحددة .

14-    مراقبـــة وتقييم مستوى تحصيـل الموارد الماليـــة في الوحــدات الإداريــة من خلال دراسة تقارير السلطات المحلية ومقارنتها بالمبالغ المقدرة ومعرفة العوامل الإدارية والتقنية المؤثرة في كفاية التحصيل واعداد التقارير والمقترحات من واقعها .

15-    تجميع الاحصاءات والمعلومات المتصلة بالاسس القانونية لتوزيع الموارد العامــــة المشتركـــة والدعم المركــــزي وتحديثهــا لاغراض استخدامهـا فــي مقترحات التوزيع .

16-    إعداد الدراسات حول مستويات نمو الموارد المالية وكذا مستويات الانفاق .

17-    جمــع البيانــات والاحصاءات عن مستوى التحصيل الفعلي للموارد الماليـة في كافة الوحدات الإداريـــة وحفظهــا بطريقة منظمــة يسهل الرجوع اليها في أي وقت وكذا خزنها آلياً .

18-    تقديم المقترحات لتحسين نظام المالية العامة المحلية من واقع مجريات التطبيق الفعلي للعمل المالي .

19-    متابعــــة وزارة الماليـة بشأن تحويل المخصصات المالية المعتمدة في موازنة الوحدات الادارية في مواعيدها المحددة .

20-    إعداد التقارير الدورية المنتظمة حول انشطتها ومنجزاتها المختلفة .

21-    أية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تكلف بها من قيادة الوزارة .

مادة (21)  الإدارة العامة للخطط والموازنات :- وتختص بالآتي :

1-     متابعة الوحدات الإدارية بشأن إعداد الخطط والموازنات السنوية والحسابات الختامية في مواعيدها المحددة .

2-     تلقي مشاريع الخطط والموازنات السنوية الخاصة بالوحدات الإدارية تمهيداً لرفعها إلى اللجنة العليا للموازنة .

3-    الرقابة على سلامة تنفيذ الخطط التنموية والموازنات السنوية في الوحدات الإدارية في ضوء القواعد الخاصة بتقييم اداء الخطط والموازنات .

4-    تعزيز الرقابة المركزية لضمان سلامة تنفيذ الخطط والموازنات المحلية وذلك من خلال تحليل ما تتلقاه من تقارير من السلطات المحلية أو من اجهزة الرقابة المركزية أو ما يحال اليها من قيادة الوزارة والنزول ميدانياً للتحقق من سلامة التنفيذ ، واعداد التقارير المتضمنة ما يجب اتخاذه من إجراءات عند الاقتضاء .

5-    تنظيم حفظ نسخ من الخطط والموازنات السنوية المعتمدة وكذا ما يتعلق بها من تقارير وبيانات احصائية ومعلومات .

6-    دراسة وتقييم القدرات الفنية في الوحدات الإدارية في إعداد مشاريع الخطط والموازنات والعمل المحاسبي وتقديم الدعم الفني أو التنسيق بشأن تقديمه مع الجهات المركزية المعنية .

7-    المشاركة مع الجهات المعنية في وضع الاسس والقواعد والارشادات المركزية المتعلقة باعداد خطط وموازنات الوحدات الإدارية .

8-    تقديم المشورة والمساعدة الفنية بشأن تطبيق قواعد وارشادات إعداد وتنفيذ الخطط والموازنات للوحدات الإدارية التي تطلبها .

9-       إعداد الدراسات والمقترحات بهدف وضع مستويات معيارية للنفقات الإدارية والتشغيلية للمجالس المحلية .

10-     متابعة ما يطرأ من تعديلات على موازنات الوحدات الإدارية وتعديل معلوماتها وبياناتها وفقاً لذلك .

11-    دراسة وتحليل الحسابات الختامية للوحدات الإدارية والافادة منها في عملية التقييم وفي وضع مؤشرات تخطيطية مستقبلية وغيرها من الاغراض .

12-    إعداد التقارير الدورية المنتظمة حول انشطتها ومنجزاتها المختلفة .

13-    أية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تكلف بها من قيادة الوزارة .

مادة (22) الإدارة العامة لنظم المعلومات :- وتختص بالآتي :

1-    اقتراح السياسات الخاصـــــة بنظام المعلومـــات في الـوزارة واعـــداد الخطط اللازمـــة لذلك وتنفيذ التشريعـــات المنظمة لادارة المعلومات بما يغطي كافة أنشطة الوزارة وتحسين عمليات اتخاذ القرار .

2-    التنسيق مع الأجهزة المركزية المعنية بالمعلومات في المسائل ذات الصلة بتخطيط وتصميم نظام المعلومات وشبكاته لتسهيل تبادل المعلومات وكذا تحقيق الارتباط بنظام المعلومات الوطني وتنفيذ التزامات الوزارة في الجوانب المتصلة بادارة نظام المعلومات .

3-    اجراء الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات اللازمة من النظم المعلوماتية والاجهزة والشبكات واعداد مواصفاتها الفنية .

4-    تصميم وبناء قواعـــد البيانـــات الخاصة بانشطــــة الـوزارة واجهزة السلطــة المحلية .

5-    تحديد احتياجات نظام المعلومات من النظم والشبكات والتجهيزات الرئيسية والمساعدة المستخدمة في مجال الاتصال ونظام المعلومات والإشراف على تشغيلها وتقييم كفاءتها .

6-    تصميم أو اقتراح البرامج اللازمة لنظم المعلومات الفرعية واختبارها وتعديلها وتطويرها طبقاً لمقتضيات العمل وتطوراته .

7-    تحديث وتطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات والمحافظة على أمنها وسلامتها وصيانتها وإدامتها بصورة مستمرة .

8-    تطبيق قواعد السرية في التعامل مع الوثائق السرية وفقاً للنظم النافذة .

9-    اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة وتوثيق القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقيادة الوزارة والمجالس المحلية .

10-   تقديم الدعم الفني للادارات العامة في الوزارة والدواوين العامة للوحدات الإدارية والمجالس المحلية في استخدامات الحاسوب وتطبيق نظام المعلومات الخاص بالوزارة .

11-   التنسيق مع الادارات العامة المختصة بالوزارة في تصميم نماذج البيانات والتقارير وغيرها من النماذج المتصلة بانشطتها .

12-   التنسيق مع الادارات المختصة في تصميم خطط المسح الميداني والنماذج المتعلقة بها .

13-   التنسيق مع الادارات العامة المختصة بالوزارة لتحقيق الترابط والاتساق بين اجراءات العمل وادارة المعلومات وتدفقها في الوزارة .

14-    تخطيط الجوانب الفنية المحددة لكيفية جمع وتخزين واسترجاع وبث المعلومات في الوزارة .

15-    تصنيف البيانات والمعلومات الناتجة عن تطبيق نظام المعلومات الخاص بالوزارة واعداد الدراسات التحليلية من واقع مؤشراتها  .

16-    اقتراح التدابير المادية والبشرية اللازمة لتطوير آليه ادارة شبكة المعلومات بما يؤمن انتظام تدفق المعلومات إلى الوزارة من مختلف الوحدات الإدارية واجهزة السلطة المركزية ذات العلاقة .

17-    الإعلام السريع والدقيق عن المعلومات المتبادلة بين الوزارة والوحدات الإدارية وبينها وبين اجهزة السلطة المركزية ذات العلاقة عن طريق البث الانتقائي والاحاطة الجارية والسريعة .

18-    تصميم وادارة شبكة للمعلومات تربط الوحدات الإدارية بنظام المعلومات وبصورة تؤمن تدفق وتبادل المعلومات فيما بينها .

19-    تنظيم وارشفة مخرجات نظام المعلومات من الوثائق وتوثيق مقتنيات الوزارة من النظم والبرامج والتجهيزات التقنية الأساسية والمساعدة في مجال المعلومات والاتصال .

20-    إنشاء مكتبة تضم مختلف الكتب والمراجع في مختلف المجالات وكذا البحوث والدراسات والاحصاءات ذات العلاقة بانشطة الوزارة والوحدات الإدارية .

21-    وضع الادلـــة والارشـادات الشارحة لنظم وبرامج المعلومات في الوزارة .

22-    متابعة التقنيات والاستخدامات والجوانب المعرفية الجديدة في مجالات نشاطها وتنظيم برامج تدريبية لتدريب العاملين عليها لاغراض تنمية قدراتهم ومعارفهم والنهوض بمستوى العمل .

23-    إعداد التقارير الدورية المنتظمة حول انشطتها ومنجزاتها المختلفة .

24-    أية مهام اخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تكلف بها من قيادة الوزارة .

مادة (23)  الإدارة العامة للتخطيط والاحصـــــاء :- وتختص بالآتي :

1-    دراسة مشاريع الخطط التي تعدها القطاعات والادارات العامة في الوزارة ومناقشتها مع المختصين فيها وتنسيقها في صورة خطة عامة للوزارة واعداد المذكرات الفنية الخاصة بها .

2-    التنسيق مع القطاعات المختصة بالوزارة بشأن إعداد خطة الوزارة في اطار خطة عمل مجلس الوزراء واعداد المذكرات الفنية الخاصة بها .

3-    التنسيق مع الإدارة المختصة في تقدير حاجة الوزارة وخططها من النقد الأجنبي .

4-    المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة .

5-    الدراسة الاقتصادية والفنية لتحديد الجدوى الاقتصادية لمشاريع التنمية المقترحة في اطار خطة الوزارة  .

6-    تزويد القطاعــات والادارات العامـة بالوزارة بالمؤشرات والاتجاهات الخاصة باعــداد خطط التنمية والنمــــاذج المتعلقة بها وتقديم المشورة الفنية لها .

7-    تصميم نظام الإحصاءات بالوزارة بالتنسيق مع الادارات العامة المعنية بالوزارة والجهات المركزية المختصة بالإحصاء .

8-    تصميم النمـــاذج الإحصائية الخاصة بانشطة الـــوزارة والوحـدات الإدارية في مختلف المجالات وترميزها وتحديد مفاهيم مصطلحاتهـا وأغراضهـا وتطويرها .

9-    تحديث وتطوير نظام الإحصاء وتقديم الدعم الفني للادارات العامة بالوزارة والدواوين العامة للوحدات الإدارية وكذا المجالس المحلية في مجال تطبيق نظام الإحصاء .

10-  التنسيق مع الادارات العامة المختصة بالوزارة في تصميم جداول الاحصاءات وغيرها من النماذج الاحصائية المتصلة بانشطتها .

11-  التنسيق مع الادارات العامة المختصة بالوزارة في تصميم خطط المسح الميداني والنماذج المتعلقة بها والمشاركة في تنفيذها .

12-  وضع الأدلة والإرشادات الشارحة لنظم وبرامج الإحصاء في الوزارة .

13-  دراسة وتحليل البيانات الإحصائية واستنباط المؤشرات وتقديم المقترحات والمعالجات في ضوئها .

14-    المشاركة في دراسة وتحليل الاحصاءات والبيانات المتعلقة بالموارد المالية للوحدات الإدارية لاغراض تحديد أسس توزيع الموارد العامة المشتركة والدعم المركزي ، وكذا وضع المقترحات اللازمة لتنمية وتطوير الموارد المالية المحلية .

15-    تنظيم وارشفة مخرجات نظام الاحصاء بالوزارة ومتابعة التقنيات والاساليب الاحصائية الجديدة بغرض الاستفادة منها وتنظيم برامج تدريبية للعاملين فيها لتنمية قدراتهم وإمكانياتهم في هذا المجال والارتقاء بمستوى العمل .

16-    تجميع وتحليل وتوثيق الارقام والبيانات والمعلومات الاحصائية ذات العلاقة بانشطة ومنجزات الوزارة واجهزة السلطة المحلية .

17-    إعداد التقارير الدورية المنتظمة حول أنشطتها ومنجزاتها المختلفة .

18-    أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تكلف بها من قيادة الوزارة .

مادة (24)  الإدارة العامة للسجلات والتوثيق :- وتختص بالآتي :

1-    وضع الخطة العامة لادارة السجلات والملفات بالوزارة في مراحل انشائها وفهرستهـا وقيدها وحفظهـــا وتداولها وترحيلها بما يكفل تحقيق السرعــة في إنجاز الاعمال  .

2-    تطبيق قواعد واسس تصنيف وفهرسة الملفات وترميزها والاحتفاظ بفهارس عامة لموضوعات الملفات واسمائها ورموزها .

3-    الرقابة على تطبيق الخطة العامة لادارة السجلات والملفات وطريقة استخدام الفهرس العام للوزارة للتأكد من استمرار سلامتها وتطويرها طبقــاً لاحتياجات العمل .

4-   استلام جميع البريد الوارد ومراجعته وقيده في سجلات قيد الوارد واعطائه ارقاماً متسلسلة .

5-    تلقي جميع البريد الصادر ومراجعته وقيده في سجلات قيد الصادر واعطائه ارقاماً متسلسلة وتصديره للجهات المعنية وذلك بعد التأكد من اجازته من قياده الوزارة طبقاً لنظام العمل .

6-    الاحتفاظ بملفات الموضوعات وترتيب وضعها في دواليب خاصة بها ووضع بطاقات على واجهاتها للدلالة على محتوياتها وتسلسلها الرقمي داخل أدراج الدواليب .

7-    متابعة الخطابات الواردة للتأكد من ان جميعها قد سلمت إلى المختصين وتم اجراء اللازم فيها وانها قد حفظت في الملفات المخصصة لها وتذكير المختصين بما يتأخر لاجراء اللازم فيه أو فيما قد يطلب اعادة عرضه عليهم وذلك بالنسبة للملفات المحفوظة لديها .

8-    تصميم الاستمارات والبطاقات والقيود المختلفة الخاصة بالبريد الوارد والصادر وحركة تداول الملفات بالطرق العلمية الحديثة .

9-    الإشراف على مخزن الحفظ ( الارشيف ) والقيام بعمليات الفرز والترحيل بصورة دورية طبقاً لقواعد المدد العمرية للوثائق بحسب موضوعاتها وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك .

10-       تطبيق قواعد امن وسلامة وسرية السجلات والملفات والوثائق .

11-    الاحتفاظ بنسخ اضافية من التعميمات والمنشورات وغيرها وحفظها على وجه يسهل الوصول اليها عند الطلب .

12-       القيام باعمــــال التصوير والسحب والمساعــــدة في اعمال الطباعة .

13-       تطويــر نظــام السجــــلات والارشفـة بالتطبيق للنظم الحديثـــة بهــذا الشـأن .

14-       إعداد التقارير الدورية المنتظمة حول أنشطتها ومنجزاتها المختلفة .

15-       أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو تكلف بها من قيادة الوزارة .

الفصل الثالث

المهام المشتركة للإدارات العامة

مادة (25)   تعتبر المهام الآتية مهاماً مشتركة تلتزم جميع الادارات العامة بتنفيذها :

1-       وضع الخطــة البشرية والمالية اللازمة سنوياً لتنفيذ مهامهـا واختصاصاتهــا .

2-       التنسيق فيما بينها تخطيطـــاً وتنفيـذاً وتبادل المذكرات والتقارير والمعلومات .

3-       التطبيق الدقيق لنظام المعلومات والاحصاءات في الوزارة .

4-       الاسهام في الجهد البحثي والاعلامي والتدريبي بالوزارة .

5-       الاستخدام السليم للاجهزة والتقنيات طبقاً للارشادات الفنية الخاصة بها والمحافظة عليها .

6-       تطبيق المبادئ والقواعـــــد المحـــددة في الفصل الرابع من هذا البــــاب  .

الفصل الرابع

مبادئ عامة في التنظيم وأداء المهام

مادة (26)  لأغراض التنفيذ الأمثل لمهامها تعتمد الوزارة ما يلي من المبادئ والأسس التنظيمية :

1-    تطبيق المبادئ والاساليب العلمية في ادارة الأنشطة وتنظيم العمليات والاستعانة بقواعــد ووسائل العلوم الاخرى فيمــا تضعه من خطــط أو برامج أو نظم وفي معالجة وتحليل المشكلات والظواهـر التي تنشأ في محيط الإدارة .

2-    تقوم القطاعات والادارات العامة في الوزارة باعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها .

3-       تقوم العلاقة بين قيادة الوزارة على اساس من التعاون والتشاور والتنسيق المستمر .

4-    تبنى العلاقات التنظيمية من حيث سلطة الإشراف والمسئولية على اساس انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الإدارية للتنظيم وذلك دونما اخلال بالاساليب والاشكال التنظيمية المعتمدة لتحقيق مبدأ المشاركة والتشاور في تسيير الاعمال .

5-    تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها على تطبيق مبدأ تفويض السلطة والتوسع فيه طبقاً لتطور الإدارة العامة في الدولة وبما يؤدي إلى خدمة أهداف الاصلاح الإداري .

6-    تعمل قيادة الوزارة والتنظيم الموضوع فيها على تحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيطاً وتنفيذاً في علاقاتها الداخلية كما تكفل تطوير الاتصالات فيها لخدمة اغراض التنسيق وتوفير وسائل العمل الأساسية .

7-       تحدد مهام وواجبـات وسلطـات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية .

8-    إعتماد خرائط العمل والكتيبات التنظيمية الشارحة لمراحل واجراءات تنفيذ المهام وخاصة ما كان منها متصلاً بالجمهور واستخدامها كأدلة إرشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين بخدماتها .

9-    الرؤساء الادرايون بحكم وظائفهم مسؤولون عن تدريب الافراد العاملين بمعيتهم بالاضافة إلى دورهم الأساسي في تنظيم وتبسيط الاعمال والتوجيه والرقابـــــة .

10-    يؤدي العمل في الوزارة كادر مؤهل ومتخصص في كافة مجالات نشاطها بهدف الارتقاء المستمر بمستوى اعمالها واداراتها .

11-       تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في الوظيفة العامة اعتماداً على مدى الالتزام بالواجبات وفقاً للقوانين والنظم .

12-    تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتحليل المعلومات والاحصاءات المتعلقة بانشطتها المختلفة كأسلوب علمي لاتخاذ القرار .

13-    يكون لزامـــــــاً على الموظف عند معالجتـــه لموضوع ما يشكل حالة جديدة  لاتعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذة ان يرفع الأمر إلى رئيسه المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة .


الباب الثاني | صفحة 4 من 5 | الباب الرابع
  
 
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020