بوابة الحكومة دخول   بحث
 
الخميس 20 ذو الحجة 1440 هـ 22 أغسطس, 2019
الاستراتيجيات
الرسالة  | الرؤية  | القيم | الأهداف الإستراتيجية  | نبذة تاريخية عن استكشاف النفط في اليمن | إحصاءات عن التاريخ النفطي في اليمن  | النفـط | القطاعات الإستكشافية  | الإنتــــــــــاج | الغـــــــــاز | تسويق النفط الخام اليمني  | التكرير والبتروكيماويات
 
عدة صفحات

 

  الرسالة : تسعى الوزارة إلى :
 
البحث والإستكشاف والإنتاج عن البترول ومُشتقاته والمعادن الأخرى وتنميتها وإدارتها بشكل مُباشر وغير مُباشر وتوفيرها في المكان والزمان والجودة المناسبة وبأسعار مُنافسة للمستهلك في السوق المحلي والأجنبي ، وبما يُلبي حاجاته الحالية والتقبلية ، مُستخدمين في ذلك التكنولوجيا الملائمة المادية والمعرفية والفنية ، وبما يُمكن في تطوير وتحديث البناء المؤسسي والتكنولوجي للقطاع ، ليواكب التطورات الجارية في أسواق النفط العالمية والتكنولوجيا الحديثة ، وتنفيذ خطط وإستراتيجيات الدولة الإقتصادية والإجتماعية في هذا المجال .

 

  الرؤية : تتركز رؤية وزارة النفط والمعادن المستقبلية في :
 
توسيع الإستكشافات النفطية في القطاعات المفتوحة بالمناطق البرية والحدودية والمياه المغمورة ، والسعي إلى تنمية الإنتاج النفطي ، إعتماداً على دخول قطاعات إستكشافية مرحلة الإنتاج على المدى المتوسط والبعيد ، والتطوير للحقول المنتجة ، وبما يؤدي إلى زيادة الإحتياطيات المؤكدة في النفط والغاز ، وبما يضمن إستمرار الإنتاج النفطي والغازي على المدى الطويل ، والإستغلال للإحتياطيات الجيدة في الغاز الطبيعي من خلال مشروع تصدير وتنمية الغاز في مطلع عام 2009م ، بالإضافة إلى السعي إلى إستغلال بعض الكميات محلياً وكمرحلة أولى في مجال الطاقة الكهربائية ، وإنشاء وحدات تسييل وإنتاج الغاز البترولي المسال ، لمواكبة إحتياجات السوق المحلية المتنامية ، وإنشاء خزانات إستراتيجية لمواجهة أي إختناقات بالسوق المحلية .
 
والعمل على رفع القدرات التكريرية من خلال تطوير وتوسعة المصافي الحالية ، وتشجيع إنشاء وتنفيذ مصافي جديدة لمواكبة حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية ، بالإضافة إلى تنفيذ وتوسعة الخزان الإستراتيجي لهذه المواد ، لمواجهة أي طارأ وأزمات ؛ بالإضافة إلى إنشاء وتشجيع قيام صناعات بتروكيميائية في توفير المواد الخام محلياً ، والعمل على تنمية وتطوير قطاع المعادن ، والترويج لجذب الإستثمارات وإستغلال الفرص الإستثمارية المتاحة في هذا القطاع الحيوي والبكر ، وإعداد الدراسات الإقتصادية والخرائط المتنوعة ، ولما يمكن من إستغلال هذه الثروات محلياً وفي الأنشطة الصناعية المختلفة ، والتصدير خارجياً ولدول الجوار خاصةً في المواد الإنشائية والصناعية لتميزها بمواصفات فنية عالية ، ولما يُمكن من رفع نصيب هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والذي لا زال دون 1% من إجمالي الناتج المحلي القومي .

 

   القيم : تركز وزارة النفط والمعادن على تكريس ومُمارسة قيم تنظيمية عديدة أهمها :
 
-               تطوير الموارد البشرية .
-               تعزيز روح الفريق الواحد .
-               المهنية في ممارسة الوظيفة وتقييم الأداء .
-               إرضاء المستفيدين من خدمات الوزارة والتجاوب وحاجاتهم المتغيرة .
-               مُمارسة وأداء الوظائف وبدرجة عالية من الصدق والأمانة والشفافية .
-               تعزيز النماذج القيادية الحالية الخلاقة والمبدعة .
-               التشجيع على إبراز المواهب القيادية الخلاقة والمبدعة وتفويض السلطة .
-               تعزيز الولاء والإنتماء للوزارة .
-               إعداد الأفراد وتمكينهم في ممارسة السلطة والشعور بالمسئولية .
-               تعزيز العمل المؤسسي والحد من العمل البدائي الروتيني وشخصية الوظيفة العامة والبروقراطية.

 

         الأهداف الإستراتيجية :
 
-         تنمية الإحتياطي البترولي المؤكد ، وبما يضمن إستمرار الإنتاج على المدى الطويل .
-    الحد من تراجع الإنتاج النفطي إعتماداً على دخول قطاعات إستكشافية مرحلة الإنتاج ، وتوسيع الإستكشافات النفطية في القطاعات النفطية المفتوحة بالمناطق البرية والحدودية والمياه المغمورة .
-         الإستثمار المباشر وغير المباشر في إستكشاف وإنتاج وتطوير وإستغلال النفط والغاز والمعادن .
-    إستقطاب الإستثمارات الأجنبية والمحلية والتفاوض معهم وإبرام العقود والإتفاقيات الخاصة بالإستكشاف والإنتاج والتطوير والإستغلال للنفط والغاز والمعادن .
-    توفير وتلبية إحتياجات السوق المحلية من النفط الخام والمشتقات النفطية والخامات الأولية والوسطية ، ورفع القدرات التكريرية للمصافي الحالية وتشجيع إقامة مصافي جديدة وصناعات بتروكيمائية وفقاً لرؤية إستراتيجية واضحة .
-         تعزيز الحصة السوقية لصادرات النفط الخام والغاز وخامات المعادن الأخرى في الأسواق المحلية والبحث عن أسواق جديدة .
-         إعداد وتطوير الموارد البشرية وبما يلبي التغيرات البيئية والتكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة البترول والمعادن .
-    زيادة الإنتاج من الغاز البترولي المسال ، وتوسيع إستخدامه محلياً وإقامة خزان إستراتيجي للمشتقات النفطية والغاز للحد من الإختناقات والأزمات الطارئة .
-    تطوير وإحلال الآليات والمعدات الحديثة لصناعة النفط والغاز والمعادن الأخرى والتوسع في إستغلال الغاز الطبيعي محلياً في الأنشطة الإقتصادية ولمختلف الأغراض .

 

نبذة تاريخية عن استكشاف النفط في اليمن
 
اليمن جزء لا يتجزأ من شبه الجزيرة العربية وإحدى الوحدات الجيولوجية المكونة للدرع العربي، وقد أثبتت الأبحاث والدراسات الجيولوجية للجزيرة العربية أن الجزء الأكبر من الصخور التي تتكون منها هي صخور ذات خواص وتراكيب وأعمار جيولوجية مُلائمة لتولد النفط وخزنه وحفظه ، كما أن الإكتشافات النفطية المتتالية التي تمت في عقدي الثمانينات والتسعينات ، والتي لا زالت تتوالى حتى الآن في حوض مأرب ، وشبوة ، والمسيلة ، وواعدية بقية الأحواض الرسوبية في اليمن البالغ عددها 13 حوضاً رسوبياً تتوزع على مساحة كبيرة من اليمن .
 
 
وعلى ذلك يمكن تقسم مراحل الإستكشافات النفطية والغازية إلى ثلاث مراحل على النحو الآتي:
 
1-         المرحلة الأولى (1938م - 1980م) :
 
تعود البداية الأولى للأعمال الإستكشافية عن النفط في اليمن إلى عام 1938م من خلال شركة نفط العراق عندما قامت بتنفيذ بعض الأعمال الجيولوجية والجيوفيزيائية ، وفي فترات مُتقطعة حتى نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات في محافظتي حضرموت والمهرة .
 
كما قامت شركة براكلا وديلمان من ألمانيا الغربية بتنفيذ بعض الأعمال الإستكشافية في المنطقة الغربية لليمن في تهامة (الصليف والبحر الأحمر) 1952م - 1954م ولم تحقق تلك الأعمال النتائج المطلوبة.
 
وإستمرت الأعمال الإستكشافية في أوائل الستينيات من قبل عدد صغير من الشركات لتنفيذ بعض المسوحات في مناطق عديدة بالجمهورية ، وحفر 31 بئراً إستكشافياً خلال تلك الفترات ، وقد كان لها نتائج إيجابية تشير إلى تواجد مواد هيدروكربونية في المنطقة ، وقد إنسحبت تلك الشركات تباعاً بدون تحقيق إكتشافات تجارية للنفط والغاز لأسباب ومُبررات مُختلفة .
 
2-         المرحلة الثانية (1981م - 1990م) :
 
في عام 1981م تمت المفاوضات والتوقيع مع شركة هنت الأمريكية على إتفاقية المشاركة في الإنتاج في منطقة مأرب / الجوف قطاع (18) ، كان لنتائج الجهود الإستكشافية والبحثية تحديد مصائد نفطية مُحتملة وواعدة تعمود للعصر الجوراسي ، وعلى ذلك بدأ نشاط حفر الآبار في منطقة (ألف) عام 1984م ليتم على أثر ذلك إكتشاف النفط لأول مرة في تاريخ اليمن الحديث في عصر باني نهضة اليمن ومُحقق مجده وإزدهاره فخامة الأخ / علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية ، ليتم الإنتاج عن النفط بهذا الحقل عام 1986م .
 
بعد ذلك توالت الإكتشافات النفطية في عدد من مناطق اليمن ..
 
-    حيث تم في عام 1987م الإعلان عن إكتشاف النفط في مُحاقظة شبوة من قبل شركة تكنوا كسبورت السوفيتية (سابقاً) في ثلاثة حقول غرب عياد قطاع (4) .
-    وفي مارس 1987م تقدمت شركة كنديان أوكسي (كنديان نكسن حالياً) بطلب إمتياز في منطقة المسيلة قطاع (14) ليتم تحقيق إكتشاف تجاري عام 1991م بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة .
-    وفي عام 1989م تم الإعلان عن تأسيس الشركة اليمنية للإستثمارات النفطية والمعدنية ، حيث تم التواصل إلى إتفاقية مُشاركة في الإنتاج مع الشركات (هنت ، إكسون ، توتال ، كوفبيك ، وشركتان روسيتان) ساهمت الشركة اليمنية بنسبة مُشاركة 20% مع تجمع الشركات هذه ، وتم العمل في قطاع جنة رقم (5) أثمرت الأعمال الإستكشافية عن إكتشاف النفط في حقلي (حليوة والنصر) .
-    وفي عام 1987م تم توقيع إتفاقية مُشاركة في الإنتاج مع شركة توتال الفرنسية في قطاع شرق شبوة قطاع (10) والتي أكهرت تحقيق إكتشافات نفطية في العقد القادم التسعينيات بعد تحقيق الوحدة اليمنية أيضاً .
 
3-         المرحلة الثالثة (1990م - 2007م) :
 
كان لتحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م دوراً هاماً وأساسياً في نمو العمليات الإستكشافية ، وقد حرم عدد كبير من الشركات النفطية العالمية للإستثمار في مُختلف مناطق اليمن ، نظراً لتوفر المناخ الإستثماري الملائم ، وتعزيز الأمن والإستقرار وتكامل الإمكانيات ، كما تم تقسيم مساحة الجمهورية اليمنية إلى قطاعات (بلوكات) مُتاحة للأعمال الإستكشافية المفتوحة ، أمام الشركات النفطية العالمية ، أثمرت تلك الأعمال الإستكشافية عن الآتي :
-    بدأ الإنتاج النفطي بالقطاع النفطي (4) غرب عياد عام 1991م بعد بناء المنشآت السطحية ، ومد خط الأنبوب لتصدير النفط من الحقول إلى ميناء بلحاف على البحر العربي .
-    وفي عام 1991م تم تحقيق إكتشاف نفطي تجاري في حقل (سونا) قطاع (14) المسيلة من خلال شركة كنديان نكسن الكندية ، تلاه عدد من الإكتشافات الأخرى ليتم بناء المنشآت السطحية ومد خط الأنبوب إلى منطقة الضبة بمحافظة حضرموت على البحر العربي ليبدأ الإنتاج والتصدير عام 1993م
-         وفي عام 1996م بدأ الإنتاج والتصدير من القطاع النفطي (5) جنة .
-    وعام 1997م تم إكتشاف النفط في حقول (خرير ، عطوف ، وادي تاربه) بالقطاع النفطي (10) شرق شبوة بواسطة شركة توتال ليتم التصدير في هذا القطاع عبر خط أنبوب قطاع المسيلة.
-    وفي عام 1999م أعلنت شركة (DNO) النرويجية العملة في القطاع (32) حواريم عن إكتشاف النفط بهذا القطاع ليبدأ الإنتاج والتصير عام 2001م عبر خط أنبوب المسيلة - بلحاف على البحر العربي .
-         في ديسمبر 2001م بدأ الإنتاج من القطاع النفطي (53) شرق سار محافظة حضرموت .
-         إعلان قطاع (S1) دامي تجارياً في أكتوبر 2003م ودخوله الإنتاج في أبريل 2004م .
-         إعلان قطاع (51) شرق الحجر تجارياً في ديمسبر 2003م ودخوله الإنتاج في نوفمبر 2004م .
-         إعلان قطاع (43) جنوب حواريم تجارياً في أبريل 2005م ودخوله الإنتاج في يوليو 2005م .
-         إعلان قطاع (9) مالك تجارياً في يوليو 2005م ودخوله مرحلة الإنتاج في ديسمبر2005 .
-         إعلان القطاع (S2) العقلة تجارياً في يناير 2005م ودخوله الإنتاج خلال النصف الأول من العام 2006م .

 

إحصاءات عن التاريخ النفطي في اليمن :
 
-         1961م : حفر أول بئر إستكشافي في اليمن .
-         1982م : أول إكشتاف نفيطي - المنطقة البحرية - أختبر بـ (3.000) برميل / اليوم .
-         1986م : أول إنتاج نفطي - منقطة مأرب - قطاع (18) بـ (80.000) برميل / اليوم .
-         1987م : أول إنتاج نفطي - منطقة شبوة - قطاع (4) بـ (10.000) بريمل / اليوم .
-         1993م : أول إنتاج نفطي - منطقة حضرموت - قطاع (14) بـ (110.000) برميل/ اليوم .
-         83 : إتفاقية مُشاركة في الإنتاج تم توقيعها مُنذ بداية الإستكشاف النفطي في اليمن .
-         55 : شركة نفطية عالمية نفذت نشاطات إستكشافية في (39) قطاعاً مُنذ بداية الإستكشاف .
-         تم حفر عدد 1.824 بئراً مُنذ بداية الإستكشاف والبحث عن النفط في اليمن منها :
 
·          429 بئراً إستكشافية .
·          1.422 بئراً تطويرية .
 
-         تم تنفيذ مُسوحات سيزمية على النحو الآتي :
 
·          72,331.63 كم 2D .
·          6,223.91 كم2 3D .
 
-         تطور عدد فطاعات الخارطة النفطية لتبلغ بنهاية عام 2007م (100) قطاعاً منها :
 
·          25 قطاعاً إستكشافياً .
·          12 قطاعاً إنتاجياً .
·          14 قطاعاً قيد المصادقة .
·          11 قطاعاً قيد الترويج .
·          38 قطاعاً مفتوحاً .

 

النفـط :
 
بعد قطاع النفط في اليمن في أكبر القطاعات مُساهماً في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط حوالي 30% للسنوات الماضية (2000م - 2007م) على الرغم من تراجع نحوه خلال الفترة الماضية ، إلا أنه شكل المصدر الرئيسي لموارد الدولة من النقد الأجنبي ، حيث بلغت في المتوسط حوالي 70% من إجمالي إيرادات الدولة ، كما يُعتبر المصدر الرئيسي أيضاً للطاقة في الجمهورية اليمنية ، بمعنى أن النفط ومُشتقاته يُعتبر في عصب الحياة المحرك الأساسي لكافة عمليات التنمية الإجتماعية والإقتصادية . . . إلخ ؛ وسيظل كذلك حاضراً ومُستقبلاً إنشاء الله لعدد من الإعتبارات أهمها :
 
-         وجود قطاعات عديدة مُبشرة بإستكشافات جديدة في المناطق البرية والبحرية .
-    الحقول النفطية الحالية لا تتجاوز مساحتها سوى حوالي 4% من المساحة الكلية للخارطية النفطية، 14% من المساحة ينفذ فيها أعمال إستكشافية والبحث عن النفط ، البعض منها تم منحها تراخيص إستكشافية جديدة في الأونة الأخيرة ، بمعنى أن أكثر من 82% من مساحة الخراطة النفطية المخصصة للإستكشاف والبحث لا زالت بكر .
-    إنتاج النفط لم يتم إكتشافه في الجمهورية اليمنية إلا في حوضين (2) رسوبيين من إجمالي عدد الأحواض الرسوبية البالغة (13) حوضاً رسوبياً مُوزعة على مساحة كبيرة من اليمن .
-    ظهور دلائل نفطية وشواهد غازية في عدد من الأحواض الرسوبية والقطاعات أعطيت مؤشرات لإحتمال وجود تراكمات بترولية في مناطق لم تضتبر من قبل .
-         تحقيق عدد (6) إكتشافات نفطية ودخولها مرحلة الإنتاج خلال الفترة (2000م - 2006م .
-    توقيع العديد من العقود والإتفاقيات خلال العامين الماضيين ، وتوافد الشركات النفطية العالمية للإستثمار في مجال البحث والإستكشاف عن النفط والغاز باليمن .
-         بمعنى أن لدينا بالخارطة النفطية (100) قطاعاً منها :
·    12 قطاعاً إنتاجياً فقط في مساحة 21.957 كم2 أي ما يُمثل 4% ، وأن باقي القطاعات وأعدة بالثروات البترولية خاصة في ظل توافد العديد من الشركات النفطية العالمية في الأونة الأخيرة لتقييم عطائتها والتنافس على القطاعات المفتوحة الممنوحةة .
·          25 قطاعاً إستكشافياً تعمل فيها 13 شركة نفطية عالمية للبحث والإستكشاف عن النفط في مساحة 159,354.38 كم2 .
·    14 قطاعاً نفطية تحت إجراءات المصادقة القانونية لإتفاقياتها ، تم المصادقة على (4) إتفاقيات في الربع الأول من العام 2008م ، وإجراءات الأخرى يتم البت فيها .
·          11 قطاعاً قيد إستكمال إجراءات التنافس عليها ، وهي قطاعات بحرية ولأول مرة في البحر .
·          38 قطاعاً مفتوحاً ، يتم الترويج لها حسب المنافسات الدولية التي يتم إنزالها .
 
يتوقع الخير الكثير وفي المستقبل القريب والمتوسط خاصة في ظل الإرتفاع لأسعار النفط العالمية والتي تعدت الـ (100$) للبرميل الواحد ولأول مرة في تاريخ النفط بالعالم ، وهو ما يؤدي إلى المنافسة الكبيرة في أسواق النفط وضع الإستثمارات في مجال البحث والإستكشاف عن البترول في مُختلف أنحاء العالم وفي المناطق الواعدة منه ، مثل منطقة الجزيرة العربية المباركة ذات الأحواض والتراكيب الجيولوجية الملائمة لتولد النفط وخزنه وخفظه .
 
الإستكشاف والإتفاقيات :
 
إتبعت الجمهورية اليمنية سياسة نفطية تمثلت بتقسيم مناطق الجمهورية الواعدة والأكثر إحتمالاً لإكتشاف النفط فيها ، إلى قطاعات نفطية بلغت بنهاية عام 2000م (64) قطاعاً لترتفع إلى (100) قطاعاً بنهاية العام 2007م بهدف جذب الإستثمارات والشركات النفطية العالمية ، حيث يتم دراسة ومُراجعة المساحات المخصصة لهذه القطاعات من فترة لأخرى ، ويتم إعادة توزيعها وفقاً للمعايير الآتية:-
 
(1)     فتح مناطق جديدة للإستكشافات .
(2)     دخول مناطق التخلي كقطاعات .
(3)     إعادة تقسم بعض القطاعات .
 
كما وضعت الوزارة في أولويات مهامها تحديث القوانين والأنظمة ذات العلاقة بتشجيع الإستثمارات النفطية في مجال إستكشاف وإنتاج النفط ، وبشكل مُتوازي أيضاً مع تطوير وتحديث لإتفاقيات لامشاركة في الإنتاج ، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في منح حق الإمتياز للشركات النفطية الراغبة في الإستثمار من خلال :-
 
(1)         إنزال القطاعات المراد إستثمارها على شكل منافسات أمام الشركات النفطية العالمية والترويج لها عبر مُختلف وسائل الترويج .
(2)         إعداد لائحة مُنظمة لهذه المنافسات لما يُعزز الشفافية في منح حق الإمتياز للقطاعات الإستكشافية .
 
وبناءً عليه ، تحتل مناطق الإمتياز للإستكشافات النفطية مُساحة شاسعة من الجمهورية اليمنية تتوزع بين وسط وشرق اليمن ، وكذلك مساحة كبيرة من المناطق المغمورة والمجاورة لها في خليج عدن والبحر الأحمر وجزيرة سقطرى .
 
وقد إرتكزت إستراتيجية نشاط البحث والإستكشاف والإتفاقيات بوزارة النفط والمعادن على أربعة محاور رئيسية هي :
(1)    إضافة مناطق تخليات حديثة ومناطق لم تستكشف بعد في أحواض رسوبية مُتنوعة بها تراكيب جيولوجية لم يتم إختبارها على خريطة البحث والإستكشاف عرضها في المنافسات الدولية .
(2)    تعظيم العائد الدولاري من خلال إلتزامات إنفاق شركة البحث في الإتفاقيات الجديدة ، أو من خلال تعديل بعض الإتفاقيات السارية .
(3)         زيادة درجة الثقة في البيانات الإستكشافية عن طريق إستخدام أساليب تقنية حديثة .
(4)         إضافة إحتياطيات بترولية جديدة .
 
بالمحور الأول تم تنفيذ الآتي خلال الفترة (2004م - 2007م) :
 
-         إنزال المناقشة الدولية الأولى : عام 2004م لعدد (5) قطاعات نفطية .
-    المناقشة الدولية الثانية : إنزال المناقشة الدولية الثانية عام 2005م كان نتيجة المناقشة توقيع (6) إتفاقيات مع (4) شركات نفطية على حق الإمتياز في (6) قطاعات نطفية عالمية هي :
 
(1)   القطاع (39) دمقوت بمحافظة المهرة بمساحة 8.049 كم2 الشركة الكورية الوطنية (كيفوك) .
(2)   القطاع (34) جيزع بمحافظة المهرة بمساحة 7.0146 كم2 شركة ريلانس .
(3)   القطاع (37) مرعيث بمحافظة المهرة بمساحة 7.221 كم2 شركة ريلانس .
(4)   القطاع (74) قوزة بمحافظة حضرموت بمساحة 1.307 كم2 شركة أويل سيرتش .
(5)   القطاع (7) البرقة بمحافظة شبوة بمساحة 4.939 كم2 شركة أويل سيرتش .
(6)   القطاع (75) مرخة بمحافظة شبوة بمساحة 639 كم2 شركة أوكسيدينتال .
 
المنافشة الدولية الثالثة :
 
تم إنزال هذه المنافشة خلال العام 2006م لعدد (14) قطاعاً نفطياً مفتوحاً ، وهي أكبر مُنافسة بالنسبة لعدد القطاعات النفطية كان نتيجتها التوقيع على (8) إتفاقيات جديدة مع (5) شركات نفطية عالمية على حق الإمتياز في (8) قطاعات نفطية عالمية هي :
 
1.        القطاع (17) عدن ربين محافظة عدن راسي بمساحة 19.385 كم2 الشركة بارن أنرجي .
2.        الفطاع (19) الجوف محافظة الجوف بمساحة 8.424 كم2 للشركة جو جارات ستات .
3.        القطاع (28) شمال بلحاف محافظة شبوة بمساحة 4.465 كم2 للشركة جو جارات ستات .
4.        القطاع (57) الريان محافظة حضرموت بمساحة 10.963 كم2 للشركة جو جارات ستات .
5.        القطاع (29) جنوب ساو محافظة المهرة بمساحة 9.237 كم2 للشركة أو إم في .
6.        القطاع (82) وادي عمد محافظة حضرموت بمساحة 1.853 كم2 للشركة ميدكو أنرجي .
7.        القطاع (83) وادي أرت محافظة حضرموت بمساحة 364 كم2 للشركة ميدكو أنرجي .
8.        القطاع (84) وادي البنين محافظة حضرموت بمساحة 731 كم2 للشركة دي أن أو .
 
بالمحور الثاني تم الآتي :
 
الإلتزامات التنافسية
المنافسة الأولى
النمافسة الثانية
النافسة الثالثة
·          أعلى إلتزامات صفر في المرحلة الأولى (بئر) .
2
4
4
·          أعلى إلتزامات مسح ثنائي في المرحلة الأولى (كم) .
1.000
750
1.200
·          أعلى إلتزامات مسح ثلاثي في المرحلة الأولى (كم2).
صفر
صفر
400
·          أعلى نفقات للمرحلة الإستكشافية الولى (مليون $)
10.3
17.0
16.0
·          أعلى منحة توقيع (مليون $) .
2.0
2.07
10.0
·          أعلى إجمالي للمنح السنوية (ألف دولار) .
400
525
1.100.0
·          أعلى أتاوة في الشريحة الأولى للنفط (%) .
3
3
12
·          أعلى أتاوة في الشريحة الأولى غاز (%) .
لم يدخل
لم يدخل
12.5
·          أعلى حصة للحكومة في الشريحة الأولى للنفط (%) .
48
70
80
·          أعلى حصة للحكومة في الشريحة الأولى للغاز (%) .
لم يدخل
لم يدخل
72.5
·          أعلى حصة محمولة للوزارة (%)
10
15
17.5
 
 زيادة درجة الثقة في البيانات الإستكشافية عن طريق إستخدام أساليب تقنية حديثة :
 
غطى نشاط المسح السيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد مُنذ بداية الإستكشاف باليمن على النحو الآتي :
 
-         172.331 كم2 2D ثنائي الأبعاد .
-         6.224 كم2 2D ثلاثي الأبعاد .
 
وفي مناطق برية مُتعددة باليمن بحرية أيضاً .
 
وخلال عام 2007م تم تنفيذ 3.000 كم2 من المسوحات الزلزالية ثنائية الأبعاد 2D ، و800 كم2 من المسوحات الزلزالية ثلاثية الأبعاد 3D .
 
إضافة إحتياطيات بترولية جديدة :
 
أحد الأهداف الرئيسية لإستراتيجية العمل البترولي في اليمن تتمثل في إحداث التوازن المستمر بين الإنتاج والإحتياطي ، الأمر الذي يؤكد أهمية دور البحث والإستكشاف في تحقيق هذا العبو الإستراتيجي عن طريق المزيد من الإكتشافات الجديدة والتي تحققت من خلال إنفاق إستثماري في مجال البحث بلغت حوالي 100 مليون دولار كمتوسط خلال الفترة (2001م - 2007م) لتبلغ عام 2007م حوالي 200 ألف دولار كأعلى إنفاق إستثماري مُقارنة بالسنوات الماضية والتي لم تتجاوز الـ 100 مليون دولار .
 
وقد بلغ عدد الآبار الإستكشافية التي تم حفرها خلال هذه الفترة على النحو الآتي :
 
البيان
2001م
2002م
2003م
2004م
2005م
2006م
2007م
 
الحفر الإستكشافي (بئراً)
 
24
18
23
19
24
20
27
 
مما ساهم في تحقيق العديد من الإكتشافات النفطية والغازية ، ومن أهم هذه الإكتشافات :
 
-         إكتشاف النفط بالقطاع (S1) عام 2002م / 2003م ودخوله الإنتاج عام 2004م .
-         إكتشاف النفط بالقطاع (51) عام 2002م / 2003م ودخوله الإنتاج عام 2004م .
-         إكتشاف النفط بالقطاع (43) عام 2004م / 2005م ودخوله مرحلة الإنتاج عام 2005م .
-         إكتشاف النفط بالقطاع (9) عام 2004م / 2005م ودخوله مرحلة الإنتاج عام 2005م .
-         إكتشاف النفط بالقطاع (S2) عام 2005م ودخوله مرحلة الإنتاج عام 2006م .
-    إكتشاف النفط في صخور الأساس بالقطاعين الإنتاجيين (10 ، 14) عامي 2006م / 2007م في الآبار خرير #, 106 #, 105 #) بقطاع (10) شرق شبوة من خلال شركة توتال ، وفي الحقول (سونا ، شمال شرق كمال وشمال كمال) ، وكذا الآبار (جبل الزلب # 1 وريده # 1 ورسيب # 1) بالقطاع (14) المسيلة من خلال شركة كنديان نكسن .
-         بالإضافة إلى إكتشافات نفطية وغازية بعدد من القطاعات الإنتاجية والإستكشافية يتم تقييمها .


 


 

القطاعات الإستكشافية :
 
يُنفذ أعمال الإستكشاف حالياً في 25 قطاعاً إستكشافياً من قبل (13) شركة نفطية عالمية تتركز في الأخواض التالية :
 
-         12 قطاعاً في حوضي (المسيلة - سيئون) .
-         9 قطاعات في حوضي (السبعتين والحجر) .
-         3 قطاعات في حوض (حيزع - القمر) .
-         1 قطاع في حوض (المكلا - سيحوت) .
-         1 قطاع في حوض (تهامة) .
-    عدد الأحواض الرسوبية في اليمن 13 حوضاً رسوبياً تتوزع على مساحة كبيرة من اليمن تؤكد المعلومات الجيولوجية أنها تمتلك إمكانات بترولية لعددها والأخرى ظهور مؤشرات جيدة تشير إلى وجود العناصر الرئيسية اللازمة لتراكمات بترولية ، حيث وأنها لم تدرس بالشكل الكافي.
-         عدد إتفاقيات المشاركة في الإنتاج التي تم توقيعها مُنذ بداية الإستكشاف النفطي في اليمن حتى الآن 83 إتفاقية .
-         الآبار المحفورة 1.851 بئراً محفورة مُنذ بداية الإستكشاف في اليمن .
·          429 بئراً إستكشافياً .
·          1.422 بئراً تطويرياً .
 -         قامت 55 شركة نفطية عالمية بتنفيذ نشاطات إستكشافية في 39 قطاعاً مُنذ بداية الإستكشاف في اليمن.

 

الإنتــــــــــاج :
 
تعتبر مرحلة الإنتاج من أهم مراحل إستخراج النفط كونها المؤشر الإقتصادي لعملية إستثمار الثروة النفطية ، وفي الجمهورية اليمنية بدأ الإنتاج النفطي عام 1986م ، كما تحدثنا سابقاً في قطاع (18) مأرب / الجوف ثم توالت الإستكشافات النفطية ليبلغ عدد القطاعات الإنتاجية حالياً 12 قطاعاً نفطياً منتجاً تغطى مساحة 21.957 كم2 أي ما يُمثل حوالي 4% من المساحة الإجمالية للجمهورية اليمنية تتوزع على ثلاث محافظات هي مأرب / شبوة / حضرموت تعمل فيها 10 شركات نفطية منها (شركتان وطنيتان) و(8 شركات أجنبية) .
 
الفطاعات المنتجة في الجمهورية اليمنية حتى ديسمبر 2007م :-
 
إسم ورقم القطاع
المحافظة
المساحة كم2
الشركة المشغلة
الجنسية
تاريخ الإعلان التجاري
مُتوسط الإنتاج اليومي عام 2007م
مأرب / الجوف (18)
مأرب
8.424
صافر
يمنية
نوفمبر 1985م
 
المسيلة (14)
حضرموت
1.257
كنديان نكسن
كندية
ديسمبر 1991م
 
شرق شبوة (10)
حضرموت
964
توتال
فرنسية
ديسمبر 1995م
 
حواريم (32)
حضرموت
592
D.N.O.
نرويجية
ديسمبر 1999م
 
شرق سار (53)
حضرموت
474
دوف
بريطانية
يوليو 2000م
 
جنة (5)
شبوة
280
جنة هنت
تجمع شركات
أكتوبر 1995م
 
عياد (4)
شبوة
1.998
الإستثمارت النفطية
يمنية
يوليو 1987م
 
شرق الحجر (51)
شبوة
2.004
كنديان نكسن
كندية
ديسمبر 2003م
 
دامي (S1)
شبوة
1.156
أوكسيدنتال
أمريكية
أكتوبر 2003م
 
جنوب حواريم (43)
حضرموت
2.717
D.N.O.
نرويجية
أبريل 2005م
 
مالك (9)
حضرموت
3.530
كالفالي
كندية
يونيو 2005م
 
العقلة (S2)
شبوة
2.100
O.M.V.
نمساوية
يناير 2005م
 
 
إرتكزت خطط نشاط الإنتاج على المحاور الآتية :
 
1-             تنمية الحقول ووضع الإكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج .
2-             تعظيم الإستفادة من كميات الإنتاج المتاحة ورفع كفاءتها .
3-             السعي إلى تطبيق أحدث أساليب الإنتاج العلمية للحد من تراجع الإنتاج النفطي من الحقول القائمة.
 
في مجال تنمية الحقول وإنتاج النفط الخام فقد بلغ إجمالي الإنفاق خلال السنوات الماضية (2001م / 2007م) إلى حوالي 6.4 مليار دولار على عمليات التنمية والتشغيل للحقول المنتجة والصغر التطويري بمتوسط سنوي حوالي مليار دولار سنوياً ، ليرتفع خلال السنوات الأخيرة إلى حوالي 1.5 مليار دولار سنوياً ، وقد ساهم ذلك في إنتاج النفط سنوياً ، حيث تم إنتاج حوالي 1.60 مليون برميل من النفط الخام عام 2001م بمتسوط يومي 438 ألف برميل / اليوم أعلى مُعدل في تاريخ النفط في اليمن ، بعد ذلك بدأ في التراجع ليصل إلى 116.6 مليون برميل عام 2007م بمتوسط يومي حوالي 320 ألف برميل / اليوم ، ويعود ذلكالتراجع الطبيعي إلى تراجع النفط من حقلي المسيلة ومأرب ، نظراً لعمرها الإنتاجي .
 
ومما هو جدير بالذكر أن حصة الدولة من إنتاج النفط الخام وصلت إلى حوالي 100 ألف برميل في بعض السنوات 2001م ، 2002م وحوالي 73 ألف برميل عام 2007م ، وبما يمثل حوالي نسبة 65% من إجمالي إنتاج النفط الخام .
 
وقد بلغ المخزون النفطي المكتشف في القطاعات المنتجة حوالي 10.8 مليار بريمل نفط.
 
وتعكس تلك النتائج نجاحاً في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية والإستراتيجية قطاع البترول وهو زيادة ، معدلات الإنتاج والحد من التراجع الطبيعي لبعض الحقول القديمة ، مع العمل على المحافظة على مُستوى الإحتياطايات البترولية وزيادتها بشكل مُستمر .
 
ومن أجل تحقيق هذا الهدف وضعت وزارة النفط والمعادن اليمنية عدد من النقاط الرئيسية لبرامج عملها تمثلت في :
 
1-       تعويض التناقض الطبيعي في إنتاجية الحقول القديمة .
2-       إستثمار النجاح الذي تحقق في الإكتشافات ووضعها سريعاً على خارطة الإنتاج .
3-       الوصول لأفضل طاقة إنتاجية في أقل وقت .
4-       الإستخدام الأمثل للبنية الأساسية وتسهيلات الإنتاج .
 
وضع قطاعات جديدة على خريطة الإنتاج :
 
تم خلال الفترة (2001م - 2007م) وضع القطاعات الآتية على خريطة الإنتاج :
 
-         القطاع النفطي رقم (53) ودخوله مرحلة الإنتاج في ديسمبر 2001م .
-         القطاع النفطي رقم (S1) (53) ودخوله مرحلة الإنتاج في أبريل 2004م .
-         القطاع النفطي رقم (51) ودخوله مرحلة الإنتاج في نوفمبر 2004م .
-         القطاع النفطي رقم (43) ودخوله مرحلة الإنتاج في يوليو 2005م .
-         القطاع النفطي رقم (9) ودخوله مرحلة الإنتاج في ديسمبر 2005م .
-         القطاع النفطي رقم (S2) ودخوله مرحلة الإنتاج في النصف الأول من عام 2006م .
-         تحقيق الإنتاج من صخور الأساس بالقطاعين الإنتاجيين (10 ، 14) .
 
تنفيذ مشروعات إنتاجية :
 
تتطلب سُرعة وضع الحقول الجديدة على الإنتاج والحفاظ على مُعدلات الإنتاج من الحقول الحالية وتأمين عمليات النقل والمعالجة تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءت تسهيلات الإنتاج القائمة وإنشاء منشآت جديدة.
 
مشروعات تم تنفيذها وأخرى جاري إستكمالها :
 
تم تنفيذ منشآت الإنتاج القطاعات المنتجة التي دخلت مرحلة الإنتاج خلال الفترة (2001م - 2004م) القطاعات الإنتاجية تشهد توسعات لمنشآتها لتتلاءم مع الزيادة في الإنتاج ، وهذه القطاعات هي :
 
-         قطاع (10) شرق شبوة (دخل مرحلة الإنتاج عام 1997م .
-         قطاع (32) حواريم .
-         قطاع (43) جنوب حواريم .
-         قطاع (9) مالك .
-           (S1)قطاع  دامس .
-        قطاع   (S2) العقلة .
-         قطاع (51) .
 
الإنتاج من صخور الأساس :
 
أظهرت نتائج الإكتشافات النفطية في الآبار خرير (# 105 ، # 106 ، # 210) في قطاع (10) شرق شبوة التابع لشركة توتال وجود النفط بكميات كبيرة في صخور الأساس ، كما هو الحال في قطاع المسيلة (14) في حقول (سونا ، شمال شرق كمال وشمال كمال) ، بالإضافة إلى ما أظهرته نتائج حفر الآبار (جبل الزلب # 1 ، ريده # 1 ، رسيب # 2 وجنوب رسيب # 1) ، وهذا يُعتبر دلالة واضحة على وجود تراكمات نفطية في هذه التكوينات ، وتعمل الوزارة مع الشركات النفطية على تطوير هذه الإكتشافات من خلال التنقيب عن النفط في صخور الأساس ولدى الوزارة بعض الدراسات في هذا الجانب لتحديد المناطق الأكثر إحتمالاً لوجود النفط في صخور الأساس في حوضي المسيلة وشبوة - حجر ، مما يُعزز إستقرار وزيادة مُعدلات الإنتاج مُستقبلاً .
 
جدول يُوضح إنتاج النفط في الجمهورية اليمنية (2001م - 2007)
 
البيان
2001م
2002م
2003م
2004م
2005م
2006م
2007م
مُعدل إنتاج النفط اليومي (بريمل)
439.000
438.162
430.875
402.992
400.247
365.277
319.0
إجمالي إنتاج النفط السنوي (مليون برميل)
160.05
159.92
157.27
147.50
146.09
133.33
116.66
الإنتاج التراكمي للنفط (مليون برميل)
1.530
1.689.92
1.847.19
1.994.69
2.140.78
2.274.11
 
القطاعات المنتجة (قطاع)
7
7
7
9
11
12
12
الشركات الإنتاجية (شركة)
7
7
7
9
9
9
10
شركات الحفر (شركة)
6
6
6
10
4
6
6
الآبار التطويرية المحفورة (بئر)
 
106
130
121
97
123
111
نفقات الشركات المنتجة (مليون $)
580
735
802
877.5
877.4
1.130
1.147.5
حصة الدولةي من إنتاج النفط (مليون بريمل)
98.6
94.8
95.4
89.5
86.3
85.7
72.6
النسبة %
62%
60%
61%
61%
60%
65%
62.5%
 
والإنتا ج النفطي التراكمي وتطور عدد القطاعات المنتجة والشركات الإنتاجية وشركات الحفر ، بالإضافة إلى الآبار التطويرية التي تم حفرها خلال هذه الفترة .

 

الغـــــــــاز :
 
يُمثل الغاز الطبيعي إلى جانب النفط الخام مورداً وقطاعاً واعداً في الإقتصاد الوطني ، وقد بدأ إكتشاف الغاز في اليمن مواكباً لإستكشاف النفط الخام عام 1984م بالقطاع (18) مأرب / الجوف ، بعد ذلك تم تحقيق العديد من الإكتشافات في عدد من المناطق والقطاعات ليبلغ إجمالي إحتياطيات اليمن من الغاز الطبيعي حول 18.2 تريليون قدم مُكعب حتى نهاية العام 2007م .
أدى الإكتشاف للغاز وبهذه الإحتياطيات إلى السعي في إستغلال هذا المورد المهم فمن خلال التفكير في تصدير كميات منه ، فتم التوقيع عام 2005م على إتفاقيات بيع الغاز اليمني .
 
(1)تأسست الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال من قبل الحكومة اليمنية ومجموعة من الشركاء المساهمين من القطاع الخاص بهدف تصميم وإنشاء وتشغيل محطة لتسييل الغاز الطبيعي في بلحاف ، وإنشاء خط أنبوب رئيسي يربط المحطة بحقول إنتاج الغاز في مأرب ، ليتم بعد ذلك تسويق وتصدير الغاز الطبيعي المسال من اليمن إلى مُختلف الأسواق العالمية .
تتألف الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال من سبعة شركاء مُساهمين ، هم :
 
1)       شركة توتال اليمنية للغاز الطبيعي المسال المحدودة بنسبة شراكة 39.62% .
2)       الشركة اليمنية للغاز بنسبة شراكة 16.73% .
3)       شركة هنت اليمنية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 17.22% .
4)       مؤسسة إس كي بنسبة 9.55% .
5)       المؤسسة الكورية للغاز (كوجاز) 6.00% .
6)       مؤسسة هيونداي بنسبة 5.88% .
7)       الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية والمعاشات بنسبة 5.00% .
منحت الحكومة اليمنية حقوق الإمتياز لبعض إحتياطي الغاز الطبيعي في حقول قطاع (18) بمأرب لأغراض المشروع بـ 9.15 ترليون قدم مُكعب ، وتم تخصيص واحد (1) تريليون قدم مُكعب من الغاز الطبيعي لتلبية إحتياجات السوق المحلية .
 
وقد تم خلال العام 2005م توقيع إتفاقيات بيع الغاز الطبيعي طويلة الأجل بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي ، وكل من المؤسسة الكورية (كوجاز) وشركة سويس لتجارة الغاز الطبيعي وشركة توتال للطاقة والغاز لتصدير حوالي 6.7 مليون طن سنوياً من الغاز إلى السوقين الكورية والأمريكية .
 
(2)وفي مجال إستغلال الغاز البترولي المسال LPG (المنزلي) محلياً ، فقد تم التطور من إستهلاكه إلى مُختلف مُحافظات وقرى الجمهورية اليمنية ، وقد تزايد الإستهلاك خلال الفترة 2000م من 457.09 ألف طن متري إلى 737.6 ألف طن متري عام 2007م ، يوجه حوالي 80% للإستهلاك المنزلي ، حيث تم التوسع في إستخدام في الطبع ووسائل النقل لتصل إلى حوالي 40 ألف سيارة تعمل بالغاز ، وبعض الصناعات الصغيرة الأخرى ، حيث يتم إنتاج هذه المادة من 4 معامل من صافر بحوالي 6.50 ألف طن في العام وحوالي 90 ألف طن من مصافي عدن ، ويتم السعي إلى تطوير الطاقة الإنتاجية في صافر بمأرب من خلال إنشاء الوحدة الجديدة ليتوقع دخولها مرحلة الإنتاج بنهاية العام 2009م بطاقة إنتاجية 800 طن متري في اليوم .
 
(3)كما يتم السعي إلى الإستفادة من الغاز في بعض القطاعات الإنتاجية للغاز سواءً في مجال إنشاء وحدات إنتاجية ، أو الطاقة الكهربائية . . . إلخ .
(4)   كما يتوقع أن يتم إستغلال الغاز الطبيعي محلياً في مجال الطاقة الكهربائية .
 
 
أستهدفت إستراتيجية قطاع الغاز تحقيق الآتي :
 
-         توسيع نطاق البحث والتنقيب عن الثروة الغازية .
-         مُواجهة الزيادة في الإستهلاك المحلي وتوسيع إستخدام لمختلف الأغراض .
-         تصدير الغاز إلى الأسواق العالمية .
-    زيادة الإنتاج من الغاز البترولي المالي LPG ، وتوسيع الخارطة التسويقية على كافة التجمعات السكانية ، والخزن الإستراتيجي لمواجهة الإختناقات الطارئة .
-         تشجيع إستثمارات القطاع الخامي في الأنشطة والخدمات المرتبطة بإنتاج وتسويق الغاز الطبيعي المسال محلياً .
-         هذا وقد تم الآتي تنفيذ التطورات التالية في مجال الغاز :
 
الإستكشاف والإنتاج للغاز :
 
بدأ إكتشاف الغاز في اليمن مواكباً للإستكشافات النفطية في عام 1984م ، كما تحدثنا في منطقة مأرب - الجوف كغاز مُصاحب للنفط وجافاً ، وفي عام 1992م تم إكتشاف كميات جديدة من الغاز في منطقة حبة - شبوة ، ثم توالت الإكتشافات الغازية في عدد من القطاعات النفطية ليبلغ إجمالي الإحتياطي العام من الغاز بحوالي 18.2 تريليون قدم مُكعب نهاية العام 2007م .
 
وخلال السنوات الماضية تم إستغلال جزئية بسيطة في الغاز وهو الغاز البترولي المسال LPG المنزلي ، حيث يُنتج الغاز مُصاحباً للنفط في حقول مأرب ، ويتم فصله في منشآت ومعامل مأرب ويُقدر الإنتاج اليومي من الغاز بحوالي 2.8 مليار قدم مُكعب ، يُعاد حقن ما يُعادل 35 مليار قدم مُكعب من هذه الكميات يومياً إلى الحقول للمحافظة على الضغط المكمني ولإنتاج أكبر كمية من النفط .
 
وينتج من عملية الفصل والمعالجة كمية من المكثفات تقدر بحوالي 2.300 طن يومياً ، يتم إضافة مُعضمها إلى النفط الخام المخصص للتصدير لتحسين نوعية ، كما يُنتج عن عملية الفصل والمعالجنة حوالي 2.200 طن يومياً من الغاز البترولي المسال المخصص للإستهلاك المحلي تراجعت لتبلغ 1950 طن متري يومياً حالياً .
 
هذا وقد إقتصرت عملية الإنتاج للغاز خلال السنوات الماضية على تأمين الإستهلاك المنزلي من الغاز البترولي المسال LPG دون الإستفادة من الغاز الطبيعي محلياً أو تصديره ، رغم التوقيع في عام 1997م على إتفاقية تنفيذ مشروع تسييل وتصدير الغاز الطبيعي ، حيث أستمر التفاوض والبحث عن أسواق عالمية لتصديره حوالي 10 سنوات بسبب المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية .
 
وفي سبتمبر 2005م تم التوقيع على إتفاقية بيع الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل مع عدد من الشركات العالمية لتصدير حوالي 6.7 مليون طن سنوياً ويجري العمل حالياً في إستكمال الأعمال الإنشائية للمشروع ، والتي تبلغ تكلفتها حوالي 4 مليار دولار خلال الفترة (2005م - 2008م) تشمل بناء منشآت في مواقع الحقول بمأرب ، وفي ميناء التصدير في ميناء بلحاف على البحر العربي مُحافظة شبوة ، ومد خط أنبوب بطول 320 كم من الحقول إلى الميناء بحلول عام 2009م تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال اليمني إلى الأسواق الكورية ، والذي سيحقق عوائد مالية للخزينة العامة للدولة ، ودعم موارد النقد الأجنبي ، فضلاً عن تنائج إستثمارات القطاع على الإقتصاد الوطني .
 
كما يتم إنتاج الغاز البترولي المسال LPG من مصافي عدن كمصدر ثاني لإنتاج الغاز في اليمن ، حيث ينتج مصفاة عدن ما مقداره 250 طن متري يومياً إذا كان جميع وحدات الإنتاج في حالة تشغيل ، أما إذا كانت في حالة صيانة أو غيره تنحقض الكمية .
 
إنتاج الغاز البترولي المسال LPG
 
العام
من معامل صافر
من مصافي عدن
إجمالي الإنتاج
مُلاحظات
2000م
664.346
62.407
 
 
2001م
603.600
78.090
 
 
2002م
660.160
94.488
 
 
2003م
642.734
87.637
 
 
2004م
659.132
88.178
 
 
2005م
666.447
87.926
 
 
2006م
655.945
65.865
 
 
2007م
653.000
78.816
 
 
 
نظراً لثبات إنتاجية معامل صافر ولزيادة حجم الطلب على مادة الغاز في السوق المحلية فإنه يتم سحب كميات من إنتاج مصافي عدن والتي كانت مُخصصة للتصدير لتغطية إحتياج السوق المحلية .
 
(1)       مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال :
 
يُمثل مشروع تصدير الغاز الطبيعي الإستثمار الصناعي الأكبر في اليمن كمشروع عملاق ضمن عدد محدود من المشاريع المماثلة في العالم من حيث مكوناته على تقنيات وتكنولوجيا عالية كان ذات يوماً حلماً قصار حقيقة وواقعاً ملموساً تحتضن إجراءات أرض طيبة ، ويدعى نشأته وإستمرارة قيادة حكيمة مُخلصة ، وشاركة في بنائه خبرات يمنية مؤهلة وماهرة ، فعند لحظة الإقتراب منه تلمس مشاعر الفخر والإعتزاز بالأرض والإنسان .
 
الشركاء في المشروع :
 
(1)           شركة توتال اليمنية للغاز الطبيعي المسال المحدودة بنسبة 39.62% .
(2)           الشركة اليمنية للغاز بنسبة 16.73% .
(3)           شركة هنت اليمنية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 17.22% .
(4)           مؤسسة إس كي بنسبة 9.55% .
(5)           المؤسسة الكورية للغاز :كوغاز بنسبة 6.00% .
(6)           شركة هيونداي بنسبة 5.88% .
(7)           الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية والمعاشات بنسبة 5.00% .
 
المشترين للغاز اليمني :
 
كما تحدثنا سابقاً بأنه تم التوقيع في سبتمبر 2005م على إتفاقية بيع الغاز الطبيعي المسال بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال المكونة من الشركاء أعلاه ، وكل من :-
 
(1)        المؤسسة الكورية للغاز (كوغاز) = 2.0 مليون طن سنوياً .
(2)        شركة سويس لتجارة الغاز الطبيعي = 2.5 مليون طن سنوياً .
(3)        شركة توتال اليمنية للغاز = 2.0 مليون طن سنوياً .
 
تأمين الإستهلاك المحلي في الغاز البترولي المسال LPG :
 
عملت وزارة النفط والمعادن على توسعة الخارطة التسويقية لمادة الغاز البترولي المسال LPG إلى كافة محافظات الجمهورية ، والوصول إلى المناطق الريفية والبعيدة في المحافظات ، لإستخدامه كوقود للطبخ المنزلي وفي المجالات الخدمة كبديل عن الحطب والكيروسين ، كما يستخدم كوقود لوسائل النقل كبديل للبترول وبعض الصناعات الخفيفة مثل إنتاج السيراميك والطوب الأحمر . . . إلخ .
وقد بلغ إجمالي الإستهلاك المحلي من الغاز البترولي المسال حوالي 740 ألف طن في العام 2007م مُقابل 60.491 طن متري في عام 1990م ، وقد كان لدخول القطاع الخاص في الأنشطة المتعلقة بنقل وتعبئة وتسويق الغاز الآثر الإيجابي للتوسع في تسويق وإستخدام إلى مختلف أنحاء الجمهورية .
 
ينقل الغاز البترولي المسال بواسطة أسطول نقل بري مكون من (450) قاطرة العامل منها عدد (279) قاطرة ، وذلك إلى عدد (86) محطة تعبئة الإسطوانات المنتشرة في عموم محافظات الجمهورية ، منها 7 محطات تموين سيارات وكبار المستهلكين .
 
من هذه المحطات عدد (79) محطة تابعة للقطاع الخاص ؛ وعدد (7) محطات تابعة للشركة اليمنية للغاز .
 
الإستهلاك المحلي من الغاز البترولي المسال LPG (طن متري)
 
العام
إجمالي الإستهلاك
من صافر
من مصافي عدن
المصدر خارجياً من المصافي
2000م
462.784
 
894
58.478
2001م
508.109
 
564
78.288
2002م
595.025
 
4.432
90.713
2003م
637.649
 
13.495
80.080
2004م
674.924
 
16.432
72.629
2005م
686.282
 
29.468
54.777
2006م
719.912
 
54.223
21.557
2007م
736.600
 
79.431
176
 
إستهلاك الغاز بحسب الإستخدام
 
العام
إستخدام منزلي وأخرى
سيارات
مُلاحظات
2003م
609.773
21.876
 
2004م
644.581
30.343
 
2005م
655.670
30.612
 
2006م
683.846
36.066
 
2007م
-----
------
 
 
التطور العددي لمحطات تعبئة الغاز في الجمهورية
 
العام
محطات تعبئة الغاز في مُختلف محافظات الجمهرية
مُلاحظات
1990م
7
 
1991م
8
 
1992م
10
 
1993م
16
 
1994م
17
 
1995م
21
 
1996م
27
 
1997م
29
 
1998م
36
 
1999م
48
 
2000م
60
 
2001م
65
 
2002م
66
 
2003م
71
 
2004م
78
 
2005م
83
 
2006م
86
 
2007م
----
 
2008م
----
 
 

 تسويق النفط الخام اليمني :

 يتم تسويق النفط الخام اليمني (حصة الحكومة) من خلال وزارة النفط والمعادن نيابة عن الحكومة، لذلك فإن عملية البيع للنفط الخام اليمني ليس بالشيء الهين ، حيث تم تشكيل لجنة وزارية لتتحمل مسئولياتها في هذا الجانب ، واللجنة الوزارية العليا لتسويق النفط الخام اليمني تتكون من الإخوة الآتية أسماؤهم :
 
(1)        وزير النفط والمعادن                                       - رئيساً .
(2)        وزير المالية                                                - نائباً للرئيس .
(3)        وزير الصناعة والتجارة                                    - عضواً .
(4)        مُحافظ البنك المركزي اليمني                              - عضواً .
(5)        مدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز            - عضواً .
(6)        مدير دائرة تسويق النفط الخام                              - مُقرراً .
 
حيث تتولى اللجنة الوزارية عملية التسويق وبيع حصة الدولة من النفط الخام سواءً إلى المصافي المحلية ، وكذا للأسواق الدولية على أساس شهري وبأسعار (FO3) ، حيث يتم التعامل مع أفضل الشركات العالمية المتخصصة في هذا الجانب ، وتحتل سُمعة ومكانة كبيرة في سوق النفط العالمية ، ونتيجة لهذه الإجراءات لم يحدث أن أخلت هذه الشركات العالمية لتعاقداتها سواءً من حيث عمليات الشخن أو عمليات السداد مُنذ بداية التصدير .
 
أما حصة الشركات الإجنبية (الشركاء) فتقوم بتسويق حصتها بنفسها ، وفقاً لإتفاقيات المشاركة في الإنتاج .
 
آلية بيع النفط الخام اليمني :
 
تمر عملية البيع بأربع مراحل رئيسية ، كما يلي :-
 
(1)        مرحلة تأهيل الشركات الراغبة بشراء النفط الخام اليمني .
(2)        مرحلة التفاوض وإقرار سعر البيع والتعاقد .
(3)        مرحلة البرمجة والشحن وتحصيل الضمانات البنكية .
(4)        مرحلة تحصيل الإيرادات إلى الخزينة العامة للدولة .
 
تصرف حصة الدولة من النفط الخام اليمني على النحو الآتي :
 
(1) للسوق المحلية :حيث يتم شحن كميات إلى المصافي الداخلية مصافي عن ومأرب ، بحسب الكميات المخصصة لهما وحاجة السوق المحلية .
 
 
(2) للسوق الخارجية :لجميع الشركات العالمية على إختلافها المؤهلة بقائمة التعامل (37) شركة والراغبة بشراء النفط الخام اليمني والمبادرة بتقديم أسعار شراء تنافسية للفترة المعنية أو قبول سعر البيع المعلن للفترة OSP وفقاً للسياسات المعتمدة والمقررة من قبل اللجنة الوزارية لتسويق النفط الخام .
 
تسعيرة النفط الخام :
 
(1)           قبل عام 1998م كان سعر البيع الرسمي للنفط الخام اليمني يُجدد على أساس ربع سنوي أي مرة كل ثلاثة أشهر .
(2)     إعتباراً من عام 1998م عدلت سياسة تحديد سعر البيع الرسمي كل شهر نتيجة لعدم إستقرار أسعار النفط في الأسواق الدولية .
(3)           مُنذ البداية إرتبط سعر النفط الخام اليمني بمؤش نفط خام بحر الشمال (برنت المؤرخ) ، ووفقاً لسعر البيع الرسمي OSP .
موانئ التصدير وخطوط أنابيب النفط :
 
توجد في اليمن 3 خطوط أساية لنقل النفط الخام من مناطق الإنتاج إلى المنافذ البحرية في كل من البحر الأحمر والبحر العربي ، وبالتالي فهناك ثلاثة موانئ لتصدير النفط الخام إلى السوق الدولية هي :-
 
1-             ميناء رأس عيسى :
 
يقع هذا الميناء على البحر الأحمر بمحافظة الحديدة كخزان عائم مؤهل لتحميل وشخن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير ، يتم ضخ نفط مأرب / الجوف (قطاع 18) ونفط جنة (قطاع 5) ، وبعض الحقول المجاورة ، إلى هذا الميناء عبر خط أنبوب يمنية على مساحة (439) كيلو متر منها (9) كيلو متر في المغمورة ليرتبط بالباخرة صافر بالبحر الأحمر ، كما تحدثنا ، وسعته الخزنية 3 مليون برميل ، وقطر (24-26) بوصة ، وهو أول ميناء تم إنشائه وضخ النفط إليه في اليمن عام 1985م / 1986م .
 
2-             ميناء الشحر (الضبة) :
 
يقع هذا الميناء على البحر العربي بمحافظة حضرموت المؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير من نفط المسيلة (قطاع 14) ونفط شرق شبوة قطاع (10) ونفط حواريم (32) وغيرها من الحقول المجاورة (53 ، 51) هذا الميناء عبر خط يمتد على مسافة (138) كيلو متر بقطر (24-36) بوصة ، يوجد في هذا الميناء 5 خزانات السعة الكلية لكل خزان 5.000 برميل ، كما يُوجد أكبر خزان سعته مليون برميل ، إنشاء الميناء عام 1993م .
 
3-             ميناء بلحاف النفطي (بئر علي) :
 
يقع هذا الميناء على البحر العربي بمحافظة شبوة المؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير ، من نفط غرب عياد قطاع (4) ، الإستخدام محدود لهذا الخط ، نظراً لمحدودية الإنتاج بالقطاع وإمكانية الربط بالحقول المجاورة ، يمتد خط الأنبوب بمسافة (210) كيلو متر وبقطر (20) بوصة يوجد به خمسة خزانات سعة كل منها 126 ألف برميل ، إنشاء الميناء عام 1990م .
 
وتضل أنابيب ومُنشاءات نقل النفط الخام تلك هامة ، كونها تمثل منافذ تخدم الصادرات النفطية الحالية والمستقبلية من آلية قطاعات جديدة يتوقع دخولها مرحلة الإنتاج ، وهي قريبة من مناطق الإستكشاف والتنقيب الجاري .
 
كامل مبيعات حصة الدولة من النفط الخام تتم بفتح رسائل إعتماد بالدولار الأمريكي مُعززة من بنوك عالمية درجة أولى وغير قابلة للإلغاء أو النقص إلى حساب وزارة المالية في البنك المركزي اليمني ، وعلى المشترى تحويل المبلغ المستحق مُباشرة إلى حساب وزارة المالية (MOF) بالبنك المركزي بمجرد عبور الشحنة أنبوب الشحن في ميناء تصدير النفط الخام .
 
كامل مُبيعات حصة الدولة من النفط الخام تصبح مُستحقة الدفع بالدولار الأمريكي في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ فاتورة الشحن .
 تصريف النفط الخام اليمني للفترة (2000م - 2007م) 
 
البيان
2000م
2001م
2002م
2003م
2004م
2005م
2006م
2007م
A : الداخل للمصافي الداخلية من حصة الدولة :
31.100
32.441
30.823
32.868
34.391
28.325
25.976
31.177
مصافي مأرب
2.800
2.741
2.788
2.965
3.002
3.087
3.026
3.058
مسافي عدن
28.300
29.700
28.035
29.903
31.389
25.238
22.920
28.119
B : صادرات النفط الخام
126.247
124.715
128.631
122.221
99.877
114.36
105.493
82.113
نصيب الدولة ومنها :
70.062
65.597
65.040
61.590
45.722
50.326
49.297
35.200
نصيب الشركات الوطنية
--
1.918
1.465
1.681
1.223
1.988
1.673
1.538
صادرات مصافي عدن
--
--
--
--
--
7.234
12.630
5.637
نصيب الشركات الأجنبية
56.185
57.500
62.126
58.950
52.932
54.814
41.893
40.000
إجمالي الطلب على النفط الخام (A + B)
157.347
157.156
159.454
155.089
134.268
142.687
131.469
113.290
إثرادات الدولة من الصادرات الخارجية (مليون دولار)
1.911
1.537
1.608
1.763
1.999
2.677
3.210
2.677
مُتوسط سعر برميل النفط اليمني المصدر (دولار للبرميل)
27.73
22.87
24.59
27.94
36.98
51.47
63
72.88
 
  

الوجهة الجغرافية التي تم تصدير النفط الخام إليها (حصة الدولة)

 
البلد
2005م
2006م
2007م
 
الصين
28.802.525
18.010.994
12.954.597
 
الهند
15.704.344
20.169.675
10.797.175
 
تايلند
9.214.822
11.489.461
10.511.166
 
أمريكا
1.972.263
4.021.660
1.480.450
 
كوريا
1.702.895
4.324.255
----
 
اليابان
1.533.296
1.065.964
1.709.317
 
سنغفورا
617.780
----
----
 
جنوب أفريقيا
----
1.975.356
1.759.800
 
أستراليا
----
649.997
----
 
فرنسا
----
599.547
617.670
 
USWC
----
566.394
----
 
نيوزلاند
----
425.727
----
 
ماليزيا
----
300.218
350.297
 
كريا الجنوبية
----
----
1.183.330
 
أوربا
----
----
600.073
 
إيطاليا
----
----
41.948
 
الإجمالي
59.547.925
63.599.248
42.374.823
 
 

مشروع إنشاء خزانات النفط برأس عيسى بدلاً عن الخزان العائم

 

الباخرة صافر (الخزان العائم) هي باخرة عملاقة حمولتها الساكنة 409 ألف طن متري ، تم إنشاؤها في اليابان عام 1976م لحساب شركة إكسون عندما كان عبور الناقلتين بين الشرق والغرب يتم عبر رأس الرجاء الصالح بسبب إغلاق قناة السويس ، بعد إعادة فتح قناة السويس لم يعد لمثل هذه الناقلات حاجة لعدة أسباب أولها عدم قدرتها على عبور القناة (غاطسها أكبر من عمق القناة) وثانياً لإرتفاع كلفة الإيجار التي تتناسب مع الحمولة الساكنة للباخرة ، لذلك قامت شركة هنت بالنيابة عن الشركة اليمنية للإستكشاف والإنتاج بشراء هذه الناقلة لتحويلها إلى خزان عائم لإستقبال وتصدير نفط مأرب وسميت بالخزان العائم (صافر) تيمناً بالموقع في مأرب الذي تم إستكشاف النفط فيه لأول مرة في اليمن قطاع (18) مأرب / الجوف و5 جنة .

 

يرسو الخزان العائم (صافر9 في منطقة تبعد حوالي 9 كيلو مترات عن شاطئ رأس عيسى على بعد 60 كيلو متراً شمال مدينة الحديدة ، تقوم شركة صافر لعمليات الإستكشاف والإنتاج بعملية التشغيل ، حيث يتراوح عمق الماء في منطقة ربط الخزان بين 37-40 متراً .

 

السعة التخزينية :

 

تحتوي الباخرة (صافر) على 34 خزاناً مختلفاً في سعتها ، وتبلغ السعة التخزينية الإجمالية لهذه الخزانات حوالي 3.2 مليون برميل .

يستقبل الخزان العائم نفط صافر المنتج من حقول جنة ومأرب عبر أنبوب رئيسي طوله 440 كيلو متر تقريباً ، وبقطر يتراوح بين 24-26 بوصة وسعته 833 ألف برميل .

وبناءً على ذلك ، ونظراً للعمر الطويل لهذه الباخرة والصيانة المكلفة له تم الدراسة لإنشاء خزانات لنفط الخام في اليابسة بدلاً عن هذا الخزان العائم ، حيث بدأت التطلعات إلى ذلك خلال الفترات الماضية ، إلا أنه بعد أن تسلمه معالي الأستاذ / خالد محفوظ بحاح قيادة وزارة النفط والمعادن مطلع العام 2006م ، بدأ تظهر بوادر الأمل في تفعيل هذا المشروع والخروج به إلى الواقع وطرحه وعدد من المشاريع لدى السلطات العليا بالدولة مثل المجلس الإقتصادي الأعلى للنفط والإستثمار ، ومجلس الوزراء ، وقد تم هذا المشروع الآتي :-

تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للشئون الإقتصادية والنفطية والإستثمار بتاريخ 3/3/2007م بشأن الموافقة على إنزال مناقصة دولية لتنفيذ مشرووع رأس عيسى ضمن خيارين هما :

الأول : على أساس التمويل والتنفيذ .

الثاني : على أساس التنفيذ .

 

فقد باشرت إدارة المشروع في تنفيذ عدد من الإجراءات والخطوات تنفيذاً للقرار على النحو الآتي :-

 

1-   تم إعداد الإرشادات وقائمة الأسئلة والشروط ونموذج الإعلان من قبل الإستشاري ومُراجعتها وإعتمادها (التحضير والإعداد للوثائق الخاصة بتأهيل الشركات) .

 

2-   الإعلان في شهر أبريل 2007م للشركات الراغبة في المشاركة للدخول في مناقصة تنفيذ المشروع لغرض التأهيل وحدد موعد 5/5/2007م موعد نهائي لتقديم الشركات وثائقها .

 

حيث تم الإعلان في صحيفة الثورة 3 إعلانات ، ويمن تايمز (2) إعلان ، ومجلة MEED (1) إعلان ، وصحيفة الخليج تايمز (2) إعلان .

 

كما تم إعداد وإنزال وثائق الإعلان للتأهيل مع بعض المعلومات الفنية للمشروع في موقع المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز .

 

3-   بناءً على طلب العديد من الشركات ، تم تمديد الفترة الزمنية لإستقبال وثائق الشركات وحُدد تاريخ 20/5/2007م ، كموعد نهائي جديد غير قابل للتمديد وأعيد الإعلان بنفس الصحف وموقع الويب .

4-   مع حلول تاريخ 20/5/2007م بنهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم وصل عدد الشركات المتقدمة للتأهيل 48 شركة ، شكل لهذا الغرض لجنة إستلام خاصة قامت بوضع محضر إستلام رسمي تم فيه تحديد أسماء وعدد الشركات والتأكد من أن الشركات المتقدمة قد قدمت الوثائق بحسب الشروط الواردة في الإعلان .

5-      جدولة وتصنيف الوثائق :

تم تشكيل لجنة فنية مُشتركة من المشروع والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز لجدولة وتصنيف وترميم وتحليل وتقييم العروض المقدمة من الشركات المتنافسة بتمويل وتنفيذ المشروع بالتوازي مع الشركة الإستشارية للمشروع.


 

التكرير والبتروكيماويات
 
1)      مصافي التكرير :
 
تمثل مصافي عدن ومأرب أساس الصناعة النفطية في اليمن تستعرض بإيجاز نبذة عن هاتان المصفاتان على النحو الآتي :-
 
أ‌-           مصافي عدن :
 
نظراً للأهمية الإستراتيجية لموقع اليمن ، فقد برزت فكرة إقامة المصفاة في عدم عام 1952م أستكمل بنائها عام 1954م من قبل شركة الزيت البريطانية بي بي (BP) صممت بطاقة 170 ألف بريمل / اليوم (8.5) مليون طن متري سنوياً ، آلت ملكيتها إلى الدولة عام 1977م، ويجري تشغيلها بكوادر يمنية 100% رغم قدم المصفاة (54) عاماً فإنها لا زالت تعمل بكفاءة جيدة ، نظراً للصيانة المستمرة المنتظمة لها ، تقوم بتكرير حوالي (100) ألف برميل / اليوم ، ويسير الإتجاه حالياً نحو التطوير والتحديث الشامل لمصفاة ، نظراً لتأرجح الطاقة التكريرية من عام إلى آخر ، مما يستدعي الإستيراد لبعض المشتقات النفطية خاصة (الديزل ، المازوت) للإستهلاك المحلي من الخارج خلال السنوات الماضية ؛ مما أصبح السعي إلى تحديث المصفاة من الضرورة والأهمية ، سعت قيادة الوزارة إلى توجيه قيادة المصفاة بإنزال مُناقصة لشركة عالمية لإعداد وتحديث دراسات الجدوى الإقتصادية والفنية ، تم الإختيار لشركة بريطانية قامت خلال 2006م / 2008م بالإعداد لهذه الدراسة للتحديث ، ومن ثم الإعداد التصاميم والمواصفات اللازمة ليتم الدخول في مرحلة البحث من مصادر تمويل للتحديث الشامل .
 
ب‌-       مصفاة مأرب :
 
تم إنشاء المصفاة عام 1986م من قبل شركة هنت بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي (10) ألف برميل / اليوم لإنتاج (بنزين ، ديزل ، مازوت) ، وذلك لقربها من حقول النفط المنتجة قطاع (18) مأرب ، لأغراض توفير إحتياجات العمليات البترولية ، وتوفير جزء من إحتياجات الإستهلاك المحلي ، سلمت إلى الحكومة ديسمبر 1995م وتدار حالياً بكوادر وطنية ، بعد إنتهاء عقد التشغيل الموقع مع شركة هنت ، يتم السعي إلى رفع طاقتها التكريرية على 25 ألف برميل / اليوم ، بعد أن تم إعداد دراسة الإقتصادية والفنية لعملية التوسعة والتطوير من قبل شركة إستشارية البحث جاري لمصادر التمويل .
 
2)      مصافي جديدة للقطاع الخاص تحت الإنشاء :
 
وفقاً لقانون تشجيع الإستثمار وما منحه للمستثمرين من تسهيلات ومزايا ، فقد تم منح تراخيص لإقامة مصفاتين جديدتين للقطاع الخاص خلال السنوات لاماضية 2002م / 2003م ، على النحو الآتي:-
-         مصفاة الضبة في محافظة حضرموت .
-         مصفاة رأس عيسى محافظة الحديدة .
 
إلا أن الخطوات التنفيذية بطيئة جداً ، لذلك تسعى الوزارة إلى إعداد إستراتيجية فيما يخص :-
 
1-      جانب إنشاء مصافي جديدة للقطاع الخاص .
2-      جانب الصناعات البتروكيميائية .
 
لما يمكن من وضع رؤية لإستقراء الواقع في هذه الجوانب وإستشراق المستقبل من خلال الإعداد لسياسات وإجراءات فاعلية ، وتحديد الضوابط والمعايير اللازمة لتشجيع الإستثمار في هذه المجالات وإعداد إتفاقيات نموذجية ولما يُحقق مصلحة الدولة وحقوق المستثمرين .
 
التوزيع والإستهلاك المحلي :
 
في إطار الإلتزام بتوفير المشتقات البترولية وتحقيق حصول المستهلك عليها في سهولة ويسر؛ عملت الوزارة على توفير مُختلف المشتقات إلى كافة الجهات والقطاعات المختلفة نقل ، كهرباء ، صناعي . . . إلخ ، كما تم التوسع في إنشاء المحطات في مُختلف أنحاء الجمهورية ، وتطوير عدد من المحطات القائمة ، وقد كان لدخول القطاع الخاص الأثر الإيجابي الكبير للتوسع الخارطة التسويقية وفي مُختلف المنافذ البرية والحرودية .
 
بلغ عدد المحطات التموينية في مُختلف أنحاء الجمهورية حوالي 2.500 محطة منها عدد (40) محطة نموذجية التابعة لشركة توزيع المنتجات النفطية أحد الوحدات الحكومية التابعة للوزارة ، والباقي للقطاع الخاص البعض منها محطات نموذجية والبعض الآخر قديمة ، والبعض الآخر مُتوقفة لأسباب مختلفة .
 
كما بلغ عدد ناقلات المشتقات النفطية الخاصة بشركة توزيع المنتجات النفطية حتى 2007م حوالي 100 قاطرة فيما بلغ عدد ناقلات المشتقات الخاصة بالقطاع الخاص حتى العام 2007م أكثر من 2.500 قاطرة .
 
وفي إطار بناء المنشآت التخزينية الإستراتيجية للمشتقات النفطية وتأمين المخزون الكافي للإستهلاك المحلي يوجد عدد 8 منشآت تخزين في عدد من المحافظات (عدن ، الحديدة ، المخاء ، حضرموت ، المهرة ، تعز ، الأمانة ، صنعاء) والتي لا تكفي إلا لفترة وجيزة بضعة أيام فقط ، مما يؤكد أهمية التوسع في إنشاء المنشآت التخزينية مع عدد من المحافظات ماعدى ذلك من ضرورة قومية ، وإستراتيجية كذلك ، تسعى الوزارة إلى إنشاء خزان في حضرموت ، وتحديث الخزانات بالأمانة . . . إلخ .
 
 
 
صناعة البتروكيماويات :
 
حققت الإحتياطيات من الغاز الطبيعي في اليمن إرتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة لتبلغ حوالي 18 تريليون قدم مُكعب .
وقد ساهمت هذه الزيادة الملحوظة في الإحتياطيات إلى التفكير في إستغلال الغاز الطبيعي في مُختلف المجالات وكمرحلة أولى في :
 
1-   التعاقد مع عدد من الشركات العالمية لتصدير حوالي 9.000 تريليون قدم مُكعب إلى السوقين الكورية والأمريكية لما تحدثت في مجال الغاز .
2-   إستغلال بعض الإحتياطيات محلياً في مجال الطاقة الكهربائية كمرحلة أولى والمزمع إنشاء هذه المحطة في مأرب خلال السنوات القادمة 2009م / 2010م .
3-   السعي إلى إعداد خطة (إستراتيجية قومية لصناعة التكرير والبتروكيماويات) على أساس دراسات تحليلية شاملة والتأكد من مدى توفر المقومات الرئيسية لإنشاء صناعة وطنية للبتروكيمايوات .
 
حيث تم إنزال عرض لشركة إستشارية عالمية لتقوم بإعداد هذه الإستراتيجية وفقاً للعناصر الآتية :-
 
عناصر إستراتيجية الصناعة النفطية التحويلية :
 
1-        إقتراح مواقع إنشاء المصافي .
2-        دراسة مزايا وعوائد الإستثمار في هذا المجال من وجهة نظر المستثمر والحكومة .
3-    تحديد المخاطر التي يمكن للمستثرمين تغطيتها ، والتسهيلات التي يمكن للحكومة تقديمها (خدمات البنية التحتية ، . . . إلخ) .
4-        وضع دليل للإستثمار في مجال المصافي والصناعة البتروكيميائية .
5-        وضع رؤية تكاملية للصناعة التحويلية مُتضمنة الغاز والبتروكيماويات .
6-        وضع خطة إستراتيجية لإستقطاب الإستثمارات في هذا المجال .
7-        الإمكانات الغازية المحدودة (وفقاً للمؤشرات الحالية) .
8-        وضع رؤية حول مُتطلبات الصناعة البتروكيميائية .
9-        مشاريع مصافي جديدة متعثرة وتلقي الوزارة العديد من الطلبات لإقامة مصافي جديدة .
10-     الوضع الحرج لمصافي عدن والقدرة التكريرية المحدودة لمصفاة مأرب .
 
  
  
 

 

 

عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2019