تفرض تحديات العصر على دول العالم ضرورة مجاراة التطور العلمي والتكنولوجي والانتقال إلى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، كما أنها تضع على الدول النامية عبئاً مضاعفاً حيث تحتم عليها مواكبة ذلك التطور من جهة ومواجهة إشكاليات الفقر بمظاهره المختلفة المتمثلة في الجوع والجهل والمرض والتخلف من جهة ثانية.

ولا يمكن لبلادنا أن تحقق أهدافها التنموية إلا من خلال تحسين أحوال المواطنين المعيشية، ومكافحة الفقر وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي والاهتمام بالصحة العامة ومكافحة الأمية وتنشئة جيل متسلح بالعلوم والمعارف الحديثة من خلال التوسع في التعليم الأساسي والاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني وكليات المجتمع وإتاحة المزيد من الفرص للمشاركة الفاعلة للمرأة في تنمية المجتمع فضلاً عن توسيع نطاق المشاركة والتعددية السياسية وترسيخ الديمقراطية التي ستظل تمثل الخيار الصائب الذي لا حياد عنه.

إن بناء الإنسان والارتقاء بمداركه وأساليب حياته تظل تمثل الغاية النبيلة التي ننشدها. ولقد كان من المهم إعداد استراتيجية شاملة للتخفيف من الفقر تستوعب كافة المتغيرات واحتياجات التنمية للتغلب على السلبيات التي حالت دون بلوغ الغايات التنموية وبخاصة التنمية البشرية.

وتبرز أهمية ربط مدخلات ومخرجات التعليم باحتياجات التنمية، وإعطاء الأولوية للتعليم الفني والمهني والتخصصي وكليات المجتمع، وبما يكفل الربط بين مخرجات هذا التعليم وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات المرتبطة بهذه الخطط وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر وبما من شأنه المواءمة بين التوسع في التعليم الفني والمهني وإعداد الكوادر الفنية المتخصصة وبين توفير الرعاية الاجتماعية للملتحقين بهذا النوع من التعليم، وتوفير فرص العمل والحد من البطالة وخدمة أهداف التنمية ومكافحة الفقر.

لقد تزامنت عملية إعداد إستراتيجية التخفيف من الفقر مع مرحلة إعداد الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2001-2005 ويحتاج تسريع النمو في المحافظات والمجتمعات المحلية إلى توسيع وزيادة الفرص الاقتصادية للفقراء. وبما أن المرأة في المناطق الريفية تتحمل مسئولية كبيرة في الإنتاج الزراعي، فإن ذلك يتطلب برامج توعية وتدريب وبرامج دعم خاصة لزيادة المحاصيل الزراعية وتربية الحيوانات.

وستتحقق أهداف إستراتيجية التخفيف من الفقر إذا تم التوصل إلى تأسيس إدارة جيدة وسلطة محلية فاعلة، ونمو إقتصادي مناسب ومتوازن يعم مختلف طبقات المجتمع وتحسين استهداف الفئات الفقيرة من خلال تفعيل شبكة الأمان الاجتماعي وإعادة هيكلة مؤسساتها وتثقيف وتوعية المواطن للمحافظة على البيئة وإشراك المرأة في كل جهود التنمية. لذلك، فإن السياسات المتبعة لمعالجة الفقر يجب أن تسير بشكل متزامن في عدة جهات والأخذ بسلم الأولويات في المرحلة المتوسطة 2003-2005 وكذلك خلال المرحلة طويلة المدى وحتى عام 2025. حيث تمثل الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025 الحلقة الثالثة لتحقيق قفزة في عملية التخطيط في اليمن وتضع إستراتيجية للتنمية طويلة المدى تتجاوز الأفق القصير والمتوسط وتستوعب العديد من المتغيرات واحتياجات التنمية.

وينبغي على الحكومة وأجهزتها المختلفة تحقيق الإصلاح الإداري والمالي الجذري والشامل ومراجعة وظيفة الدولة وتوجيه آليات عملها، حيث تعتبر الخدمة المدنية الكفوءة ونظام القضاء العادل والفعال شروطاً مسبقة لأي عملية تنموية. كما يتطلب تحقيق التحديث والتطوير الإستراتيجي الإنتقال المدروس والمنظم إلى نظام اللامركزية وتوجيه كافة الطاقات والموارد في إطاره لبناء نظام وجهاز إداري قادر على تقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية. ويجب أن تبدأ السلطات المحلية من خلال  الوحدات الإدارية في تحديد الإحتياجات وتتولى التنفيذ والإشراف على المشاريع، خاصة في ظل مسئوليتها المنصوص عليها في قانون السلطة المحلية لتقديم الخطط ووضع البرامج التنموية.

ورغم أن إستراتيجية التخفيف من الفقر تمثل وثيقة حكومية، فإنه يجب مشاركة العديد من الجهات الأخرى الفاعلة في تنفيذها وخاصة تلك التي شاركت في إعدادها من الهيئات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالإضافة إلى الدول والمنظمات المانحة. وفي هذا الصدد، أوجه الشكر والتقدير لكافة شركاء اليمن في التنمية، من المنظمات الدولية والدول المانحة، للدور الذي يقومون به لمساعدة اليمن في تحقيق أهدافه لمواجهة تحديات التنمية وتجاوز الصعوبات والعوائق، وأهمها الفقر الذي يعتبر أهم معوقات البناء والبيئة المناسبة لنمو التطرف والإرهاب.

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية