وفي الاجتماع الذي ضم ممثلي عدد من الجهات المانحة أكد الأرحبي أهمية النظام الوطني في تسجيل وتوثيق المساعدات الخارجية بحسب الجهات المانحة وقطاعات التدخل والأنشطة التنموية، وتمكين الحكومة من إجراء التقييم والتحليل اللازم لكفاءة المساعدات وأدائها وأثرها على التنمية والتخفيف من الفقر في اليمن.
وأشار إلى أن النظام الوطني للمساعدات الدولية هو عبارة عن قاعدة بيانات وطنية لتدفقات المساعدات الخارجية التنموية، ولفت إلى أهمية النظام في تطوير الآليات المتعلقة بتوثيق وتسجيل المساعدات الخارجية.
وقد تخلل الاجتماع استعراض نموذج أولي لنظام قاعدة البيانات المعد من قبل شركة استشارية عالمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.