بوابة الحكومة دخول   بحث
 
الاثنين 7 ذو الحجة 1439 هـ 20 أغسطس, 2018
الاستراتيجيات
استراتيجية الوزاره
 
صفحة واحدة

 

إستراتيجية الوزارة
تقييم الأداء (مراجعة واقعية للماضي ونظرة مسئولة للمستقبل)
    إن الحجم الكبير لالتزامات الوزارة المتمثل في تنفيذ هذا الكم الهائل من مشاريع الطرق والمشاريع الأخرى إنما تطلب منها وقفة مسئوله لتقييم الأداء السائد وفقا للآليات المتبعة في التخطيط والتنفيذ للمشاريع من أجل وضع رؤية مسئولة للمستقبل.
إذ بينت المراجعة وجود قصور فني وخلل تنظيمي تمثل في:
·        اعتماد تنفيذ المشاريع بشكل عشوائي دون الرجوع لخطط شاملة مدروسة ومعدة سلفاً
·        اعتماد تنفيذ عدد كبير من المشاريع بالتكليف المباشر وإيكال البعض منها إلى مقاولين غير مؤهلين
·    عدم وجود دراسات وتصاميم مكتملة لأغلب المشاريع وإيكال تصاميم معظم المشاريع إلى المقاولين المنفذين لها حيث يتم تصميمها إثناء التنفيذ
·        ضعف مستوى الإشراف والمتابعة على تنفيذ المشاريع بسبب نقص الكادر الفني وغياب الإمكانيات الفنية والمادية 
بالإضافة إلى :
·        عدم وجود تشريعات تنظم أعمال صناعة البناء والتشييد
·        عدم وجود إجراءات قانونية رادعة للمخالفين من المقاولين والاستشاريين
مما أدى بالنتيجة إلى:
§        تدني جودة الأعمال المنفذة ووجود ظاهرة المشاريع المتعثرة.
 أمام تلك الإشكاليات, تبنت الوزارة بالتنسيق مع منظمات دولية مانحة, إستراتيجية عامة للإصلاح كانت بمثابة تحدي حقيقي شملت كل من الحلول والمعالجات لنقاط الخلل والضعف السابقة الذكر من اجل ضمان تنفيذ الأعمال بشكل صحيح وفعال وفقا للقوانين النافذة وبما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
 
إستراتيجية الوزارة للإصلاح والتنظيم
في هذا السياق قامت الوزارة باتخاذ عدد من الإجراءات منها:
إعادة هيكلة القطاعات ومراجعة الصلاحيات وتحديد المهام والأولويات وبهذا الخصوص قامت الوزارة بالخطوات التالية:
    جدولة مشاريع الطرق الجاري تنفيذها إلى مجموعات، وتصحيح أوضاعها التعاقدية، والتركيز على استكمال تنفيذ مشاريع الطرق الرئيسية ومن ثم تنفيذ أعمال الطرق الفرعية الملحقة بها.
    إقرار عدم تنفيذ أي مشروع جديد إلا بعد استكمال أعمال الدراسات والتصاميم له مع العمل على توفير الإعتمادات اللازمة وإنزاله بمناقصة عامة طبقاً لقانون المناقصات.
          الإلغاء الكامل لسياسة تنفيذ المشاريع بأسلوب التكليف المباشر.
          تعزيز دور الإشراف على تنفيذ المشاريع من خلال تكوين وحدات إشرافية كفوءة في المحافظات.
          تكوين وحدة تنفيذ لمشاريع الطرق الممولة دولياً حيث تم اختيار القائمين عليها عن طريق التنافس ووفقاً لشروط الإعلان المفتوح.
    الانتهاء من إجراءات تكوين وحدة تنفيذ مشاريع الجسور لأهميتها من حيث التصميم و الأشراف على التنفيذ كون ذلك عملاً تخصصياً يحتاج إلى قدرات فنية عالية.
    إنشاء إدارة عامة لتصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية وإعادة النظر في شروط تأهيل وتصنيف كل من المقاولين والمكاتب الاستشارية
    استكمال الإجراءات للبدء في تكوين وحدات تنفيذ لمشاريع إسكان ذوي الدخل المحدود وكذلك وحدات إشرافية لمشاريع المباني الحكومية المناطة بقطاع الأشغال على غرار ما تم إنشائه من وحدات إشرافية لمشاريع الطرق.
وحتى تتمكن الوزارة من ألمضي قدما في سياسة الإصلاح هذه, قامت بإعداد التشريعات واللوائح المنظمة لذلك منها المسودات النهائية لكل من :
          اللائحة التنفيذية لقانون البناء
          قانون الطرق
          لائحة تسجيل وتصنيف المقاولين والاستشاريين
          لائحة القائمة السوداء للمخالفين من المقاولين والاستشاريين.
 
كما تطلب الأمر, تعزيز الموارد البشرية والقدرات الفنية للوزارة وفي هذا الخصوص اتخذت الوزارة الإجراءات التالية:
- استيعاب حوالي 60 مهندساً متفوقا من حديثي التخرج كخطوة أولى عن طريق التعاقد معهم.
- الاتفاق المبدئي مع البنك الدولي في إعداد برنامج تدريب مكثف لهؤلاء المهندسين إضافة إلى دورات تنشيطية للمهندسين العاملين في الوزارة.
- الاتفاق المبدئي مع البنك الدولي على تمويل التعاقد مع خبراء متخصصين في مجالات عمل الوزارة العالية المهنية.
كما عملت الوزارة على الاستخدام الأمثل لعائدات بدل الإشــراف المقرة قانونـــاً وتوظيفها بشكـــل صحيح, وهو الأمر الذي كان من أهم نتائجه:
- رفع كفاءة الإنتاج وتحسين مستوى جودة التنفيذ, حيث وصل معدل الانجاز للعام 2007م إلى حوالي 1150 كم من الطرق المختلفة ،أي بزيادة 30 % عن العام السابق وبمتوسط تكلفة تنفيذ اقل.
وكذلك عملت الوزارة على نقل مزيد من صلاحيات تنفيذ المشاريع إلى مكاتب فروع الوزارة في المحافظات العاملة تحت إشراف السلطة المحلية مما ساهم في التخفيف من الأعباء القائمة على الوزارة وبالتالي تمكينها من القيام بتنفيذ خططها الإستراتيجية لإعادة البناء والإصلاح إضافة للتركيز على مشاريع الربط الدولي ومشاريع الطرق الخارجية.
 
الشراكة بين الوزارة والسلطة المحلية
بينت عملية المراجعة لتجارب الوزارة السابقة في مركزية التنفيذ, ضعف واضح لدور كل من الرقابة والتخطيط للمشاريع مما ولد القناعة التامة لدى الوزارة بضرورة التوجه إلى شراكة فعالة مع السلطات المحلية في تنفيذ المشاريع الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي والتي تشمل:
- طرق ثانوية تربط المديريات يبعضها أو بمركز المحافظة
- طرق فرعية ضمن المديرية
- طرق حضرية (شوارع داخلية)
وبهدف تعزيز الشراكة, قامت الوزارة بتأسيس وحدات إشرافية في جميع المحافظات ضمن مكاتب الأشغال تتولى مسئولية الإشراف الفني المباشر على تنفيذ مشاريع الطرق الممولة مركزياً من قبل الوزارة مع الحرص على رفد تلك الوحدات بالكوادر المؤهلة والتجهيزات الفنية والمادية.
تمارس السلطة المحلية عبر مكاتب الأشغال و الوحدات الإشرافية وتحت إشراف المحافظين صلاحيات تنفيذية كامله متمثله فيما يلي :-
 -اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تفعيل المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المتعثرة بما فيها قرار إعادة إنزال المشاريع المتعثرة في مناقصات عامه بعد سحبها من المقاولين المتعثرين وإقرار نتائج التحليل للمناقصات التي يتم إنزالها ورفعها للوزارة للتعميد .
 -الرفع بالمقترحات والتعديلات والأعمال ألتغييريه التي تساهم في تفعيل أعمال التنفيذ وتحسين الجودة وضبط الكميات
- الإشراف الفني ومتابعة سير أعمال التنفيذ في المشاريع وكذلك أيجاد الحلول للمشاكل والعوائق التي تعترض سير التنفيذ.
- إعداد المستخلصات عبر مهندسي الوحدات الاشرافية ومن ثم رفعها للوزارة من قبل السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ .
- التوثيق والأرشفة لجميع أوليات ومستخلصات المشاريع التي في نطاق السلطة المحلية .
- رفع المقترحات الخاصة بتحديد أولويات تنفيذ المشاريع حسب الاعتماد .
      إن وجود الوحدات الإشرافية في المحافظات كجهاز فني تخصصي في تنفيذ أعمال الطرق رغم عدم استكمال تجهيزاتها ومحدودية الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لها قد ساهم إلى حد ما في:
- خلق أسس للشراكة الفعلية بين السلطتين المركزية والمحلية مما أدى إلى التخفيف من مركزية التنفيذ
- رفع مستوى جودة التنفيذ وتقليل تكلفة تنفيذ الأعمال
 
استمرار سياسة الإصلاح والتنظيم ........ خيار استراتيجي
     تستمر الوزارة وفقا لإستراتيجيتها وتنفيذا لخطوات الإصلاح التي تبنتها مواصلة السير في التطبيق لقانون السلطة المحلية النافذ والمقترح تشريعه ونقل مزيد من الصلاحيات للمحافظات كون الوزارة تمتلك الصفة القانونية والإمكانيات المادية والفنية التي تؤهلها للقيام بذلك ومن خلال الآليات التالية:-
1.     اشتراك الوزارة في إعداد التشريعات القانونية التي ستحدد صلاحيات السلطة المحلية .
2.     إعداد الأدلة الفنية الإرشادية لتصميم وتنفيذ المشاريع بما يوفر القاعدة المادية لمنظومة أداء المهام والواجبات.
3. إعادة هيكلة وتأهيل مكاتب فروع الوزارة في المحافظات لتلاءم الدور الكبير المناط بها للعمل كجهاز فني مقتدر وفعال يمثل السلطة المركزية.
 إن ذلك كله إنما يهدف في الأخير إلى:
    تحويل الوحدات الإشرافية في نطاق مكاتب الأشغال في المحافظات إلى وحدات مركزية لتنفيذ المشاريع (تخضع وظائفها التخصصية للتنافس على أساس الكفاءة وعن طريق الإعلان) تتولى جميع الأعمال بدءا من أعمال الدراسات والتصاميم, إعداد وثائق المناقصات والإعلان عنها وتحليل عطاءاتها والتوصية بإرسائها ثم الإشراف على تنفيذها.
          أن خلق شراكة حقيقية بين الوزارة والسلطة المحلية في التخفيف من المركزية انما سيؤدي حتما إلى تحقيق استثمار أمثل للمال العام وذلك من خلال:-
- أعداد الخطط الاستثمارية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية وفقا للمحددات الاقتصادية والفنية والاجتماعية.
- تمكين الوزارة من تعزيز دورها في الرقابة الفنية والمالية على تنفيذ المشاريع
- تطبيق المعايير الفنية القياسية في اختيار المقاولين والاستشاريين المؤهلين لتنفيذ عقود بناء المشاريع و إعداد الدراسات والتصاميم لها..
- تطبيق الإجراءات القانونية والتعاقدية والفنية النموذجية على تنفيذ عقود إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق المناقصات للمشاريع وبعد ذلك عقود تنفيذها.
- تحقيق الهدف المركزي بتنفيذ المشاريع في المدد الزمنية المحددة لها وبجودة التنفيذ العالية وبما يحول بالتالي دون تعثرها أو تدني جودة أعمالها مما يحقق الاستثمار الأفضل للمال العام المستثمر فيها.
          مع النجاح في الوصول إلى النتائج أعلاه, تتحقق الفوائد المرجوة من "خلق شراكة حقيقية بين الوزارة والسلطة المحلية في ”التخفيف من المركزية“, ألا أن ذلك وحتى يتحقق إنما يحتاج إلى حزمة من الإجراءات تشكل توصيات ورقة الوزارة وتتمثل بالتالي:-
- التوجيه باعتماد خطة الوزارة للسنوات (2008-2012) م لتنفيذ أكبر حجم ممكن من المشاريع, تلك الخطة التي سيتم تعديلها بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات.
- العمل على دراسة إمكانية توفير الأعتمادات اللازمة لتمكين الوزارة من تنفيذ برامجها وخططها المستقبلية الطموحة..
- التعامل بمرونة مع النفقات التشغيلية للوزارة ومنحها مزيد من الصلاحيات بما يمكنها من توفير مستلزمات تطوير قدراتها البشرية والمادية لتنفيذ برامجها.
- تطوير أسس العمل ببدل الإشراف وتوسيع جوانب الصرف منه بما يسهم في تمكين الوزارة من تطبيق رؤيتها للمرحلة القادمة.
 

استراتيجية الوزاره | صفحة 1 من 1 | استراتيجية الوزاره
  
  
 
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2018