بوابة الحكومة دخول   بحث
 
السبت 5 ربيع الثاني 1440 هـ 15 ديسمبر, 2018
الاستراتيجيات
وثيقة الرؤيا الاستراتيجيه | الحاجه الداعيه للتطوير والتوسع | الاهداف | المحور الاول | المحور الثاني | المحور الثالث | المحور الرابع | المحور الخامس | المحور السادس | المحور السابع | آليات تنفيذ أهداف وبرامج الاستراتيجيه | البرنامج المقترح لانطلاق مجتمع الاتصالات وتقنية ال | تهيئة البنيه التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات | تنمية الموارد البشرية | توسيع قاعدة قطاع الاعمال التكنولوجية والمعلوماتية | تنمية السوق المحلي والتصدير | : استخدام تقنية الاتصالات والمعلوماتية لدعم تطبيق | توسيع مجالات البحث التطبيقي والتطوير ونقل التقنية | الخلاصه
 
صفحة واحدة

وثـيقــة الرؤية الإستراتيجية

للاتصالات وتقنية المعلومات في دعم خطط التنمية المتكاملة    في اليمن (2001 – 2025م)

 مقدمة :

بعد انتصار الثورة اليمنية في الستينات من القرن الماضي بدأ اهتمام الدولة بأهمية خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية إدراكا منها بتدني وضئالة ومحدودية خدمات الاتصالات القائمة قبل انتصار الثورة اليمنية المباركة وإدراكا منها بدور الاتصالات السلكية واللاسلكية في تعزيز قدرات كفأة أجهزة الدولة المدنية والأمنية والعسكرية وأهمية الاتصالات كأحد العناصر الأساسية للبنية التحتية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

 وخلال الثلاثون السنة الماضية وبدعم من القيادة السياسية والدولة نفذت وزارة المواصلات العديد من المشروعات في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية تمكنت خلالها من إنشاء وتشغيل شبكة اتصالات سلكية وطنية تستخدم التقنيات الرقمية المتقدمة وتؤمن خدمات الاتصالات الهاتفية الوطنية والدولية في محافظات الجمهورية ، وتوفر أيضا خدمات النداء الآلي . وبلغت السعات المركبة لشبكة الهاتف الثابت في نهاية العام 2000م في حــــدود (346,000) رقم هاتفي وبنسبة انتشار في حدود 2% مقارنة بعدد السكان وهي نسبة متدنية مقارنة بمتوسط نسبة انتشار الهاتف في البلدان العربية التي تتجاوز نسبة 10% .

وفي عام 1992م تم تأمين خدمات الهاتف السيار ( النظام التماثلي ) وفي عام 1996م تم البدء في تشغيل خدمات الإنترنت بشكل متواضع ومحدود أذ وصل عدد المشتركين في خدمات الإنترنت في حدود (6.000) مشترك نهاية العام 2000م . وفي إطار سياسات الدولة للإصلاح المالي والاقتصادي عبر التحول الي اقتصاديات السوق وتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار والمساهمة مع الدولة في تنمية قطاع الاتصالات سمحت وزارة الاتصالات بحرية الاتجار بأجهزة الاتصالات الطرفيــة ( الأجهزة الهاتفية المتنوعة ، المقاسم الهاتفية الفرعية الخاصة وأجهزة الهاتف النقال والنداء الآلي والفاكس ) كما سمحت وزارة الاتصالات بإعادة بيع الخدمة الهاتفية العمومية عبر مراكز عامة لتسويق خدمات الهاتف العمومية ومن خلال أجهزة هاتفية عمومية تعمل بواسطة البطاقات المسبوقة الدفع . وفي عام 2000م منحت وزارة الاتصالات الترخيص لشركتين من القطاع الخاص بإنشاء وتشغيل أنظمة الهاتف النقال GSM على أساس مبدأ التنافس . وترخيص أخر للقطاع الخاص لتسويق خدمة الاتصالات العالمية الشخصية عبر الأقمار الاصطناعية وعلى أسس تنافسية .

 وقد بدأت وزارةالاتصالات منذ أواخر العام الحالي 2001م في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج طموح لإنشاء وتشغيل شبكة لتبادل المعطيات وشبكة إنترنت وفقا لسياسات تهدف إلى توسيع انتشار خدمات الإنترنت في الجمهورية اليمنية . كما يجري حاليا تنفيذ توسعة لشبكة الهاتف الثابت لتصل  إلى مليون خط هاتفي .

 كما شهد قطاع البريد هو الأخر تطورا كبيرا منذ انتصار الثورة اليمنية وانتشرت مكاتب البريد في مختلف أنحاء الجمهورية ونمت وتوسعت الخدمات التي يقدمها ليشمل البريد الممتاز والطرود ونقل البضائع والخدمات المالية المختلفة ( حوالات مالية توفير بريدي صرف المعاشات- تحصيل الفواتير ……الخ ) وأعطت الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال ومنحت التراخيص للعديد من الوكالات البريدية الخاصة . 

أن الجهود التي بذلت لتنمية الاتصالات والبريد خلال السنوات الماضية جهود لا يستهان بها ، غير أن التحديات التنموية لتوسيع نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت وإدخال خدمات الاتصالات والمعلومات الأساسية إلى المناطق الريفية والنائية التي تصل إلى أكثر من

( 70,000) تجمع سكاني وتوظيف تقنيات الاتصالات والمعلومات لخدمة التنمية والمجتمع تتطلب جميعها أعداد رؤية إستراتيجية تبين الطموحات والغايات وتحدد المسار ودليل للعمل لتحقيق شراكه قوية وفاعلة لجميع القوى المؤثرة في المجتمع اليمني للنهوض بها لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة .

أن تطوير قطاع الاتصالات والبريد فضلا عن الخدمات التي سيوفرانها لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتي ستسهم بشكل كبير في تأهيل اليمن للدخول في الألفية الثالثة والتواصل والتفاعل مع العالم بلغة العصر وتقنياته كما ستخلق منها مؤسسات استثمارية ناجحة تحقق عائدات مربحة تزيد الخزينة العامة للدولة إذا ما أعيد تنظيمها وأحسن توظيفها وتوسعت قاعدة انتشارهما انطلاقا من رؤى وسياسات واضحة وهو ما بدأت الدولة تدرك أهميته وتؤكد عليه في برامجها وفي الرؤية الإستراتيجية التي تبنتها لتطوير اليمن ويأتي هذا المشروع انسجاما مع هذه الرؤية وهذا التوجه الهادف إلى أحداث نقلة نوعيه لكافة جوانب الحياة في اليمن .


وثيقة الرؤيا الاستراتيجيه | صفحة 1 من 19 | الحاجه الداعيه للتطوير والتوسع
  
  
 
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2018