بوابة الحكومة دخول   بحث
 
الاثنين 10 صفر 1442 هـ 28 سبتمبر, 2020
الاستراتيجيات
وثيقة الرؤيا الاستراتيجيه | الحاجه الداعيه للتطوير والتوسع | الاهداف | المحور الاول | المحور الثاني | المحور الثالث | المحور الرابع | المحور الخامس | المحور السادس | المحور السابع | آليات تنفيذ أهداف وبرامج الاستراتيجيه | البرنامج المقترح لانطلاق مجتمع الاتصالات وتقنية ال | تهيئة البنيه التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات | تنمية الموارد البشرية | توسيع قاعدة قطاع الاعمال التكنولوجية والمعلوماتية | تنمية السوق المحلي والتصدير | : استخدام تقنية الاتصالات والمعلوماتية لدعم تطبيق | توسيع مجالات البحث التطبيقي والتطوير ونقل التقنية | الخلاصه
 
صفحة واحدة

الأهداف :

            الهدف الأساسي للإستراتيجية هو المساهمة في تحويل اليمن إلى دولة منتجة ومستخدمة لتطبيقات تقنية الاتصالات والمعلوماتية والارتقاء بخدمات البريد والتوفير البريدي وجعل كل ذلك متاحا لكافة أبناء اليمن في مختلف أرجاء الوطن للإسراع بالتنمية المتكاملة للمجتمع اليمين تحقيقا لأهداف الرؤية الإستراتيجية لليمن حتى عام 2025م ، وينبثق من هذا الهدف الأساسي العديد من الأهداف العامة التي نشير لأبرزها في التالي :-

-     نشر خدمات الاتصالات والمعلومات لكافة التجمعات السكانية وتحسين هذه الخدمات وتخفيض كلفتها لتكون في متناول جميع المواطنين ، وإيجاد البنية الأساسية لتطوير هذه الخدمات والمتمثلة بصورة أساسية في الشبكة الوطنية .

 -     أعداد وتطوير الكوادر البشرية اللازمة للعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لسد حاجة القطاع وتكوين جيل من الشباب اليمني القادر على التعامل مع مكونات ومتطلبات عصر المعرفة والمعلومات لسد حاجة القطاع وخلق فرص عمل جديدة في ه>ا المجال للعمل في الداخل والخارج .

-          تطوير صناعة البرمجيات وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال تقنية المعلومات والاتصالات .

-     المساهمة في رفع أداء الأجهزة الحكومية وكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وإيجاد النواة للحكومة الإليكترونية والتجارة الإليكترونية للمجتمع وتوفير البنية والخدمات المساعدة على زيادة الكفاءة العلمية والتعليمية لنشر التعليم عن بعد والتعليم المستمر وتسيير الخدمات الصحية كالتطبيب عن بعد وغيرها من الخدمات .

-     تنظيم عمل المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الاتصالات والمعلوماتية العامة والخاصة وتنظيم العلاقة بينها وبين مراقبة التزاماتها بالقوانين والأنظمة واللوائح المنظمة لعملها .

-          حماية شبكة الاتصالات والمعلومات والإنترنت من الاختراقات .

-     المساعدة على وضع الخطط المنظمة لاستخدام الطيف الترددي والاستثمار الأمثل لما هو متاح منه لاستيعاب كافة أنظمة الاتصالات والمعلومات وبما يعزز من الحماية والأمن والحفاظ على السيادة الوطنية وسلامة الدولة وأمنها ((استقرارها )) .

-     تحسين المستوى المعيشي للعاملين في قطاع الاتصالات والبريد لرفع مستوى الأداء وخلق الاستقرار الوظيفي والحيلولة دون تسرب وفقدان الكوادر والخبرات المتميزة .

-     إصلاح وتطوير قطاع البريد واعادة هيكلته والارتقاء به ليعمل كوحدة استثمارية اقتصادية وتهيئته للتحولات الجذرية الناجمة عن تحرير الخدمات البريدية عالميا، وإنشاء شبكة معلومات بريدية وطنية مرتبطة بالشبكة العالمية .

-          توفير الخدمات البريدية والمالية الحديثة والشاملة بما يضمن وصول الخدمة لكافة أفراد الشعب بالجودة والسرعة المناسبة .

-          أيجاد الكوادر البريدية المدربة والمؤهلة والقادرة بما يضمن رفع مستوى الإنتاجية وجودتها والحفاظ على الكوادر من التسرب .     

   أولا : إطار وتوجهات الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م:

تعكس الرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى الطموحات والأهداف التي يتطلع إليها المجتمع اليمني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية إضافة إلى تمكين الإنسان اليمنــي من المشاركة الفعالة والمتكافئة في الاقتصاد العالمي بما يؤكد محاور تميزه وإمكاناته الكامنة.

 ولا شك في أن وضوح تلك الرؤى الاستراتيجية يضيء الطريق أمام المسيرة الإنمائيــــة للمجتمع اليمني بكافة فئاته وتنظيماته ويصبح دليلا لعمل الدولة من خلال خططها ومشاريعها التنموية.

ولما كانت " رؤية 2025 " للمجتمع اليمني تستهدف الصعود باليمن إلى مصاف الدول متوسطة التنمية على الأصعدة الاقتصادية والديموغرافية والصحية والتعليمية والثقافية والسياسية وغيرها فإن هذا يستدعي تنويع قاعدة الاقتصاد اليمني وزيادة وجودة الإنتاج والصادرات وإيجاد فرص عمل منتجة مع التوجه نحو " الاقتصاد الجديد " وحفز المجتمع على تطوير إنتاجيته وتنافسيته في كافة المجالات وكذلك تنمية نظام وطني للابتكار يحول الفرد من باحث عن عمل إلى مولد لفرص جديدة للعمل له ولغيره ، وذلك في إطار اقتصاديات السوق ودعم شراكه الدولة والقطاع الخاص ولا شك في أن تقنية الاتصالات والمعلومات يجب أن يكون لها دور أساسي في تحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية .

 ثانيا : الفجوة الرقمية وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي والأمني:

يستخدم تعبير" الفجوة الرقمية " للإشارة إلى تأخر بعض الدول في استخدام علوم وتقنيات الاتصالات والمعلومات وهي نتاج العلم والتقنية خلال المائة سنة الأخيرة. فالعالم اليوم يمكن تقسيمه إلى دول غنية ذات اقتصاد قوي قادرة على التحكم في إنتاجها واستغلال مواردها - وموارد الآخرين - من خلال إنتاج وإتقان واستخدام تقنية الاتصالات والمعلومات - وهي في الغالب دول الشمال - ودول أخرى فقيرة ذات اقتصاد ضعيف يتحكم في استغلال مواردها عوامل خارجية بسبب قصور طاقاتها العلمية والتقنية وعدم قدرتها على استخدام الوسائل التقنية المختلفة وخاصة تلك المتعلقة بتقنية الاتصالات والمعلومات – وهي في أغلب الأمر دول الجنوب.

 

وتشير وثيقة الاستراتيجية العربية لمجتمع الاتصالات وتقنية المعلومات التي اقرها مجلس الملوك والرؤساء العرب في مؤتمر القمة المنعقد في عمان في شهر أبريل 2001م إلى أن السبيل الوحيد لأن تتحول دول المنطقة العربية إلى مرحلة نمو حقيقي يتوازن ويتوافق مع النمور الآسيوية وغيرها من الدول النامية هو تنمية وتطوير واستخدام تقنيات مجتمع الاتصالات والمعلومات التي تطورت تطورا عظيما خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية. وتشمل هذه الدول على سبيل المثال سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية والهند وغيرها.

 إن عواقب عدم رأب الفجوة الرقمية الآن وعدم استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات كأداة رئيسية من أدوات التنمية الوطنية الشاملة وخيمة ولا يمكن تخيلها إذ أنها تعني ببساطة عدم التواجد كعضو عامل في نادي التحضر للقرن الواحد والعشرين وما بعده ، إذ أنه لن يقدر لهذه الدول أن تسود في مجتمع دولي أصبحت السيادة فيه لمن يمتلك تقنية الاتصالات والمعلومات وأصبحت التبعية والهامشية فيه للآخرين.

 

فعلى جميع الأصعدة التنموية نجد أن النظام الدولي الجديد ممثلا بمنظمة التجارة العالمية واتفاقيات الجات وغيرها يزيد من القوة النسبية للقوي ويزيد من الضعف النسبي للضعيف مما يحول الفجوة الرقمية لتقنية الاتصالات والمعلومات إلي فجوة اقتصادية لها أثرها المدمر على أمن الوطن والمنطقة.

 ثالثا: أهداف استراتيجية تقنية الاتصالات والمعلومات اليمنية:

 الهدف الأساسي لاستراتيجية تقنية الاتصالات والمعلومات للجمهورية اليمنية هو المساهمة في تحويل اليمن إلي دولة منتجة ومستخدمة لتطبيقات تقنية الاتصالات والمعلومات للإسراع بالتنمية المتكاملة للمجتمع اليمني تحقيقا لأهداف الرؤية الاستراتيجية لليمن حتى عام 2025 م. ولا شك في أن الوصول إلي تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي يستلزم إنشاء برنامج وطني لتقنية الاتصالات والمعلومات يتطلب شراكه قوية بين جميع القوى المؤثرة في المجتمع اليمني شاملة الحكومة بوزاراتها وهيئاتها المختلفة والإعلام وقطاعات الأعمال العامة والخاصة والأجهزة التشريعية ومؤسسات التعليم الخاصة والعامة ومؤسسات البحث العلمي ونقل وتوطين التقنية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها على أن تكون القناعة المشتركة لها جميعا هي أن البرنامج الوطني لتقنية الاتصالات والمعلومات هو آليـة أساسـية لتحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية لليمن - 2025 م - في مواجهة التحديات التنموية الرئيسية.

وتشمل الرؤيـة الإستراتيجية لليمن – 2025 م – ما يلـي:

 أ - رؤية استراتيجية في المجال الاقتصادي وتشمل :

1- النهوض بالمناطق الساحلية.

2- التسريع بعجلة التصنيع.

3- تشجيع الصناعات الإستخراجية.

4- تنمية وترشيد النشاط الزراعي.

5- الاستغلال المتوازن للثروة السمكية.

6- استثمار إمكانيات القطاع السياحي.

7- العولمة والتوجه نحو التصدير.

8- استثمار ميزة الموقع الجغرافي وتعزيز المناطق الحرة.

9- تحقيق متطلبات وشروط تحقيق النمو الاقتصادي.

10 - تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وحماية استثمارات

      القطاع الخاص

11- تحديث الجهاز الإداري للدولة - الحكومة الإلكترونية.

12- النمو الاقتصادي للفئات الأكثر فقرا.

13- حمـاية البيئية.

ب – رؤية استراتيجية في المجال الاجتماعي وتشمل:

1- تعزيز وتحديث الخدمات السكانية.

2- تعزيز وتحديث الخدمات الصحية.

3- تعزيز وتحديث الخدمات التعليمية.

ج - رؤية استراتيجية في مجال العلم والتقنية وتشمل :

1- وضع استراتيجية وطنية للعلوم والتقنية.

2- تطور وتحديث التعليم والتدريب.

3- دعم البحث العلمي والتطوير والإبتكارية.

4- نقل التقنية وتوطينها.

5- تعزيز وتحديث الخدمات العلمية والتقنية وخدمات الاتصالات وتوفيــــــر  

     المعلومات.

 د - رؤية استراتيجية في المجال الثقافي وتشمل:

1- تحديد البعد الثقافي للتنمية.

2- تعزيز التنوع الثقافي والأدبي والفني.

3- توسيع مفهوم الإبداع.

4- نقل العلوم والتقنية.

5- تعزيز ثقافة الصيانة.

6- تطوير النظرة الى المرأة.

7- معالجة مسألة القات.

8- تحقيق الصلة بين القطاعات.

 هـ – رؤية استراتيجية في المجال السياسـي وتشمل :

 1- تعزيز المشاركة الديمقراطية والمشاركة السياسية.

2- تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق الملكية الفكرية.

3- تطوير الإدارة الجيدة والشفافية .

4- تفعيل اللامركزية والسلطة المحلية.

5- تشجيع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني .

6- ترسيخ الوعي السياسي وتقاليد الممارسة السياسية.

7- دعم السياسة الخارجية.

وقد تم ترجمة هذه الرؤى إلى سياسات ومشروعات قطاعية من خلال الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ( 2001 - 2005 م).

ولا شك في أن لتقنية الاتصالات والمعلومات دور كبير في تحقيق كل من الرؤى السابقة وفي تنفيذ كل من السياسات والمشروعات القطاعية الواردة في الخطة الخمسية الثانية وخطط التنمية اللاحقة ذلك لأن الاتصالات والمعلومات عنصر فعال للتنمية الاقتصادية والاجتماعـيةتحسن وتعزز من كفاءة أجهزة الدولة والمؤسسات والشركات وأداة هامة للإنتاج والخدمات والتجارة باعتبار أنها وسيلة لإحراز المعلومات تساعد على سرعة اتخاذ القرارات وتحد من عزلة المناطق النائية. كما أن خدمات البريد الحديثة المتنوعة والمالية تساعد على رفع كفاءة الأداء الإداري وتقليص الأنفاق العام .

     وينبغي أن يؤخذ هذا الدور الهام في الاعتبار عند وضع البرنامج الوطني لتقنية الاتصالات والمعلومات وعند تحديد آليـات تنفيذه.

 رابعا : المفاهيـم الأساسيـة للبرنامج الوطني لتقنية الاتصالات والمعلومات والبريد :

 يهدف البرنامج إلى استخدام التطورات الحديثة في تقنية الاتصالات والمعلومات والبريد كأدوات تساهم في الدعم والإسراع بالتنمية الشاملة للمجتمع اليمني في كافة مجالات التنمية ومجمل المناطق الجغرافية بما يتوافق مع المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

 وكما سبق القول فأن تنفيذ هذا البرنامج يستدعي تعبئة الجهود وتضافر القوى المتفاعلة في الدولة من الأجهزة والمؤسسات المختلفة للحكومة و قطاعات الأعمال العامة والخاصة ومؤسسات العمل المدني ومؤسسات التعليم والبحث العلمي بل وأيضا المهاجرين والمغتربين اليمنيين في الخارج.

 



الحاجه الداعيه للتطوير والتوسع | صفحة 3 من 19 | المحور الاول
  
  
 
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020