المحور الرابع: توسيع قاعدة قطاع أعمال الاتصالات وتقنيات المعلومات:

 إن أهمية الدور الحكومي تكمن في دعم وتوسيع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك من أجل نقل واستيعاب التقنيات الحديثة والمتطورة وكذلك تطبيق قواعد الجودة في الأداء. وعلى الحكومة تشجيع القطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي لدعم وتوسيع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وبمد الجسور مع الشركات الأجنبية العملاقة ذات السمعة الطيبة في مجالها وتنشيط التعاون معها إذ أن التحالفات العالمية سواء مع دول بعينها أو مع شركات عملاقة يمثل أحد الوسائل المقبولة والمسلم بها لتوطين التقنية والاندماج التقني مع بقية العالم. ويجب الاستفادة من العلاقات اليمنية المتميزة للدول العربية وبعض الدول الأجنبية المتقدمة.

 وفي مجال تقنيات المعلومات يقع عبء التنفيذ على عاتق القطاع الخاص إذ أن نجاح هذا المجال يمكن قياسه بعدد الشركات الجديدة المنشأة وحجم الإنتاج والخدمات التي تقدمها هذه الشركات ومدى جودة منتجاتها وقدراتها التنافسية وكذلك حجم العمالة الجديدة التي توفرها. وهنا لابد من التأكيد على أهمية الدور الحكومي لدعم وتوسيع قطاع تقنيات المعلومات من خلال تقديم دعم وتسهيلات مباشرة للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة ومن خلال الدخول في الميدان كشريك مع القطاع الخاص في إنشاء شركات عملاقة متخصصة.