بوابة الحكومة دخول   بحث
 
الاثنين 10 صفر 1442 هـ 28 سبتمبر, 2020
الاستراتيجيات
وثيقة الرؤيا الاستراتيجيه | الحاجه الداعيه للتطوير والتوسع | الاهداف | المحور الاول | المحور الثاني | المحور الثالث | المحور الرابع | المحور الخامس | المحور السادس | المحور السابع | آليات تنفيذ أهداف وبرامج الاستراتيجيه | البرنامج المقترح لانطلاق مجتمع الاتصالات وتقنية ال | تهيئة البنيه التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات | تنمية الموارد البشرية | توسيع قاعدة قطاع الاعمال التكنولوجية والمعلوماتية | تنمية السوق المحلي والتصدير | : استخدام تقنية الاتصالات والمعلوماتية لدعم تطبيق | توسيع مجالات البحث التطبيقي والتطوير ونقل التقنية | الخلاصه
 
عدة صفحات

وثـيقــة الرؤية الإستراتيجية

للاتصالات وتقنية المعلومات في دعم خطط التنمية المتكاملة    في اليمن (2001 – 2025م)

 مقدمة :

بعد انتصار الثورة اليمنية في الستينات من القرن الماضي بدأ اهتمام الدولة بأهمية خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية إدراكا منها بتدني وضئالة ومحدودية خدمات الاتصالات القائمة قبل انتصار الثورة اليمنية المباركة وإدراكا منها بدور الاتصالات السلكية واللاسلكية في تعزيز قدرات كفأة أجهزة الدولة المدنية والأمنية والعسكرية وأهمية الاتصالات كأحد العناصر الأساسية للبنية التحتية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

 وخلال الثلاثون السنة الماضية وبدعم من القيادة السياسية والدولة نفذت وزارة المواصلات العديد من المشروعات في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية تمكنت خلالها من إنشاء وتشغيل شبكة اتصالات سلكية وطنية تستخدم التقنيات الرقمية المتقدمة وتؤمن خدمات الاتصالات الهاتفية الوطنية والدولية في محافظات الجمهورية ، وتوفر أيضا خدمات النداء الآلي . وبلغت السعات المركبة لشبكة الهاتف الثابت في نهاية العام 2000م في حــــدود (346,000) رقم هاتفي وبنسبة انتشار في حدود 2% مقارنة بعدد السكان وهي نسبة متدنية مقارنة بمتوسط نسبة انتشار الهاتف في البلدان العربية التي تتجاوز نسبة 10% .

وفي عام 1992م تم تأمين خدمات الهاتف السيار ( النظام التماثلي ) وفي عام 1996م تم البدء في تشغيل خدمات الإنترنت بشكل متواضع ومحدود أذ وصل عدد المشتركين في خدمات الإنترنت في حدود (6.000) مشترك نهاية العام 2000م . وفي إطار سياسات الدولة للإصلاح المالي والاقتصادي عبر التحول الي اقتصاديات السوق وتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار والمساهمة مع الدولة في تنمية قطاع الاتصالات سمحت وزارة الاتصالات بحرية الاتجار بأجهزة الاتصالات الطرفيــة ( الأجهزة الهاتفية المتنوعة ، المقاسم الهاتفية الفرعية الخاصة وأجهزة الهاتف النقال والنداء الآلي والفاكس ) كما سمحت وزارة الاتصالات بإعادة بيع الخدمة الهاتفية العمومية عبر مراكز عامة لتسويق خدمات الهاتف العمومية ومن خلال أجهزة هاتفية عمومية تعمل بواسطة البطاقات المسبوقة الدفع . وفي عام 2000م منحت وزارة الاتصالات الترخيص لشركتين من القطاع الخاص بإنشاء وتشغيل أنظمة الهاتف النقال GSM على أساس مبدأ التنافس . وترخيص أخر للقطاع الخاص لتسويق خدمة الاتصالات العالمية الشخصية عبر الأقمار الاصطناعية وعلى أسس تنافسية .

 وقد بدأت وزارةالاتصالات منذ أواخر العام الحالي 2001م في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج طموح لإنشاء وتشغيل شبكة لتبادل المعطيات وشبكة إنترنت وفقا لسياسات تهدف إلى توسيع انتشار خدمات الإنترنت في الجمهورية اليمنية . كما يجري حاليا تنفيذ توسعة لشبكة الهاتف الثابت لتصل  إلى مليون خط هاتفي .

 كما شهد قطاع البريد هو الأخر تطورا كبيرا منذ انتصار الثورة اليمنية وانتشرت مكاتب البريد في مختلف أنحاء الجمهورية ونمت وتوسعت الخدمات التي يقدمها ليشمل البريد الممتاز والطرود ونقل البضائع والخدمات المالية المختلفة ( حوالات مالية توفير بريدي صرف المعاشات- تحصيل الفواتير ……الخ ) وأعطت الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال ومنحت التراخيص للعديد من الوكالات البريدية الخاصة . 

أن الجهود التي بذلت لتنمية الاتصالات والبريد خلال السنوات الماضية جهود لا يستهان بها ، غير أن التحديات التنموية لتوسيع نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت وإدخال خدمات الاتصالات والمعلومات الأساسية إلى المناطق الريفية والنائية التي تصل إلى أكثر من

( 70,000) تجمع سكاني وتوظيف تقنيات الاتصالات والمعلومات لخدمة التنمية والمجتمع تتطلب جميعها أعداد رؤية إستراتيجية تبين الطموحات والغايات وتحدد المسار ودليل للعمل لتحقيق شراكه قوية وفاعلة لجميع القوى المؤثرة في المجتمع اليمني للنهوض بها لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة .

أن تطوير قطاع الاتصالات والبريد فضلا عن الخدمات التي سيوفرانها لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتي ستسهم بشكل كبير في تأهيل اليمن للدخول في الألفية الثالثة والتواصل والتفاعل مع العالم بلغة العصر وتقنياته كما ستخلق منها مؤسسات استثمارية ناجحة تحقق عائدات مربحة تزيد الخزينة العامة للدولة إذا ما أعيد تنظيمها وأحسن توظيفها وتوسعت قاعدة انتشارهما انطلاقا من رؤى وسياسات واضحة وهو ما بدأت الدولة تدرك أهميته وتؤكد عليه في برامجها وفي الرؤية الإستراتيجية التي تبنتها لتطوير اليمن ويأتي هذا المشروع انسجاما مع هذه الرؤية وهذا التوجه الهادف إلى أحداث نقلة نوعيه لكافة جوانب الحياة في اليمن .


الحاجة الداعية للتطوير والتوسع :-

إن قطاع الاتصالات أولا والبريد ثانيا يعدان عصب الدولة الحديثة ودورتها الدموية التي يصعب بدونها الحديث عن وجود دولة متواصلة مع نفسها ومتصلة بالعالم خصوصا في ظل التطورات التقنية الهائلة في مجال الاتصالات والمعلوماتية والتي تفرض تحديات هائلة على كل دول العالم لمواكبتها واللحاق بها واستيعابها الإ حكمت على نفسها بالتخلف والانعزال الأمر الذي يهدد بقاءها ووجودها نفسه في ظل ما يحصل من تغيرات عالمية يستحيل معها البقاء بعيدا داخل شرنقة الذات والانعزال؟

ويمكن أن نشير لأهم وأبرز الدواعي التي تفرض تطوير قطاع الاتصالات والبريد في اليمن في التالي :-

1-   توزع التجمعات السكانية في اليمن والتي تصل لأكثر من (70,000) تجمع سكاني الأمر الذي يستوجب ضرورة أيجاد الترابط والتواصل فيما بينها لدواعي اقتصادية واجتماعية وأمنية وهو ما لم يتم بدون دعم قوي من الدولة على اعتبار إن ذلك هو مسئولية الدولة بالدرجة الأولى .

2-   التطورات التقنية الهائلة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتي تنتج كل يوم الجديد في هذا المجال مما يستوجب ضرورة تطوير أجهزتنا وتقنياتنا لمواكبة هذه التطورات سواء فيما يتعلق بالاتصالات الهاتفية أو شبكة المعلومات والإنترنت أو في الخدمات البريدية والمالية الحديثة والمتطورة .

3-   تراجع فرص العمل في القطاعات التقليدية والحاجة إلى توفير فرص عمل بديلة في القطاعات الحديثة المعتمدة على تقنيات الاتصال والمعلوماتية لجعل العنصر البشري اليمني ميزة بدلا من أن يكون عبئ فيما لو لم يتم تطوير هذا القطاع .

4-   تحقيق أقصى استفادة ممكنة من البنية الأساسية التي أنفقت عليها مبالغ هائلة في الماضي سواء فيما يتعلق بالمباني أو الشبكات والتجهيزات الفنية وغيرها والتي أن لم يتم استثمارها مستقبلا من خلال التطوير والتوسيع ستعد إهدارا كبيرا لا طائل منه .

5-   أن كل البدائل المتاحة لاستثمار القطاع الخاص تعتمد وتقوم على ما هو متاح ومتوافر من بنية أساسية للشبكة الوطنية والتي بدونها يعجز القطاع الخاص عن الدخول في الاستثمار في هذا المجال .

 



الأهداف :

            الهدف الأساسي للإستراتيجية هو المساهمة في تحويل اليمن إلى دولة منتجة ومستخدمة لتطبيقات تقنية الاتصالات والمعلوماتية والارتقاء بخدمات البريد والتوفير البريدي وجعل كل ذلك متاحا لكافة أبناء اليمن في مختلف أرجاء الوطن للإسراع بالتنمية المتكاملة للمجتمع اليمين تحقيقا لأهداف الرؤية الإستراتيجية لليمن حتى عام 2025م ، وينبثق من هذا الهدف الأساسي العديد من الأهداف العامة التي نشير لأبرزها في التالي :-

-     نشر خدمات الاتصالات والمعلومات لكافة التجمعات السكانية وتحسين هذه الخدمات وتخفيض كلفتها لتكون في متناول جميع المواطنين ، وإيجاد البنية الأساسية لتطوير هذه الخدمات والمتمثلة بصورة أساسية في الشبكة الوطنية .

 -     أعداد وتطوير الكوادر البشرية اللازمة للعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لسد حاجة القطاع وتكوين جيل من الشباب اليمني القادر على التعامل مع مكونات ومتطلبات عصر المعرفة والمعلومات لسد حاجة القطاع وخلق فرص عمل جديدة في ه>ا المجال للعمل في الداخل والخارج .

-          تطوير صناعة البرمجيات وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال تقنية المعلومات والاتصالات .

-     المساهمة في رفع أداء الأجهزة الحكومية وكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وإيجاد النواة للحكومة الإليكترونية والتجارة الإليكترونية للمجتمع وتوفير البنية والخدمات المساعدة على زيادة الكفاءة العلمية والتعليمية لنشر التعليم عن بعد والتعليم المستمر وتسيير الخدمات الصحية كالتطبيب عن بعد وغيرها من الخدمات .

-     تنظيم عمل المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الاتصالات والمعلوماتية العامة والخاصة وتنظيم العلاقة بينها وبين مراقبة التزاماتها بالقوانين والأنظمة واللوائح المنظمة لعملها .

-          حماية شبكة الاتصالات والمعلومات والإنترنت من الاختراقات .

-     المساعدة على وضع الخطط المنظمة لاستخدام الطيف الترددي والاستثمار الأمثل لما هو متاح منه لاستيعاب كافة أنظمة الاتصالات والمعلومات وبما يعزز من الحماية والأمن والحفاظ على السيادة الوطنية وسلامة الدولة وأمنها ((استقرارها )) .

-     تحسين المستوى المعيشي للعاملين في قطاع الاتصالات والبريد لرفع مستوى الأداء وخلق الاستقرار الوظيفي والحيلولة دون تسرب وفقدان الكوادر والخبرات المتميزة .

-     إصلاح وتطوير قطاع البريد واعادة هيكلته والارتقاء به ليعمل كوحدة استثمارية اقتصادية وتهيئته للتحولات الجذرية الناجمة عن تحرير الخدمات البريدية عالميا، وإنشاء شبكة معلومات بريدية وطنية مرتبطة بالشبكة العالمية .

-          توفير الخدمات البريدية والمالية الحديثة والشاملة بما يضمن وصول الخدمة لكافة أفراد الشعب بالجودة والسرعة المناسبة .

-          أيجاد الكوادر البريدية المدربة والمؤهلة والقادرة بما يضمن رفع مستوى الإنتاجية وجودتها والحفاظ على الكوادر من التسرب .     

   أولا : إطار وتوجهات الرؤية الاستراتيجية لليمن 2025م:

تعكس الرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى الطموحات والأهداف التي يتطلع إليها المجتمع اليمني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية إضافة إلى تمكين الإنسان اليمنــي من المشاركة الفعالة والمتكافئة في الاقتصاد العالمي بما يؤكد محاور تميزه وإمكاناته الكامنة.

 ولا شك في أن وضوح تلك الرؤى الاستراتيجية يضيء الطريق أمام المسيرة الإنمائيــــة للمجتمع اليمني بكافة فئاته وتنظيماته ويصبح دليلا لعمل الدولة من خلال خططها ومشاريعها التنموية.

ولما كانت " رؤية 2025 " للمجتمع اليمني تستهدف الصعود باليمن إلى مصاف الدول متوسطة التنمية على الأصعدة الاقتصادية والديموغرافية والصحية والتعليمية والثقافية والسياسية وغيرها فإن هذا يستدعي تنويع قاعدة الاقتصاد اليمني وزيادة وجودة الإنتاج والصادرات وإيجاد فرص عمل منتجة مع التوجه نحو " الاقتصاد الجديد " وحفز المجتمع على تطوير إنتاجيته وتنافسيته في كافة المجالات وكذلك تنمية نظام وطني للابتكار يحول الفرد من باحث عن عمل إلى مولد لفرص جديدة للعمل له ولغيره ، وذلك في إطار اقتصاديات السوق ودعم شراكه الدولة والقطاع الخاص ولا شك في أن تقنية الاتصالات والمعلومات يجب أن يكون لها دور أساسي في تحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية .

 ثانيا : الفجوة الرقمية وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي والأمني:

يستخدم تعبير" الفجوة الرقمية " للإشارة إلى تأخر بعض الدول في استخدام علوم وتقنيات الاتصالات والمعلومات وهي نتاج العلم والتقنية خلال المائة سنة الأخيرة. فالعالم اليوم يمكن تقسيمه إلى دول غنية ذات اقتصاد قوي قادرة على التحكم في إنتاجها واستغلال مواردها - وموارد الآخرين - من خلال إنتاج وإتقان واستخدام تقنية الاتصالات والمعلومات - وهي في الغالب دول الشمال - ودول أخرى فقيرة ذات اقتصاد ضعيف يتحكم في استغلال مواردها عوامل خارجية بسبب قصور طاقاتها العلمية والتقنية وعدم قدرتها على استخدام الوسائل التقنية المختلفة وخاصة تلك المتعلقة بتقنية الاتصالات والمعلومات – وهي في أغلب الأمر دول الجنوب.

 

وتشير وثيقة الاستراتيجية العربية لمجتمع الاتصالات وتقنية المعلومات التي اقرها مجلس الملوك والرؤساء العرب في مؤتمر القمة المنعقد في عمان في شهر أبريل 2001م إلى أن السبيل الوحيد لأن تتحول دول المنطقة العربية إلى مرحلة نمو حقيقي يتوازن ويتوافق مع النمور الآسيوية وغيرها من الدول النامية هو تنمية وتطوير واستخدام تقنيات مجتمع الاتصالات والمعلومات التي تطورت تطورا عظيما خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية. وتشمل هذه الدول على سبيل المثال سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية والهند وغيرها.

 إن عواقب عدم رأب الفجوة الرقمية الآن وعدم استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات كأداة رئيسية من أدوات التنمية الوطنية الشاملة وخيمة ولا يمكن تخيلها إذ أنها تعني ببساطة عدم التواجد كعضو عامل في نادي التحضر للقرن الواحد والعشرين وما بعده ، إذ أنه لن يقدر لهذه الدول أن تسود في مجتمع دولي أصبحت السيادة فيه لمن يمتلك تقنية الاتصالات والمعلومات وأصبحت التبعية والهامشية فيه للآخرين.

 

فعلى جميع الأصعدة التنموية نجد أن النظام الدولي الجديد ممثلا بمنظمة التجارة العالمية واتفاقيات الجات وغيرها يزيد من القوة النسبية للقوي ويزيد من الضعف النسبي للضعيف مما يحول الفجوة الرقمية لتقنية الاتصالات والمعلومات إلي فجوة اقتصادية لها أثرها المدمر على أمن الوطن والمنطقة.

 ثالثا: أهداف استراتيجية تقنية الاتصالات والمعلومات اليمنية:

 الهدف الأساسي لاستراتيجية تقنية الاتصالات والمعلومات للجمهورية اليمنية هو المساهمة في تحويل اليمن إلي دولة منتجة ومستخدمة لتطبيقات تقنية الاتصالات والمعلومات للإسراع بالتنمية المتكاملة للمجتمع اليمني تحقيقا لأهداف الرؤية الاستراتيجية لليمن حتى عام 2025 م. ولا شك في أن الوصول إلي تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي يستلزم إنشاء برنامج وطني لتقنية الاتصالات والمعلومات يتطلب شراكه قوية بين جميع القوى المؤثرة في المجتمع اليمني شاملة الحكومة بوزاراتها وهيئاتها المختلفة والإعلام وقطاعات الأعمال العامة والخاصة والأجهزة التشريعية ومؤسسات التعليم الخاصة والعامة ومؤسسات البحث العلمي ونقل وتوطين التقنية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها على أن تكون القناعة المشتركة لها جميعا هي أن البرنامج الوطني لتقنية الاتصالات والمعلومات هو آليـة أساسـية لتحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية لليمن - 2025 م - في مواجهة التحديات التنموية الرئيسية.

وتشمل الرؤيـة الإستراتيجية لليمن – 2025 م – ما يلـي:

 أ - رؤية استراتيجية في المجال الاقتصادي وتشمل :

1- النهوض بالمناطق الساحلية.

2- التسريع بعجلة التصنيع.

3- تشجيع الصناعات الإستخراجية.

4- تنمية وترشيد النشاط الزراعي.

5- الاستغلال المتوازن للثروة السمكية.

6- استثمار إمكانيات القطاع السياحي.

7- العولمة والتوجه نحو التصدير.

8- استثمار ميزة الموقع الجغرافي وتعزيز المناطق الحرة.

9- تحقيق متطلبات وشروط تحقيق النمو الاقتصادي.

10 - تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وحماية استثمارات

      القطاع الخاص

11- تحديث الجهاز الإداري للدولة - الحكومة الإلكترونية.

12- النمو الاقتصادي للفئات الأكثر فقرا.

13- حمـاية البيئية.

ب – رؤية استراتيجية في المجال الاجتماعي وتشمل:

1- تعزيز وتحديث الخدمات السكانية.

2- تعزيز وتحديث الخدمات الصحية.

3- تعزيز وتحديث الخدمات التعليمية.

ج - رؤية استراتيجية في مجال العلم والتقنية وتشمل :

1- وضع استراتيجية وطنية للعلوم والتقنية.

2- تطور وتحديث التعليم والتدريب.

3- دعم البحث العلمي والتطوير والإبتكارية.

4- نقل التقنية وتوطينها.

5- تعزيز وتحديث الخدمات العلمية والتقنية وخدمات الاتصالات وتوفيــــــر  

     المعلومات.

 د - رؤية استراتيجية في المجال الثقافي وتشمل:

1- تحديد البعد الثقافي للتنمية.

2- تعزيز التنوع الثقافي والأدبي والفني.

3- توسيع مفهوم الإبداع.

4- نقل العلوم والتقنية.

5- تعزيز ثقافة الصيانة.

6- تطوير النظرة الى المرأة.

7- معالجة مسألة القات.

8- تحقيق الصلة بين القطاعات.

 هـ – رؤية استراتيجية في المجال السياسـي وتشمل :

 1- تعزيز المشاركة الديمقراطية والمشاركة السياسية.

2- تعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق الملكية الفكرية.

3- تطوير الإدارة الجيدة والشفافية .

4- تفعيل اللامركزية والسلطة المحلية.

5- تشجيع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني .

6- ترسيخ الوعي السياسي وتقاليد الممارسة السياسية.

7- دعم السياسة الخارجية.

وقد تم ترجمة هذه الرؤى إلى سياسات ومشروعات قطاعية من خلال الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ( 2001 - 2005 م).

ولا شك في أن لتقنية الاتصالات والمعلومات دور كبير في تحقيق كل من الرؤى السابقة وفي تنفيذ كل من السياسات والمشروعات القطاعية الواردة في الخطة الخمسية الثانية وخطط التنمية اللاحقة ذلك لأن الاتصالات والمعلومات عنصر فعال للتنمية الاقتصادية والاجتماعـيةتحسن وتعزز من كفاءة أجهزة الدولة والمؤسسات والشركات وأداة هامة للإنتاج والخدمات والتجارة باعتبار أنها وسيلة لإحراز المعلومات تساعد على سرعة اتخاذ القرارات وتحد من عزلة المناطق النائية. كما أن خدمات البريد الحديثة المتنوعة والمالية تساعد على رفع كفاءة الأداء الإداري وتقليص الأنفاق العام .

     وينبغي أن يؤخذ هذا الدور الهام في الاعتبار عند وضع البرنامج الوطني لتقنية الاتصالات والمعلومات وعند تحديد آليـات تنفيذه.

 رابعا : المفاهيـم الأساسيـة للبرنامج الوطني لتقنية الاتصالات والمعلومات والبريد :

 يهدف البرنامج إلى استخدام التطورات الحديثة في تقنية الاتصالات والمعلومات والبريد كأدوات تساهم في الدعم والإسراع بالتنمية الشاملة للمجتمع اليمني في كافة مجالات التنمية ومجمل المناطق الجغرافية بما يتوافق مع المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

 وكما سبق القول فأن تنفيذ هذا البرنامج يستدعي تعبئة الجهود وتضافر القوى المتفاعلة في الدولة من الأجهزة والمؤسسات المختلفة للحكومة و قطاعات الأعمال العامة والخاصة ومؤسسات العمل المدني ومؤسسات التعليم والبحث العلمي بل وأيضا المهاجرين والمغتربين اليمنيين في الخارج.

 



ومن الدروس المستفادة من تجارب كافة الدول التي سبقتنا في هذا المجال - وكذلك بالإشارة إلى وثيقة إعلان الاستراتيجية العربية لمجتمع الاتصالات وتقنية المعلومات التي اعتمدها مؤتمر القمة لملوك ورؤساء الدول العربية في اجتماعهم في مارس 2001م في عمان - نجد أن الأسس التي يجب أن يقوم عليها البرنامج الوطني لتقنية الاتصالات والمعلومات تشمل المحاور التالـية:

 المحور الأول : تهيئة المناخ العام وتشجيع الاستثمار: 

 لا شك في أن إعلان التأييد المطلق من القيادة السياسية لهذا البرنامج كأولوية وطنية قصوى هو شرط وجوبي لإنجاحه حيث تقوم الحكومة بتوفير المناخ المغري والدافع للاستثمار من خلال التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار وكذلك توفير البنية التحتية الملائمة بينما يتحمل القطاع الخاص في الأساس مهمة نقل المعرفة والتقنية وتشغيل العمالة والنهوض بالاقتصاد.

 وفي مجال تقنية المعلومات فإن العبء الأكبر لنهضة هذه التقنيات والتطبيقات بالعالم أجمع يقع على عاتق شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة مما يجعل الاهتمام بها ودعمها واجب أساسي للبرنامج وكذلك لكونها " رسل التقنية للمجتمع ". وحتى يمكن تحفيز رأس المال الخاص على الاستثمار في هذه التقنيات والتطبيقات رغم ما فيها من عنصر مخاطرة في مصاريف البحث والتطوير والتحديث اللازمين لبقائها وتقدمها خاصة في مراحل نموها الأولي يجب إيجاد تشريعات خاصة بحوافز الاستثمار وحماية الملكية الفكرية كما يجب خلق آليات ائتمانية جديدة تتؤام مع الطبيعة الخاصة لهذه التقنيات لاحتوائها على بنية رأسمالية مرتفعة في المستوى الفكري والتقني وليس أساسا في الأصول المادية الملموسة . 

ومن المهم دائما أن تقوم الحكومة بالاستثمار على نطاق واسع في مجال تنمية شبكات الاتصالات والمعلومات وتوسيع نطاق الخدمات البريدية وأتمتة الأعمال الحكومية وإعادة تنظيم مؤسسات الدولة بصورة عصرية ويعد ذلك شرطا لزيادة الطلب على تطبيقات تقنية المعلوماتية والاتصالات وبالتالي لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذه الشبكات التقنية المتقدمة وتطبيقاتها وكذلك لجذب الشركات الدولية العملاقة لهذا المجال.

 



المحور الثاني: تهيئة البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات والبريد:

 أن الإطار الذي يدعم الجهود المبذولة من الدولة كأساس لما تصل إليه من نتائج يتطلب مؤكدا الإعداد المسبق وتهيئة البنية التحتية اللازمة للاتصالات وتقنية المعلومات مع وضع آلية لاستمرار تدفق الاستثمارات العامة والخاصة لتحديث تلك البنية وخاصة شبكات الاتصالات وتخفيض تكلفة الاستخدام في نقل المعلومات. الأمر الذي يتطلب وضع خطط لرفع معدل انتشار الخطوط الهاتفية مع التوسع في استخدام تقنيات الشبكة الذكية وتسهيلات الخدمات الهاتفية وخاصة خدمات الهواتف الخلوية (المحمول – النقال ) والهواتف عبر الأقمار الصناعية مع زيادة استخدامات خدمات شبكة الإنترنت والخدمات الإلكترونية الأخرى إضافة إلى إصلاح وإعادة هيكلة قطاع البريد للأرتقاء بخدمات البريد المتنوعة والخدمات البريدية المالية .

 وقد يكون من الأوفق هنا وضع الأهداف العامة لتوفير خدمات الاتصالات والبريد للمواطن اليمني خلال خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتتابعة وذلك عن طريق التركيز على توفير خدمات الاتصالات كحق أساسي للمواطن اليمني. فبنهاية الخطة الخمسية الثانية ( 2005) يكون قد وصل عدد السعات المركبة للمقاسم الهاتفية إلى مليون رقم وبمعدل انتشار نحو (5%) من عدد السكان. ومع نهاية الخطة الخمسية الثالثة (2010م) ينبغي أن تصل السعة المركبة إلى (3) مليون خط تمثل معدل انتشار نحو 12% من عدد السكان. وينبغي أن تصل خدمات الاتصالات إلى جميع التجمعات السكانية في اليمن البالغ عددها حوالي ( 70,000) ويلاحظ هنا أن المتوسط الحالي لمعدل انتشار الخدمات الهاتفية في الدول العربية هو نحو 10%. أما مع نهاية سنوات الرؤية الإستراتيجيـة ( 2025) حيث سيبلغ عدد السكان نحو (37) مليون مواطن ينبغي أن تصل نسبة الانتشار نحو20 – 40% من عدد السكان وهذه النسبة تقارب ما ينتظر أن تصل إليه نسبة الانتشار في الدول متوسطة النمو في هذا التاريخ –حيث تهدف الرؤية الإستراتيجية لليمن الصعود باليمن الي مصاف الدول متوسطة النمو . وفي مجال البريد فأن الرؤية الإستراتيجية تهدف الي توسيع شبكة البريد لتشمل كل أنحاء الجمهورية اليمنية وبما يحقق معيار مكتب بريد لكل عشرين ألف نسمه . 

 ونظرا لما تمثله البنية التحتية من أساس فإنه من الضروري العمل على استكمال تنفيذ الشبكة الرئيسية الرقمية [BACK-BONE] على المستوى الوطني لتشمل أحدث التقنيات كما أن تحديث شبكة الربط الإقليمي العربي والدولي لضمان سهولة نقل البيانات والمعلومات يمثل أحد عوامل اللحاق بالدول السابقة في هذا المضمار، كذلك الاستثمار الجيد للترددات اللاسلكية مع إجراء التنسيق اللازم مع المجتمع الدولي والتجمعات الإقليمية الأخرى.

 إن تطوير قطاع الاتصالات في السنوات الأخيرة نتيجة لتقدم التكنولوجيات من ناحية، وللتحولات السياسية وإشراك القطاع الخاص في تنمية قطاع الاتصالات والمعلومات من ناحية أخرى مما أظهر الحاجة إلى ضرورة مراجعة وتقييم التشريعات والقوانين القائمة لتنظيم هذا القطاع.ولتحقيق هذه الإستراتيجية الطموحة من الواجب إعادة النظر في القوانين الخاصة بالاتصالات وتداول المعلومات حتى تحمي المواطن المتعامل مع الآليات والخدمات الجديدة مثل الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية وكذلك لتحفيز القطاع الخاص المحلي والعالمي على الاستثمار بكثافة في هذا المجال .

 ولعل من أهم بنود قانون الاتصالات الواجب إقراره هو إنشاء هيئة عامة مستقلة لتنظيم قطاع الاتصالات تقوم بوضع قواعد العمل التي يجب أن يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات ويراقب تطبيق هذه القواعد وذلك على أساس شفافية المعلومات والمنافسة الحرة وكذلك على أساس أن خدمات الاتصالات الشاملة هي حق أساسي لكل مواطن وتقوم الهيئة كذلك بوضع قواعد لصيانة حقوق المستخدمين لخدمات الاتصالات إضافة إلى مشغلي ومقدمي هذه الخدمات . يكون لهذا الجهاز شخصية اعتبارية مستقلة ويكون تابعا مباشرة لوزير الاتصالات.

 ومن الضروري أن يكون التوجه العام خلال المرحلة القادمة في هذا الإطار من خلال تخصيص أراضي بالمناطق الساحلية وخارج المدن لإنشاء مناطق تجمع للصناعات التقنية والمعلوماتية تزود بالبنية التحتية المتكاملة والتي تشمل شبكة كابلات ضوئية واتصالات بالأقمار الصناعية.

 



المحور الثالـث: تنميـة المـوارد البشرية:

 الاستثمار في عقول الشباب اليمني هو أهم ركيزة لتحقيق التقدم والانطلاقة التقنية ويشمل ذلك التعليم والتدريب وصقل المهارات التي يحتاجها الإنتاج والتصدير والتسويق واستخدام تلك التقنيات على المستوى الوطني. وتمثل القوى البشرية المدربة أهم العوامل في بدء الانطلاقة التقنية واستمراريتها وذلك بما تمثله هذه القوى من طاقات مبتكرة ومنتجة ومستخدمة للتقنيات المتقدمة وللمعلومات. ومن ثم فان إعداد وتنفيذ خطط مكثفة وعاجلة للتنمية البشرية في التعليم والتأهيل والتدريب على تقنيات الاتصالات والمعلومات المتقدمة يعد أساسا لا غنى عنه لإنجاح البرنامج.

 ان إعادة النظر في المناهج الدراسية على مستوى التعليم الأساسي والثانوي والمتوسط والعالي يعد شرطا ضروريا للنجاح في تنمية الموارد البشرية في عصرنا، فالتعليم هو بوابة مجتمع المعلوماتية لذلك يجب التركيز في المناهج التعليمية على الرياضيات والعلوم الحديثة والتقنية ويجب إعادة النظر في المناهج بما يكفل اكتساب الطلبة والطالبات مهارات هامة جدا وضرورية لعملهم المستقبلي وبشكل خاص : القدرة على المحاكاة ، والبحث عن المعلومات وتجميعها وتنظيمها واستخلاص النتائج منها والتعامل مع تقنية المعلومات ومع مصادر المعلومات ومع التجارة الإلكترونية وباقي مكونات إقتصاد المعرفة وعموما لابد من السعي إلى تطوير المعاهد المتوسطة والجامعات بما يتناسب مع تزويد سوق العمل بالمهارات التقنية والعلمية المتقدمة ولابد من التأكيد على أهمية التدريب الذاتي والتعليم المستمر وإقامة نقاط للتدريب الدائم في جميع المؤسسات الخاصة والعامة والحكومية.

 كذلك فان استمرارية الانطلاقة التقنية يستلزم الاهتمام الخاص بتأهيل الأطفال - من سن 6 إلى 15 سنة - وإعدادهم إعدادا جيدا للتعامل مع أدوات عصر تقنية الاتصالات والمعلومات مما يمثل ولا شك أهم استثمار في مستقبل الوطن.

 ويجب أيضا الاهتمام بالتدريب المتخصص المكثف في مجالات حديثة للشباب الخريجين لتأهيل أجيال شابة من رجال الصناعة والإدارة والأعمال وخاصة في مجالات استخدام تلك التقنيات بكفاءة وإدارة المشروعات التقنية وفنون التسويق.

 وكذلك ينبغي الاستفادة من الخبرات اليمنية والعربية العاملة في الخارج في مجالات التقنية والمعلومات وجذبها للمشاركة الفعالة في هذا البرنامج الوطني.

 ويجب أن تشجع الدولة كذلك وأن تمول تطبيقات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات – الإنترنت – الطب عن بعد – التعليم عن بعد وغيرها وكذلك في مجالات التنمية البشرية الأخرى مثل الصحة والإسكان حتى يمكن تحقيق الرؤية الإستراتيجية للمجتمع في تلك المجالات.



المحور الرابع: توسيع قاعدة قطاع أعمال الاتصالات وتقنيات المعلومات:

 إن أهمية الدور الحكومي تكمن في دعم وتوسيع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك من أجل نقل واستيعاب التقنيات الحديثة والمتطورة وكذلك تطبيق قواعد الجودة في الأداء. وعلى الحكومة تشجيع القطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي لدعم وتوسيع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وبمد الجسور مع الشركات الأجنبية العملاقة ذات السمعة الطيبة في مجالها وتنشيط التعاون معها إذ أن التحالفات العالمية سواء مع دول بعينها أو مع شركات عملاقة يمثل أحد الوسائل المقبولة والمسلم بها لتوطين التقنية والاندماج التقني مع بقية العالم. ويجب الاستفادة من العلاقات اليمنية المتميزة للدول العربية وبعض الدول الأجنبية المتقدمة.

 وفي مجال تقنيات المعلومات يقع عبء التنفيذ على عاتق القطاع الخاص إذ أن نجاح هذا المجال يمكن قياسه بعدد الشركات الجديدة المنشأة وحجم الإنتاج والخدمات التي تقدمها هذه الشركات ومدى جودة منتجاتها وقدراتها التنافسية وكذلك حجم العمالة الجديدة التي توفرها. وهنا لابد من التأكيد على أهمية الدور الحكومي لدعم وتوسيع قطاع تقنيات المعلومات من خلال تقديم دعم وتسهيلات مباشرة للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة ومن خلال الدخول في الميدان كشريك مع القطاع الخاص في إنشاء شركات عملاقة متخصصة.

 



المحور الخامس: تنمية السوق المحلي والتصدير:

 لا شك في أن تنشيط سوق التصدير المستقبلي لمنتجات وخدمات صناعات التقنيات المعلوماتية يحتاج إلي قاعدة قوية تتمثل في وجود سوق محلي نشط لهذه المنتجات والخدمات. وهنا يجب الاعتراف بأن آليات السوق وحدها لا تكفي كبيئة ملائمة لتنشئة هذه الصناعات وتنميتها ما لم يتم التأثير على هذه الآليات وتوجيهها بوعي وإدراك.

 لذا فمن الدروس المستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال نجد أنه للحكومات دور أساسي لتبني مشاريع تقنية متطورة تقوم بتنشيط السوق الداخلي لهذه المنتجات شريطة أن تكون لها قيمة كبيرة في تحسين أداء مؤسسات الدولة علاوة على ما سيكون لهذه المشروعات من تأثير فعال في نشر الوعي التقني والمعلوماتي للمجتمع اليمني ككل، أي أن دخول الحكومة كموجه ومشتري للتقنيات المتطورة والمنتجة محليا أمر حتمي لبدء عملية إنعاش هذه الصناعات. ولعل من الأمثلة الواضحة على هذا أن تقوم الحكومة بتبني مشروعات للتعليم والصحة وتطوير الأداء الحكومي باستخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات.

 أما تنشيط سوق التصدير الخارجي متى سمحت جودة المنتجات وتنافسيتها بذلك فيقع عبئه الأول على القطاع الخاص وذلك عن طريق تكوين شركات تسويق عملاقة والاشتراك في المعارض والأسواق الدولية وعقد الصفقات نيابة عن الشركات المنتجة وغير ذلك من الأنشطة لفتح أسواق جديدة.

 وقد يقتصر دور الحكومة هنا على المساهمة في الأنشطة السابقة وتطوير أداء المكاتب التجارية بالخارج وتوجهها نحو معاونة قطاع صناعات التقنية والمعلومات في فتح أسواق جديدة.



 

المحور السادس: استخدام تقنية الاتصالات والمعلوماتية لدعم تطبيقات

التنمية الاقتصادية والاجتماعية:

 يعتبر هذا المحور بيت القصيد من هذه الاستراتيجية وحجر الزاوية في بنائها. أذ أن استخدام وسائل وتقنيات الاتصالات والمعلومات لدعم التطبيقات المختلفة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للوطن - فضلا عن أنه يعد من أفضل الوسائل لرأب الفجوة الرقمية والتقنية التي تفصل اليمن عن مصاف الدول الأكثر نموا - فأنه يساهم في الإسراع ببلوغ الأهداف الإستراتيجية لخطط التنمية المختلفة أخذا في الاعتبار المحددات الاقتصادية والاجتماعية للواقع اليمني المعاصر. 

وإذا أخذنا في الاعتبار التحديات المختلفة التي تواجه مسيرة التنمية المتكاملة في اليمن والتي بنيت على أساسها الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى ( 25 سنة ) للمستقبل الاقتصادي والاجتماعي للإنسان والمجتمع اليمني وكذلك برامج الخطة الخمسية الثانية 2001 - 2005 نجد أن هناك مجالات لا حصر لها لاستخدام تطبيقات تقنية الاتصالات والمعلومات و لدعم تلك الخطط والبرامج لتحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية.

 ولهذا يصبح من أهم أركان هذه الاستراتيجية تحديد أولويات التطبيقات المختلفة على المستوى الوطني والقطاعي والمحلي التي يمكن معها تدخل التقنيات الحديثة للاتصالات والمعلومات لدعم تحقيق أهداف استراتيجية التنمية مع أخذ المؤشرات التالية في الاعتبار:

             1- تحسين المستوى التعليمي والصحي والمعيشي للمواطن.

            2- توصيل الخدمات الحكومية للمواطن بكفاءة وشفافية.

            3- رفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية والمحلية مع خفض التكلفة.

4- تأكيد الشراكة بين الحكومة وقطاعي الأعمال العام والخاص لرفــــــــــــع   

    الإنتاجية والجودة وزيادة فرص التصدير وخلق فرص جديــــــــــدة للعمل 

    للشباب اليمني في مجالات حديثة تضيف إلى تنافسيته.



المحور السابع : توسيع مجالات البحث التطبيقي والتطوير ونقل التقنية:   

 يعتبر دعم حركة البحث التطبيقــي ونقل التقنية إلى اليمن من أهم عناصر استراتيجية تقنية الاتصالات والمعلومات ، ولا يمكن لهذه الاستراتيجية أن تحقق النجاح المأمول دون تنشيط ودعم الإنتاج الفكري اليمني مع تشجيع الابتكارية والأفكار الجديدة والحاضنات التقنية في إطار ينمي هذه الأفكار الجديدة، وأن أي استراتيجية لا تستجيب لهذه المتطلبات ستبقى استراتيجية ناقصة ومفتقرة إلى مرتكزات حقيقية على أرض الواقع والى مصادر حيوية لتطورها اللاحق. إن على اليمن أن تعتمد نسبة يتفق عليها من الميزانيات الحكومية ومن الدخل المتحقق في القطاع الخاص بغرض دعم قطاع البحث التطبيقي والتطوير ونقل وتوطين وتنمية التقنية.

 كما يجب على الدولة أن تعتمد آلية لتحويل نتائج البحوث والتقارير التطبيقية إلى منتجات وخدمات يساهم في إنتاجها أو تطبيق نتائجها قطاعات الأعمال العامة والخاصة مع التركيز على تلك البحوث التي تهدف إلى رفع جودة المنتج وكفاءة العملية الإنتاجية وخفض تكلفة الإنتاج، كذلك يجب التركيز على تلك البحوث والتقنيات المرتبطة بالابتكارات والعلوم والمواد الجديدة حتى يكون لليمن فضل السبق في تطبيقاتها.

 وفي هذا المجال يجب أن تقوم الدولة بإنشاء أكاديمية للبحوث التطبيقية والتقنية تقوم بتحديد أولويات أنشطة البحث والتطوير ونقل وتوطين التقنية في المجالات المتعلقة بالتنمية الشاملة للمجتمع وتقوم كذلك بتمويل هذه الأنشطة ذات الأولوية ومتابعة تقدمها والعمل على تحويل النتائج التطبيقية لها إلى منتجات جديدة أو إجراءات بالتعاون مع قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة - الحكومية منها والخاصة - مع حفظ الحقوق الفكرية للباحث أو المبتكر وكذلك المؤسسة البحثية أو الجامعة التي أجرى فيها البحث وكذلك الجهة التمويلية أو الإنتاجية التي تقوم بتطبيق نتائج البحث أو الابتكار.



خامسـا : آليات تنفيذ أهداف وبرامج الاستراتيجية:

 كما سبق الإشارة فإن الوصول إلى تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية لدور تقنية الاتصالات والمعلومات في دعم خطط التنمية الشاملة في اليمن ( 2001- 2025م) يستلزم تعاون تام ومتكامل في الأدوار بين جميع الجهات المؤثرة في تنمية المجتمع من أجهزة حكومية مركزية ومحلية وقطاع خاص ومؤسسات أهلية ومؤسسات تعليمية وتدريبية وبحثية وغيرها.

 ولتحويل هذه الرؤية الإستراتيجية إلى برامج ومشاريع محددة ولتنسيق جهود العمل بين الجهات المختلفة ولمتابعة تقدم كل من هذه البرامج والمشروعات ولتطبيق نتائجها ثم لقياس تأثير هذا التطبيق على تحقيق أهداف الرؤية الإستراتيجية للوطن يجب اتخاذ عدد من الإجراءات التطبيقية الهامة التي بدونها لن يمكن تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية. من هذه الإجراءات :

 1- إنشاء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات:

 تقوم هذه الوزارة مقام وزارة المواصلات الحالية وتؤول إليها جميع مهامها مضافا إليها قطاع للمعلومات يتولى الإشراف على إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني للاتصالات وتقنية المعلومات والتنسيق بين الجهات المختلفة القائمة على تنفيذه. وعلى أن يتحول هذا القطاع مستقبلا طبقا للتطورات والمتغيرات إلى جهاز تنفيذي مستقل يرأسه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ويقوم الجهاز بالتخطيط ومتابعة تنفيذ السياسات العامة التي تضعها اللجنة الوطنية العليا لنهضة الاتصالات وتقنية المعلومات ويعين للجهاز مديرا تنفيذيا متفرغا لتسيير أعماله.

 2- تشكيل اللجنة الوطنية العليا لنهضة الاتصالات وتقنية المعلومات:

 تشكل اللجنة الوطنية العليا لنهضة الاتصالات وتقنية المعلومات برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية ممثلين للوزارات المعنية على أن لا يقل مستوى التمثيل عن نائب وزير أو وكيل وزارة. وعضوية رئيس المركز الوطني للمعلومات ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء على أن يتولى وكيـل قطاع المعلومات / مدير الجهاز التنفيذي للبرنامج الوطني لنهضة الاتصالات وتقنية المعلومات القيام بأعمال الأمانة الفنية للجنة مع إضافة ممثلين عن قطاع الأعمال الخاص والجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدني. وتقوم اللجنة العليا بالمهام التالية:

 1- وضع السياسات العامة للبرنامج الوطني لنهضة الاتصــــــــــالات وتقنية

     المعلومات.

2- دراسة والموافقة على تنفيذ برامج ومشروعات البرنامج الوطني.

3- دراسة واعتماد التقارير الدورية المقدمة من الجهاز التنفيذي للبرنامــــــج

     الوطني.

4- العمل على تذليل الصعاب التي قد تواجهها برامج ومــشروعات 

     البرنامج الوطني.



سادسا : البرنامج المقترح لانطلاقة مجتمع الاتصالات وتقنية المعلوماتية اليمني:

المحور الأول:- تهيئة المناخ الاستثماري

 

 م

 

                   الإجــــــــراء

   

                   العـــــــــــائد

1

إعلان القيادة السياسية اليمنية عن بداية البرنامج الوطني للاتصالات وتقنية المعلومات للمجتمع اليمني وللعالم أجمع. 

-          تعبئة المجتمع اليمني بكافة قواه المؤثرة الحكومية وغير الحكومية.

إعطاء العالم الخارجي دليلا على جدية الجهود اليمنية في هذا المجال.

2

أعداد برنامج لسياسة الدولة لتنمية قطاع الاتصالات والمعلومات وقطاع البريد .

- إعادة صياغة قانون الاتصالات وإصدار تشريعات جديدة تهدف إلى تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في ظل المتغيرات العالمية في بيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

-          إعادة هيكلة وزارة المواصلات بإنشاء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات . بحيث تحوي قطاع أو جهاز تنفيذي لشئون تقنية المعلومات يتولى وضع الخطط والبرامج لتنفيذ البرنامج الوطني لنهضة الاتصالات وتقنية المعلومات والتنسيق مع الجهات المنفذة ومتابعة التنفيذ .

-          إنشاء هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات 0

3

إنشاء اللجنة الوطنية العليا لنهضة الاتصالات وتقنية المعلومات.

- وضع البرنامج الوطني لنهضــــة الاتصالات وتقنية المعلومات حتى عام 2025م.

- متابعة تنفيذ البرنامج وتطويره طبقا للواقع

4

إصدار قوانين جديدة بخدمات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وخدمات المعلوماتية  الأخرى وحماية الملكية الفكرية على برامج الحاسوب الآلي.

-           التحول نحو المنافسة في تقديم خدمات الاتصالات والمعلومات وذلك بتعريف القطاع الخاص المحلي والعربي والدولي بشروط وأحكام الاستثمار في خدمات الاتصالات والمعلومات.

-               حماية المستهلكين ومقدمي الخدمات.

5

اعتماد تعرفات متوازنة ( تحاسبيه وتحصيلية ) لخدمات الاتصالات الدولية الصوتية والمعلوماتية . والعمل على زيادة سعات دوائر الاتصالات ونقل المعلومات بما يتناسب ومع نمو الحركة .

-          تشجيع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات العالمية على إنشاء فروع لها باليمن والاستثمار فيه.

-          مساعدة شركات البرمجيات اليمنية على الحصول على تعاقدات من الشركات العالمية وخاصة في مجالات تقديم الخدمات عن بعد وإدخال المعلومات وغيرها.

-          المساهمة في نشر التدريب والتعليم عن بعد باستخدام الحاسب الآلي والانترني

6

-          إصلاح وتطوير قطاع البريد واعادة هيكلة الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي لتعمل كوحدة استثمارية واقتصادية وتهيئتها للتحولات الجذرية الناجمة عن تحرير الخدمات البريدية عالميا وتكون قادرة على المنافسة وفصل دور المنظم عن المشغل.

-          تحديد معايير لنوعية الخدمة المقدمة .

 

-          أعادة صياغة التشريعات البريدية وأعتماد هياكل تنظيمية فعالة .

-          اعتماد نظم إدارية حديثة متكيفة مع ظروف السوق تأخذ بالأسلوب التجاري في العمل البريدي

-          تحسين نوعية الخدمات البريدية والمالية والارتقاء بها وتحديد معايير متشددة لنوعية الخدمة ومهل التوجيه ومراقبة تطبيقها وإعلان نتائجها للزبائن المتعاملين مع خدماتها .

-          إنشاء وحدات تعتني بخدمات الزبائن وتلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم المتطورة وتحسين هياكل الخدمات بما يضمن تبسيط الإجراءات وسرعة المعالجة .

-          تحسين الظروف الأمنية لنقل ومعالجة البعائث البريدية والأموال وضمان سلامتها وسريتها .

7

-          ربط المكاتب البريدية بشبكة معلومات إلكترونية توفر كافة أنواع الخدمات البريدية والمصرفية في شباك واحد وبنوعية رفيعة وربطها بالشبكة البريدية العربية والعالمية لتتبع البعائث البريدية والطرود والأموال في النطاق الإقليمي والدولي .

 

-          ضمان تقديم الخدمة الأساسية لتتيح للزبائن إرسال وأستلام بضائعهم وخطاباتهم في كل التجمعات السكانية الرئيسية وبأسعار معقولة .

-          إعادة تنظيم خدمة التوزيع لتأهيلها لتوزيع الفواتير والطرود والحوالات لمحلات الإقامة .

-          تقديم خدمات بريدية حديثة مثل التجارة الإلكترونية وأمكانية قيام مكاتب البريد بأعتماد الشراء ونقل البضائع وتحصيل القيمة .

-          إنشاء خدمات مالية متطورة كخدمة الريال الإلكتروني والشيكات البريدية والتوسع في خدمة الحوالات الإلكترونية محليا ودوليا .

8

-          توسيع نطاق الشبكة البريدية لتشمل كل التجمعات السكانية .

-          استخدام تقنيات الشيكات الإلكترونية في تقديم الخدمات البريدية ومتابعتها عبر شبكته الوطنية للحاسبات والشبكة الدولية لأكتساب ميزات تنافسية للخدمات البريدية .

-          تحسين النسبة بين التكاليف وفعالية الشبكة البريدية وبما يكفل للزبائن توفر خدمات بريدية ومالية في ظل تعرفات معقولة .

-          أيجاد كوادر بريدية مؤهلة ومدربة بما يساعد على رفع الإنتاجية وتحسين جودتها ومواكبة التغيرات للخدمات المقدمة .

 

-          تحسين الجدوى الإقتصادية للشبكة البريدية بما يكفل توفير خدمات بريدية ومالية في ظل تعرفات معقولة ومنافسة .

-          تنمية الكوادر البشرية العاملة في البريد لتساهم بفاعلية في تحقيق هذه الإستراتيجية .

-          تطبيق نظم محاسبية تعتمد على حساب التكاليف للخدمات .

-          تقديم أمتيازات في التعرفات لكبار الزبائن .

-          تدريب وتأهيل العاملين لتحسين إنتاجيتهم وتقليص النفقات غير الضرورية .

-          تبسيط الإجراءات لتشكيل كلفة الخدمات .

-          تحسين إنتاجية العنصر البشري العامل في البريد بما يؤهل لمواكبة المتغيرات .

9

-          التوجيه الإعلامي لرفع الوعي الوطني بأهمية استخدام الوسائل التقنية

-          تعبئة الرأي العام في اتجاه التنمية التقنية والمعلوماتية .

10

-          إلغاء التعرفة الجمركية والضرائب المباشرة وغير المباشرة على انتقال برامج الحساب ومنتجات الاتصالات وتقنية المعلومات الأخرى بين الدول العربية.

-          زيادة التعاون والتجارة في هذه المجالات بين الدول العربية

11

-          إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الكوادر  البشرية المتاحة في المجالات المختلفة والمستوى التكنولوجي لهذه الكوادر .

-          تسهيل الاستعانة بهذه الكوادر في اختيار العاملين المدربين والمستشارين .

-          تبادل الخبرات الفنية مع الإدارات العربية .


 


 

المحور الثاني : تهيئة البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات:

م

                    الإجراء

                        العائد

1

استكمال تنفيذ شبكات التراسل الرقمية الرئيسية الوطنية (BACK-BONE) باستخدام أحدث التقنيات.

سهولة الاتصالات ونقل البيانات والمعلومات ، وزيادة استخدام تطبيقات الانترنيت على المستوى الوطني والعربي والدولي.

-           سهولة إدخال خدمات القيمة المضافة في مجال الاتصالات والمعلومات.

2

توفير خدمات الاتصالات كحق أساسي للمواطن اليمني من خلال وضع الخطط والبرامج والمشروعات التنموية في اليمن وبشكل خاص في المناطق الريفية والمناطق المحرومة من الخدمات.

-           زيادة إنتشار خدمات الاتصالات والمعلومات ووصولها الي كافة التجمعات السكانية في اليمن.

-           تحقيق أهداف الرؤية الإستراتيجية لليمن بالوصول الي مستوى الدول المتوسطة النمو بحيث تصل السعة المركبة للهواتف:

1- 5% من عدد السكان ( مليون رقم) في نهاية الخطة الخمسية الثانية 2005م.

2- 12% من عدد السكان ( ثلاثة مليون رقم) في نهاية الخطة الخمسية الثالثــــة (2010).

3- 20% -40% من عدد السكــــان ( 7.5-15 مليون رقم ) في عام (2025م).

 - [ مؤشرات الدول متوسطة النمو لنسب انتشار الهاتف ]

3

المشاركة في تحديث شبكة الربط الإقليمي العربي والدولي

-           سهولة الاتصال ونقل البيانات والمعلومات كعنصر أساسي لدعم التحالفات والتجمعات العربية والأجنبية.

4

وضع خطط وطنية لاستخدام الطيف الترددي في الجمهورية اليمنية

-           توفير الترددات لكافة أنظمة الاتصالات والمعلومات.

-           كفاءة وأدارة استثمار الطيف الترددي المتاح.

 



 

المحور الثالث : تنمية الموارد البشرية:

 

العائد

الإجراء

 م

-          استثمارفي المستقبل اليمني.

-          محو أمية الحاسب الآلي.

-          إدخال مناهج الحاسب الآلي في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي.

-          إنشاء مدارس ( ذكية ) للطلاب والطالبات النابهين لتعلم تقنية المعلومات والإنترنت والتعلم باستخدامها.

-          إنشاء نوادي تقنية للأطفال من سن 6 سنوات إلى 15 سنة بالمدارس والنوادي والنقابات وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

1

-          إعداد المهارات الأساسية اللازمة للعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

-          إعداد المدرسين لتنفيذ هذه البرامج في مدارس التعليم الأساسي والثانوي.

-          تأهيل متخصصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات للعمل في دوائر الحكومة والشركات

-          إدخال مناهج وتطبيقات  الحاسب الآلي والإنترنت في بعض المعاهد العليا وكليات المجتمع والكليات الجامعية وخاصة كليات الهندسة والعلوم والتربية.

-          إنشاء كلية مجتمع ومعهد فني لتقنية الاتصالات والمعلومات لخريجي وخريجات المدارس الثانوية.

-          إنشاء كليات جامعية متخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.       

2

-          تكوين جيل من شباب وشابات اليمن قادر على التعامل مع مكونات ومتطلبات عصر المعرفة والمعلومات.

-          رفع تنافسية الشباب والشابات في مجالات العمل الحديثة.

-          تعظيم مشاركة الشباب / الشابات في تحقيق أهداف الإستراتيجية .

-          خلق فرص عمل جديدة.

-          تكوين نواة أولوية لتوصيل خدمات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية للمجتمع.

-          تدريب الشباب الخريجين والخريجات على استخدامات وتطبيقات تقنية الاتصالات والمعلومات.

-          التدريب المتخصص لخريجين والخريجات من المدارس الفنية وكليات المجتمع والجامعات على البرمجة وصيانة الحاسبات والشبكات وتخصصات أخرى يحددها أحتياج سوق العمل.

-          تدريب العاملين في مختلف مرافق الحكومة.

-          التعليم المستمر والتعلم عن بعد بأستخدام وسائل الاتصالات والإعلام المختلفة مثل الراديو والتليفزيون والأسطوانات المدمجة  والإنترنت.

-          إنشاء مراكز مجتمعية لتدريب واستخدامات الإنترنت.

3

 



المحور الرابع : توسيع قاعدة قطاع الأعمال التكنولوجية والمعلوماتية:

العائد

الإجراء

م

-          زيادة عدد الشركات.

-          زيادة العمالة.

-          زيادة التصدير في المستقبل.

دعم  وتطوير مشاركة القطاع الخاص في الصناعات والأنشطة التقنية والمعلوماتية وإنشاء شركة لضمان مخاطر الائتمان لهذه الصناعات والأنشطة. 

1

-          زيادة تعاملات التجارة الإلكترونية.

سن القوانين  الخاصة بالتعاملات البنكية الإلكترونية مثل التوقيع الإلكتروني تشجيعا للتجارة الإلكترونية بين الدول العربية وبينها وبين الدول الأجنبية.

2

-          زيادة الوعي.

-          زيادة التنسيق.

-          تشجيع العمل المشترك.

-          رفع جودة المنتج .

-          زيادة التصدير مستقبلا.

زيادة التعاون والتنسيق  مع المجالس الوزارية والمنظمات الإقليمية المتخصصة المنبثقة عن الجامعة العربية مثل مجالس وزراء الإعلام والاتصالات والنقل والبيئة العرب ووسائل الإعلام الفضائية والمنظمات والاتحادات الأخرى ذات العلاقة بتقنية الاتصالات والمعلوماتية.

كذلك زيادة التعاون والتنسيق مع المنظمات وصناديق التنمية الإقليمية والدولية ذات العلاقة وتشجيع إبرام  اتفاقات تعاون ومذكرات تفاهم معها. 

3

 

 

 



المحور الخامس : تنمية السوق المحلي والتصدير:

 

العائد

الإجراء

م

-         دعم الشركات العاملة في المجال.

-         رفع جودة الإنتاج.

-         تنشيط السوق المحلي.

-         تحسين الأداء.

-         ترشيد موازنة الجهات المختلفة نتيجة لانخفاض سعر المنتج المحلي.

إعطاء أفضلية في شراء متطلبات الحكومة وقطاع الأعمال من الأجهزة والتقنيات المتطورة لخطط التنمية القادمة على قطاعات الأعمال التقنية والمعلوماتية الوطنية والإقليمية وبما لا يتعارض مع القوانين والاتفاقات  النافذة.

1

-         زيادة التصدير مستقبلا.

 

رصد موازنة من خلال  الجهات المختصة للمساهمة في تسويق الأنشطة التكنولوجية والمعلوماتية خارجيا من خلال وسائل الإعلام والمعارض الدولية ووفود رجال الصناعة.

2

-         زيادة كفاءة العملية التعليمية.

-         زيادة كفاءة الخدمات الصحية.

-         تنمية السوق المحلي للبرمجيات.

-         زيادة سابقة أعمال الشركات الوطنية مما يساعدها في الحصول على تعاقدات دولية.

إعطاء الأولوية من قبل الشركات الوطنية  والقومية المنتجة للبرمجيات بإنتاج حزم برامج جاهزة في المجالات القومية كالتعليم والصحة.

3

-         زيادة فرصة استخدام تطبيقات الاتصالات وتقنيات المعلومات في دعم التنمية الوطنية.

دعم إنشاء شركات وطنية للأعمال الإلكترونية مثل التجارة  الإلكترونية والبريد الإلكتروني والمصارف الإلكترونية والتعليم عن بعد وغيرها.

4

 



المحور السادس : استخدام تقنية الاتصالات والمعلوماتية  لدعم تطبيقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية:

العائد

الإجراء

م

- تشجيع القطاع الخاص ودعمه للاستثمار في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتنظيم المعلومات العلمية.

وضع التشريعات المناسبة لضمان حقوق الملكية الفكرية وتأطير كافة الفعاليات والنشاطات ذات الصلة بالمعلومات وتقنياتها بقوانين تنظيم العمل في هذا المجال.

1

- خلق نشاط اقتصادي في مجال المعلومات وفي مجال التدريب والبرمجة ودعم النشاطات العلمية والبحثية.

العمل على تطوير بنى المعلومات ودعم نظم المعلومات العصرية المتقدمة.

2

-          تسهيل إقامة مشروعات مشتركة بين البلدان العربية.

المساهمة في وضع قاعدة بيانات WHO IS WHO بأسماء المهنيين والاختصاصيين اليمنيين والعرب في جميع المجالات العلمية.

3

-          رفع كفاءة أداء الأجهزة الحكومية.

-          تخفيض تكلفة أداء الخدمات.

-          زيادة الشفافية في التعامل بين المواطن  والحكومة.

-          التيسير على المواطنين بتبسيط إجراءات إنهاء المعاملات الحكومية.

 

إنشاء برنامج للحكومة الإلكترونية يشمل :

1-استخدام شبكة إنترانيت لربط الرئاسة ومجلس الوزراء بمكاتب الـــوزراء والمحافظين.

2- إنشاء وحدات للمعلومات ودعم القرار تابعة لمكاتب الوزراء والمحافظــين ورئاسة مجلس الوزراء.

3- أتمتة العمل بالوزارات والمحـافظات خاصة فيما يتعـــلق بأداء الخدمات الجماهيرية.

4- إنشاء أرشيف الإلكتروني بالـوزارات والمحافظات.

5- إنشاء قواعد بيانات وطنية.

6- استخدام البريد الإلكتروني فــــي التعاملات .

7- حصر وترشيد المخزون الحكومي.

8- شراء المستلزمات الحكومية مركزيـا للحصول على أفضل الأسعــــار والشروط.

9- إيصال الخدمات الحكومية للمواطنين بواسطة الإنترنت وعن بعد من خلال مكاتب البريد ومراكز الاتصـــالات العامة ومقاهي الإنترنت.

4

 



المحور السابع : توسيع مجالات البحث  التطبيقي والتطوير ونقل التقنية:

              العائد

         الإجراء

م

تأمين مصادر للتمويل للبحث التطبيقي والتطوير ونقل التقنية.

توجيه المؤسسات الاقتصادية الحكومية بتخصيص نسبة من دخلها للبحث التطبيقي  والتطوير في مجال تخصصها.

1

دعم تطوير البحث التطبيقي والتطوير ونقل التقنية وتمويلها وتوجيهها بإتجاه تلبية الحاجات الملحة للمؤسسات الاقتصادية.

ربط البحث التطبيقي والتطوير بحاجات الاقتصاد والمجتمع من خلال تأسيس جهة تنسق بين مؤسسات البحث التطبيقي والتطوير  وبين الجهات المستفيدة من البحث التطبيقي والتطوير في القطاعين الحكومي والخاص.

2

تعاون في مجالات التعلم والبحث.

-          إنشاء شبكة معلومات لربط الجامعات بمراكز البحوث.

3

- تقديم الخدمات المتخصصة مثل التطبيب عن بعد والتخطيط العمراني.

استخدام شبكات معلومات متخصصة مثل شبكة المعلومات الصحية وشبكة المعلومات الجغرافية. 

4




 

خلاصة:

استندت هذه الرؤية الاستراتيجية للعديد من الدراسات المتخصصه والوثائق والرؤى والخطط الوطنية والعربية والدولية ذات العلاقة وفي مقدمة ذلك الرؤية الاستراتيجية الوطنية لليمن في (2001-2025) والمقره من الحكومة والهادفة لنقل اليمن من الدول الاقل نمواً الى الدول المتوسطة النمو والتى يمثل قطاع الاتصالات والمعلوماتية المركزية الاساسية لتنفيذ مختلف الجوانب التى اشتملت عليها.

كما استندت الى الوثائق الصادرة عن مؤتمر القمة العربية المنعقدة في عمان (مارس2001) الذي اوصى بانشاء المنظمة العربية للعلوم والتكنولوجية وتبنى استراتيجية عربية للاتصالات ستوضع على جدول اعمال مؤتمر القمة القادم المزمع عقده في بيروت العام 2002م وعلى مقررات وزراء الاتصالات العرب .

واعتمدت هذه الاستراتيجية على وثائق الاتحاد الدولي للاتصالات وفي قطاع البريد فقد استندت الرؤية للعديد من الاستراتيجيات المقره من الصعيد الدولي كاستراتيجية بكين البريدية في1999م واستراتيجية سيئول الاستراتيجية 1994م وبرنامج عمل واشنطن ودراسة البنك الدولي لصلاح قطاع البريد في اليمن ودراسات البريد 2005م للاتحاد البريدي العالمي .

وقد جاء ذلك انطلاقاً من قطاعي الاتصالات والبريد في بلادنا لايمكن لهما ان يسيرا و يتطورا بمعزلاً عنما يدور من رؤى وخطط وبرامج تنمية وطنية ولاعنما يتم اقراره والاتفاق عليه على الصعيدين العربي والدولي ومايتم طرحه من توجهات وتصورات باعتبار ان قطاع الاتصالات والمعلوماتية هو من اهم المجالات التى تتأثر سريعاً وباستمرار بما يجري من تغيرات ويستحيل معها ان ينمو ويتطور بمعزلاً عن الاخرين (مرفق قائمة بالمرجعيات).

 

قائمة المرجعيات:

1-  الرؤية الاستراتيجية لليمن 2001-2025م.

2-  الخطة الخمسية الثانية  2001-2005م.

3-  مشروع الاستراتيجية العربية للاتصالات .

4-  وثائق الاتحاد الدولي للاتصالات .

5-  استراتيجية بكين البريدية 1999م.

6-  استراتيجية سيئول البريدية 1994م.

7-  برنامج عمل واشنطن 1989م.

8-  المنتدى الاستراتيجي للاتحاد البريدي العالمي جنيف 1999م.

9-  دراسة البنك الدولي لاصلاح قطاع البريد في اليمن.

10-         دراسة البريد(2005) للاتحاد البريدي العالمي .


  
  
 
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2020