بوابة الحكومة دخول   بحث
 
الثلاثاء 6 محرم 1439 هـ 26 سبتمبر, 2017

وزارة السياحة تعقد اللقاء التشاوري السياحي الخامس 2010م : تاريخ النشر: 27/12/2010
موقع السياحة - خاص     في إطار ترسيخ بناء الإدارة المؤسسية السياحية الحديثة والمتكاملة وتطبيق المنظومة التشريعية السياحية في بلادنا وبرعاية كريمة من دولة الأخ الدكتور/ علي محمد مجور   رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي اللواء الدكتور/ رشاد محمد العليمي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية نيابة عن دولة الدكتور/ علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء راعي اللقاء السياحي الخامس وعدد من الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للسياحة وزراء النقل والثقافة والاتصالات وتقنية المعلومات ، وأعضاء مجلس الترويج السياحي وعدداً من المسؤولين من الوزارات والجهات ذات العلاقة، وقيادات العمل السياحي الحكومي في وزارة السياحة ومكاتبها في المحافظات وممثلي الاتحادات المهنية للقطاع السياحي الخاص ، عقد اللقاء التشاوري السنوي الخامس لقيادات العمل السياحي خلال الفترة من 25-26 ديسمبر 2010م بهدف (تعزيز الأداء السياحي بالتشريعات القانونية) ، حيث دُشن حفل الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة مكاتب الوزارة في المحافظات ألقتهاالأخت/ مدير عام مكتب السياحة بمحافظة لحج&am

وألقى الأخ الأستاذ/ علوان الشيباني – رئيس الإتحاد اليمني للفنادق كلمة القطاع السياحي الخاص أشار فيها الى النجاحات التي تحققت في قطاع السياحة في بلادنا مدعومة بجهود تبذل على المستوى الحكومي والخاص لتجاوز الآثار السلبية التي أصيب بها القطاع السياحي على المستوى المحلي والدولي مشيداً بالإجراءات الحكومية التي اتخذتها وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات لتخفيف الأعباء وجدولة المستحقات الضريبية التي تراكمت على عدد كبير من المنشآت الفندقية السياحية جراء تأثر السياحة بالإرهاب الدولي والظروف الدولية المحيطة ، منوهاً إلى دور وزارة السياحة في كل ما تحقق من بناء مؤسسي وتشريعي سيساعد القطاع السياحي العام والخاص على المضي قدماً لتحقيق الأهداف المرجوة منه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

ومن ثم ألقاء معالي الأستاذ/ نبيل حسن الفقيه- وزير السياحة، كلمةً عرض فيها أهمية وفوائد انعقاد اللقاء التشاوري سنوياً إبتداءً من العام 2006م كمناسبة يقف فيها كافة قيادات العمل السياحي على نشاطات عام مضى ومتطلبات العام القادم وبالتالي التقييم ووضع المعالجات لمسار العمل بما يحقق الأهداف والخطط المرسومة لتنمية وتطوير هذا القطاع ، مبيناً المواضيع التي تم عرضها ومناقشتها في اللقاءات السابقة في إطار منظومة متسلسلة حسب طبيعة أهداف ومهام الوزارة والتوصيات التي نالت استحسان مجلس الوزراء ووضعت موضع التنفيذ ضمن نشاط الوزارة وتم تحقيقها عدا ما كان فوق القدرات المتاحة للوزارة وأكد على نجاح الوزارة في تحقيق المنظومة التشريعية الكاملة والتي كانت مطلباً لقطاع السياحة والاستثمار والمنظمة العالمية للسياحة والمنظمة العربية للسياحة والمنظمات المحلية السياحية المتمثلة في الإتحاد اليمني للفنادق، والاتحاد اليمني للسياحة والتي هي المحور الرئيس لموضوعات الاستعراض والنقاش في هذا اللقاء.

وأكد على أهمية التفاني وبذل الجهود من الجميع على حد سواء لرفع مستوى الأداء وتطبيق القانون رقم (22) لسنة 2009م ولائحته التنفيذية واللوائح الخاصة المنظمة للأنشطة ومهن الفعاليات السياحية المختلفة، وحرص على الإشارة إلى احتياج الوزارة لدعم الحكومة وتفعيل دور السلطات المحلية، ودعى إلى عقد ورشة عمل لأمناء عموم المجالس المحلية ومكاتب السياحة بالمحافظات لدراسة الوضع السياحي في كل محافظة، وتحديد آلية العمل التكاملي والتنسيقي التي تبرز النشاط السياحي في المحافظات وتساعد على قيام لجان التنشيط بدورها.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية كانت كلمة معالي اللواء الدكتور/ رشاد محمد العليمي - نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع - وزير الإدارة المحلية، أشار فيها إلى أهمية اللقاء التشاوري واستمراره لما يتناول من مواضيع ومناقشات وأهمية استغلال الموارد السياحية التي تتميز بها اليمن في إحداث تنمية سياحية تساعد على توفير فرص العمل وتدعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً على ما طرحة معالي الأخ/وزير السياحة، من  ضرورة التقاء مسؤولي وزارة السياحة ومكاتبها في المحافظات مع قيادات  السلطات المحلية بالمحافظات وبإشراك القطاع الخاص السياحي، لتقييم الأداء ووضع آليات التنسيق والتكامل في الأداء بما يسهم في تطوير السياحة وتنمية مقدراتها كسوق واعدة للسياحة الإقليمية والدولية، داعياً إلى عقد ورشة عمل بحضور قيادات وزارة السياحة ومكاتبها ووزارة الإدارة المحلية وممثلي السلطة المحلية بالمحافظات ووزارة الداخلية ممثلة بقيادة الشرطة السياحية ، وممثلي القطاع السياحي الخاص، وبالتالي انتقال هذه الفكرة إلى حيز التنفيذ العملي بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة الثلاث وممثل للقطاع الخاص لهذه الغاية والإعداد لورشة عمل مشتركة تظم أمناء العموم في المحافظات ومدراء مكاتب السياحة.

هذا وقد تضمن جدول أعمال جلسات هذا اللقاء عدد من أوراق العمل والنقاشات ذات الصلة المحور الرئيس لهذا اللقاء( تعزيز الأداء السياحي بالتشريعات القانونية) وتقييم نشاطات وأداء مكاتب الوزارة في المحافظات توزعت على جلستي عمل رئيسيتين كما يلي:

أولاً: جلسة العمل الأولى: السبت 25 ديسمبر 2010م:

1-    عرض اللائحة التنفيذية لقانون السياحة رقم (22) لسنة 2009م.

2-    عرض اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المنشآت والمهن والأنشطة السياحية.

3- مؤشرات أولية لسير عملية التصنيف السياحي للمنشآت الفندقية والإيوائية (المرحلة الأولى التي يجري تنفيذها حالياً استناداً إلى لائحة التصنيف السياحي للمنشآت السياحية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم(454) لسنة 2007م.

4-    ناقشة عامة لأوراق العمل المقدمة

ثانياً: جلسة العمل الثانية: الأحد 26 ديسمبر لسنة 2010م:

 قدم مدراء عموم مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات استعراضاً لتقارير الأداء السياحي لمكاتب الوزارة في الأمانة وعموم محافظات الجمهورية للعام 2010م، أعقبها نقاشاً مستفيضاً ومداخلات أثرت المواضيع المطروحة وتناولت عدداً من قضايا ومتطلبات العمل السياحي، ووسائل النهوض والارتقاء به، وركزت حول تنفيذ خطط المكاتب والمشاريع السياحية، الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية ، وبرامج الزيارات الميدانية لها، والتوعية والإرشاد السياحي، والتراخيص للمنشآت والسياحية والاحصائيات المحلية، ودور لجان التنشيط للسياحة المحلية.

 

  عدد القراء: 1587

رجوع
  
عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2017