مشروع الحساب الفرعي للسياحة
إن جهود وزارة السياحة تنصب في عملية تطوير وتحسين الإدارة السياحية ,ونظام الإحصاء والمعلومات بهدف اتخاذ القرارات المناسبة لتنشيط السياحة الداخلية والوافدة وقياس عائداتهما وتحديد حجم مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي السنوي بصورة أكثر دقة واقرب للواقع وجعل الإحصاءات والمعلومات السياحية في متناول جميع المستفيدين من القطاع الخاص السياحي والاستثمار والمهتمين ومتخذي القرار في جهات التمويل الحكومي وكذلك المانحين وهذا التوجه والذي يعد أول الأهداف الواردة في المصفوفة الإجرائية المزمنة لتوجيهات فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح (حفظه الله), وقد أنجزت الوزارة في هذا الإطار المراحل الأولى على مستوى إعداد التشريعات المنظمة للنشاط السياحي و إعداد اللائحة التنظيمية للوزارة .
واستكمالاً لذلك الجهد يقتضي من الوزارة حالياً مواكبة المنهجية الدولية في تطوير البيانات الإحصائية السياحية وتطبيق نظام " الحساب الفرعي للسياحة". بما يتوافق مع طرح المنظمة العالمية للسياحة بشأن تطبيق نظام "الحساب الفرعي للسياحة" في إطار الحسابات القومية, والذي نبينه في هذه المذكرة التفسيرية المأخوذة من "مشروع الحساب الفرعي للسياحة".
المقدمة :-
يؤدي الحساب الفرعي دورا بارزا كإطار تنسيقي و تدقيقي للإحصائيات الاقتصادية السياحية كما يمثل رابطة وصل مع الأنظمة الإحصائية الأخرى للمعلومات الاقتصادية وهذا الحساب يتطلب معارف فنية معينة و قدرا كبيرا من البيانات مستقاة من مصادر مختلفة بما فيها المصادر غير المختصة مباشرة بالسياحة لذلك يبقي في عملية التطرق إلى إعداد الحساب الدخول إلى ذلك تدريجياً.
طبيعة المعلومات الحالية :-
- إن المعلومات الإحصائية المتعلقة بطبيعة السياحة وتطويرها ونتائجها شحيحة ومنقوصة وخاصة المعلومات الصحيحة المتعلقة بالدور الذي تنهض به السياحة في الاقتصاد الوطني ومن الأمور المطلوبة على وجه الاستعجال توفر بيانات موثوقة بشأن حجم السياحة و أهميتها .
أهمية السياحة ومؤشراتها :-
إن ثمة وعيا متزايدا في الوقت الحاضر بالدور الذي تضطلع به السياحة ويمكنها القيام به على نحو مباشر وغير مباشر أو من خلال الآثار المترتبة عنها في الاقتصاد وذلك في مجال توليد القيمة المضافة والعمالة و الدخل الفردي و إيرادات الحكومة ,و كنتيجة لذلك فان نوع البيانات المتعلقة بالسياحة المطلوبة من جانب القطاع العام و الخاص قد شهد تغيرا جذريا من حيث طبيعته فبالإضافة إلى المعلومات الوصفية الخاصة بتدفق الزوار وظروف استقبالهم و خدمتهم، نحتاج حالياً معلومات ومؤشرات قوية لتعزيز مصداقية القياسات المتعلقة بالأهمية الاقتصادية للسياحة تتصف بالخصائص التالية :-
1- أن تكون عمليات إحصائية مستمرة تجمع بين التقديرات المرجعية و الاستخدام الأكثر مرونة للمؤشرات لتعزيز فائدة النتائج ,أي يتم إنتاجها على أساس منتظم وليس مجرد تقديرات يتم وضعها مرة واحدة .
2- أن تستند التقديرات إلى مصادر إحصائية موثوق بها فيها رصد للزوار و منتجي الخدمات على السواء عبر إجراءات مستقلة.
3- أن تكون البيانات قابلة للمقارنة داخليا و مع بيانات البلدان الأخرى إضافة للمقارنة بميادين
أو قطاعات أخرى من الأنشطة الاقتصادية.
4- أن تكون البيانات منسقة داخليا وخارجياً أن تعرض داخل الأطر الاقتصادية الكلية المعترف بها على الصعيد الدولي أي انه ثمة حاجة لأدوات جديدة للرصد الإحصائي.
المجالات التي تغطيها البيانات الإحصائية:-
و تغطي البيانات المطلوبة المجالات الرئيسية التالية :تحليل الطلب المتولد عن مختلف أشكال السياحة المصنفة حسب سمات الزوار أنفسهم و رحلاتهم و السلع و الخدمات المكتسبة و اثر ذلك العرض على المتغيرات الاقتصادية الكلية الأساسية ,ووظائف الإنتاج و العلاقات المتبادلة بين الأنشطة مما يوفر أساس لتحليل الأثر وأوصاف طبيعة العمالة و فرص العمل و تكوين رأس المال و الاستثمار غير المالي و الواردات والصادرات و أثرها على ميزان المدفوعات ,وكذلك أثرها على إيرادات الحكومة و توليد الدخل لدى الأفراد والمؤسسات التجارية.
الحساب الفرعي للسياحة و أهميته :-
ومع أن السياحة بطبيعتها ظاهرة قوامها الطلب فان من الضروري من جهة النظر الاقتصادية ,ملاحظة كيف يتم التوفيق بين الطلب و العرض ورصد ذلك العرض على المتغيرات الأساسية للاقتصاد الكلي ,وفي سياق التحليل الاقتصادي الكلي تدرس العلاقة بين العرض و الطلب على نحو أفضل ضمن الإطار العام للحسابات القومية وبصورة أكثر تحديدا ضمن الإطار الخاص لجداول العرض و الاستخدام و في هذا الإطار يمكن تقديم تحليل تفصيلي لنوع محدد من الطلب مقترنا بعرض لتلك السلع و الخدمات ضمن الاقتصاد .
- أن استهلاك الزوار لا يختصر على مجموعة محددة سلفاً من السلع و الخدمات , ما يجعل السياحة تتسم بطابع خاص ليس هو ما يشتريه المستهلك ,بل هو بالأحرى الوضع المؤقت الذي يجد ذلك المستهلك نفسه فيه,اى وجوده في غير بيئته المألوفة ,و هذه هي السمة التي تجعل منه مستهلكا مختلفا عن أي مستهلك أخر والتي لا يمكن استخدامها ضمن الإطار المركزي للحسابات الوطنية حيث يتم تصنيف المتعاملين وتبعيتهم وفقاً(نسبياً) لسمات دائمة منسوبة إليهم من بينها بلد الإقامة أو مكانها ,وهذا ما يجعل من الضروري استخدام الحساب الفرعي للسياحة الذي يعد حاليا جزءاً من النظام الأساس للحسابات القومية
- نتيجة لذلك فأن الهيكل الأساس للحساب "الفرعي للسياحة" يرتكز على التوازن العام القائم داخل اقتصاد ما بين الطلب على السلع و الخدمات المتولد عن السياحة و عرضها .
و تكمن الغاية من إنشاء "الحساب الفرعي " في إجراء تحليل تفصيلي لجمع جوانب الطلب على السلع والخدمات التي قد ترتبط بالسياحة داخل الاقتصاد و ملاحظة الاقتران العملي بينه و بين عرض تلك السلع و الخدمات داخل نفس الاقتصاد المرجعي و كيفية تفاعل هذا العرض مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
- يتخذ "الحساب الفرعي " شكل نظام أساس يتألف من مفاهيم و تصنيفات و تعاريف وجداول وإجماليات ترتبط بالجداول الموحدة للنظام من المنظور الوظيفي ,و نتيجة لذلك فقد استحدث هذا النظام كقاعدة للمقارنات الدولية للآثار الاقتصادية للسياحة في الاقتصاد الوطني على أساس سنوي .
- حيث ينتج نظام الحساب الفرعي :-
أ- مجملات اقتصادية كلية لوصف حجم النشاط السياحي و أهميته الاقتصادية كالقيمة المضافة للسياحة و الناتج المحلي الإجمالي للسياحة بالتنسيق مع المجملات المماثلة للاقتصاد الكلي ,وللأنشطة الإنتاجية الأخرى.
ب- بيانات تفصيلية عن استهلاك الزائر و كيف تتم تلبية هذا الاستخدام من جانب العرض والواردات المحلية.
ج- حسابات تفصيلية للإنتاج للصناعات السياحية بما فيها بيانات بشان العمالة و العلاقة مع الأنشطة الإنتاجية الأخرى و تكوين رأس مال .
د-المعلومات الأساسية المطلوبة لوضع نماذج الأثر الاقتصادي للسياحة لإعداد التحليلات الموجهة نحو السوق السياحية.
هـ- العلاقة بين البيانات الاقتصادية و غيرها من المعلومات غير النقدية عن السياحة ,كعدد القادمين و مدة الإقامة والغرض من الرحلة و نوع وسائل النقل إلى أخره ....
و- يتعين النظر إلى الحساب الفرعي للسياحة من منظورين مختلفين هما :-
§ كأداة إحصائية جديدة للتوحيد الدولي للمفاهيم والتصنيفات و التعارف والجداول والمجملات، تمكن من إجراء مقارنات صحيحة من بلد لأخر وبين مجموعة من البلدان ,وتجعل هذه التقديرات أيضاً قابلة للمقارنة مع غيرها من المجملات والتجمعات الاقتصادية الكلية المعترف بها دولياً.
§ كعملية بناء تسترشد بها البلدان في استحداث نظامها الخاص للإحصائيات السياحية وتتمثل الغاية الرئيسية من ذلك في إكمال الحساب الفرعي ,الذي يمكن أن ينظر إليه بوصفة صورة مركبة لذلك النظام .
§ كل ذلك يجعل من تطبيق النظام خطوة في عملية التطوير المنهجي باعتباره أداة إحصائية جديدة متسمة بطابع تنفيذي متمثل في صورته التركيبية المشتركة مع الحسابات القومية.
و نشير هنا إلى أن هناك أكثر من عشر دول تستخدم هذا النظام و أكثر من ثلاثين دولة في طور عملية البدء في تطبيقه .
تطبيق الحساب الفرعي للسياحة :-
و مما سبق يمكن معرفة الأهمية في تطبيق الحساب الفرعي و الذي تبدأه وزارة السياحة بتشكيل المنصة و استقدام خبير من المنظمة العالمية للسياحة و الذي نأمل الموافقة على تمويل تكلفة بقائه في اليمن مابين شهر إلى ثلاثة أشهر على الأقل للتنسيق بين الجهات المعنية و التدريب لكوادرها ومراجعة النظام الإحصائي السياحي ومدى ارتباطه بالنظام الإحصائي الوطني .
تظافر جهود الجهات المعنية :-
كما يمكن القول أن تطبيق النظام لن يكون ممكنا ألا بتضافر جهود كل الجهات المعنية بتطبيقه و الاستفادة منه ولكي يتحقق هذا التظافر وبشكل منظم وسلس اقترحت المنظمة العالمية للسياحة أنشاء المنصة المشتركة للحساب الفرعي للسياحة و التي سميت في مشروع القرار المقدم من الوزارة "المنصة المشتركة للإحصائيات السياحية لتطبيق الحساب الفرعي للسياحة "و التي تضم فيها كل الجهات والشركاء من القطاع العام والخاص المعنيون بتطبيق النظام لضمان التنسيق والتشاور الدائم بين الأعضاء وحل المشاكل وإصدار القرارات الخاصة و قد روعي في مشروع القرار ضم الجهات المعنية .
الخلاصة :-
إن مواكبة المنهجية الدولية للإحصائيات و المعلومات السياحية التي ترعاها المنظمة العالمية للسياحة و تدعمها لجنة الإحصائيات في الأمم المتحدة سوف يمكن الوزارة من تقديم بيانات ومعلومات تحصل على الثقة و القبول من قبل المستفيدين كما تحقق القدرة على تحديد الرؤية المستقبلية ووضع الخطط و البرامج المساعدة على تحقيق الغاية و الأهداف و السياسيات المحدودة في وثيقة "السياحة كمركز اقتصادي" و المبنية على الخطة ألخمسيه الثالثة و الرؤية الإستراتجية اليمن 2025 وتحقيق أهداف الألفية 2015 . أن الوزارة بتطبيقها للحساب الفرعي للسياحة سوف يغير إلى الأفضل أداء الإدارة السياحية و الانتقال إلى العمل المشترك مع الجهات المعنية بالإحصائيات السياحية و الحسابات القومية وميزان المدفوعات مما يدعو إلى توقع تعاون اكبر من قبل المانحين, والمنظمات الدولية المعنية في دعم السياحة في الجمهورية اليمنية و دخول الاستثمار معتمدا على الشفافية و الوضوح في البيانات و المعلومات.