بوابة الحكومة دخول   بحث
 
الخميس 3 ربيع الثاني 1440 هـ 13 ديسمبر, 2018
الاستراتيجيات
استراتيجية وزارة النقل
 
صفحة واحدة

 

إستراتيجية قطاع النقل
 
بقيام الجمهورية اليمنية ونشوء وزارة النقل تحددت أولويات السياسة العامة للنقل في إطار أولويات السياسة العامة للحكومة, مع أن تلك الأولويات لم ترد في إطار إستراتيجية عامة للتنمية أو إستراتيجية لتنمية قطاع النقل وتطويره وإنما طرحت من منظور الأولويات التي تحتاجها اليمن حديثة التوحد , كما أن جانباً من هذه الأولويات قد مثل مدخلاً إلى صياغة إستراتيجية الخطة الخمسية الأولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية(1996م-2000م) في مجال تنمية قطاع النقل, كما أسفرت عملية التقييم لأوضاع قطاع النقل وما تم التوصل إليه من نتائج ومؤشرات في هذا الاتجاه في إطار متطلبات الإعداد للخطة الخمسية الأولى إلى حد كبير في صياغة إستراتيجية تنمية القطاع في الخطة الخمسية الأولى ومن خلال العديد من السياسات والإجراءات وكذلك الأمر فيما يتعلق في تنمية القطاع في إطار الخطة الخمسية الثانية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر(2006-2010م) وما تضمنته من سياسات وبرامج وإجراءات لتنمية وتطوير القطاع, هذا بالإضافة إلى ما تم إعداده من قبل قيادة الوزارة (كرؤيا وإستراتيجية للقطاع للأعوام 2008م-2010م) وفي إطار تحقيق أهداف الخطة وبرنامج الحكومة( البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/ رئيس الجمهورية –حفظه الله-) وسنستعرض فيما يلي أهم ما جاء بهذا الشأن على النحو التالي:-
أ- سياسات تنمية قطاع النقل في إطار خطة التنمية الثالثة:
 (1): النقــل البــري:-
·        إستكمال إصدار تشريعات تنظيم قطاع النقل.
·        تشجيع الاستثمارات الخاصة في مجال النقل البري بأنواعه المختلفة.
·        تطوير خدمات النقل البري والتحول التدريجي داخل المدن إلى وسائل النقل ذات الاستيعاب الأكبر، مع ربط جميع المدن الرئيسية.
·         
·        تسيير رحلات منتظمة إلى الدول المجاورة، وتحسين الخدمة بما يواكب التطورات الاقتصادية ومتطلبات الانفتاح والتحرير والتكامل مع تلك الدول.
·        تخفيض رسوم نقل السلع والأفراد بما يؤدي إلى تقليص تكاليف الإنتاج.
·        تحويل فروع المؤسسة العامة للنقل البري إلى مؤسسات محلية لنقل الركاب في المحافظات تعمل تحت رئاسة المجالس المحلية وإشراف وزير النقل، في إطار إعادة تنظيم أنشطة المؤسسة بما في ذلك فتح المجال لإشراك القطاع الخاص والعاملين بنسبة معنية في رأس المال.
·        التنسيق مع الجهات المختصة من أجل تطوير برامج السلامة المرورية ومواصلة تحسين وسائل النقل ودراسة الملوثات البيئية الناجمة عن وقود المركبات وتحديد مستوياتها.
 
 
 
 
(2): الموانئ /النقل البحري/ الشئون البحرية:
·        إستكمال التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لأنشطة وأعمال المؤسسات والهيئات العامة العاملة في مجال النقل البحري بمختلف أشكاله ومواءمة التشريع البحري اليمني مع التشريعات الإقليمية والدولية.
·        تطوير الأداء المالي والإداري بما يكفل رفع الإنتاج واستيعاب آليات ونظم الموانئ والخدمات البحرية الحديثة.
·        إعادة هيكلة كل من شركة الملاحة الوطنية وشركة خطوط اليمن البحرية.
·        إستكمال برنامج خصخصة المؤسسات والمرافق البحرية وفق أسس سليمة، والعمل على جذب شركاء إستراتيجيين لشركة أحواض السفن الوطنية.
·        الانضمام إلى الاتفاقيات البحرية الدولية وتطبيق أحكام الأمن البحري في الموانئ وعلى السفن اليمنية وفق الاتفاقيات الدولية.
·        تطوير قدرات الموانئ وتحسين خدماتها ووسائل السلامة فيها بما يرفع كفاءتها التنافسية على الصعيد الإقليمي والدولي.
·        تعميق أرصفة الموانئ القائمة وتزويدها بالآليات والمعدات والتجهيزات اللازمة لأعمال الشحن والتفريغ، والاهتمام ببرامج صيانة الموانئ وآلياتها وتجهيزاتها.
·        تشجيع القطاع الخاص للتوسع في مزاولة العديد من أنشطة وخدمات الموانئ وتحرير نشاط مناولة البضائع والتخزين والتموين للسفن.
·        تطوير خدمات صيانة وإصلاح السفن بما في ذلك الأحواض الجافة ومرافق تقديم الخدمات اللازمة للسفن.
·        إستكمال نظام تأمين سلامة الملاحة البحرية،وحماية السواحل اليمنية والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث.
·        رفع قدرات وكفاءة الكوادر البشرية العاملة في نشاط الموانئ والنقل البحري.
 
 (3): المطارات والنقل الجوي:
أ‌-       الطيران المدني والأرصاد:
·        إجراء الإصلاحات المؤسسية والتشريعية للهيئة، وتنفيذ الإصلاح الإداري وتنظيم عمل الجهات المختلفة في المطارات وإستكمال اللائحة التنظيمية لتتوافق مع قانون الطيران.
·        تعديل القوانين والسياسات المتبعة حالياً في مجال النقل الجوي وإتباع سياسة الأجواء المفتوحة بدء بفتح مطاري عدن والحديدة أمام حركة الشحن الجوي.
·        إعداد دراسة اقتصادية لتعرفه النقل الجوي الداخلي والدولي تستند إلى تكاليف التشغيل ومستوى الخدمة.
·        تطوير منظومة الخدمات الملاحية شاملة الأنظمة الإدارية وأنظمة سلامة حركة الطيران وأنظمة المراقبة الجوية وتطبيق خطة نظام الملاحة الجوية عبر الأقمار الصناعية، وتعزيز الأرصاد الجوية لمواكبة التطور وبما يحقق سيادة اليمن على أجوائه.
·        تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في خدمات المطارات وخاصة الخدمات الأرضية وخدمات الشحن.
·        تطوير معاهد ومراكز التدريب على الطيران والأرصاد والمراقبة الجوية وإصدار اللوائح المنظمة لها.
·        رفع كفاءة ومهارة الكوادر العاملة في إدارة وتشغيل وصيانة المطارات من خلال التأهيل والتدريب المستمر.
·        توفير المعلومات المناخية لتحسين علميات التخطيط والتنبؤ.
·         
ب‌-   الخطوط الجوية اليمنية:
·        إعادة هيكلة الخطوط الجوية اليمنية إدارياً وتنظيمياً، وتحديث النظم واللوائح والاستغناء عن فائض القوى العاملة بما يؤدي إلى تحسين أداء الشركة.
·        توفير التسهيلات لجذب الاستثمارات الخاصة في مجال النقل الجوي ودراسة إنشاءات شركات طيران خاصة في مجال النقل الداخلي للركاب والشحن.
·        مواصلة تحديث أسطول النقل الجوي وتوسيعه لمواكبة النمو المتصاعد للنقل الجوي كماً ونوعاً وتطوير النقل الجوي الداخلي.
·        فتح (11) خطاً دولياً و (6) خطوط داخلية جديدة، وإعادة تشغيل بعض الخطوط الدولية التي توقفت.
·        زيادة رحلات بعض الخطوط الداخلية التي تتمتع مناطقها بعوامل جذب سياحي كبيرة.
·        تطوير نشاط التسويق وفتح مكاتب مبيعات جديدة في الداخل والخارج.
·        الدخول في تحالفات تجارية إقليمية في مجال النقل الجوي.
·        تحسين الكفاءة الإدارية للخطوط الجوية اليمنية وتنمية قدرات الكوادر العاملة.


إستراتيجية الوزارة:-
-       الأهداف الإستراتيجية لوزارة النقل.:-
1-    إعداد وتطوير وتحديث التشريعات والسياسات التي تحكم عمل القطاع.
          المؤشرات:-
·التشريعات التي تم تحديثها.
·التشريعات التي تم إستحداثها.
·السياسات التي تم وضعها.
·السياسات التي تم تنفيذها.
 
2-    إستكمال مشاريع إعادة الهيكلة أو تحديثها للوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها.
المؤشرات:-
·عدد مشاريع إعادة الهيكلة المنجزة في الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة.
 
3-    إنشاء قاعدة بيانات إحصائية لقطاع النقل.
 المؤشرات:-
·عدد المستخدمين للبيانات الإحصائية في قطاعات النقل المختلفة.
·عدد مرات التحديث للبيانات الإحصائية.
·عدد المؤسسات المرتبطة إليكترونياً مع وزارة النقل.
 
4-    رفع كفاءة قطاع نقل البضائع على الطرق.
المؤشرات:-
·حداثة الشاحنات المملوكة لشركات النقل العاملة والمرخصة من وزارة النقل( مقاسة بعدد السنوات).
·عدد الشركات المرخصة من الوزارة.
5-    ربط مدن الجمهورية بشبكة سكك حديدية داخلياً وخارجياً.
المؤشرات:-
·الإجراءات والخطط لإنجاز ذلك.
 
6-    التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية في مجال النقل.
المؤشرات:-
·        عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات المبرمة مع الدول وكذلك ما تم الانضمام إليها مع المنظمات الدولية.
 
7-    إعداد هيكلة وتنظيم المنافذ البرية:-
المؤشرات:-
·        إعداد لائحة لإدارة وتنظيم المنافذ البرية.
·        إعداد دراسات لإنشاء موانئ برية.
 
الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل 2008م-2010م:-
 
-       مجال النقل العام للركاب
1-   تحسين مستوى خدمات النقل للركاب كماً ونوعاً وفي كافة أنحاء الجمهورية من خلال:-
·تحسين وتطوير البنية التحتية بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات.
· التشجيع على فتح خطوط نقل جديدة داخل المحافظات وبين المحافظات.
· تنظيم وتعزيز ومراجعة الخطوط الحالية التي تعاني من نقص في وسائل النقل بالتنسيق مع السلطة المحلية.
2-   تحديث وسائل النقل العام العاملة بالجمهورية والعمل على تحديث وسائل النقل الخاص واللازم بذلك.
3- تحسين أوضاع المؤسسات المحلية للنقل البري من خلال حزمة من الاجراءات.
4-تشجيع المشغلين الفرديين على الدمج بهدف مهننة القطاع وخفض الكلف التشغيلية من خلال إتخاذ حزمة من الخطوات الواضحة والمحددة والتشجيع على ذلك.
5-        مراقبة التعرفة التأشيرية على خطوط نقل الركاب لتعكس كافة الكلف.
6-        وضع تعليمات تصنيف المشغلين في كل نمط من أنماط النقل للركاب.
7-        التشجيع على إنشاء شركات لسيارات الأجرة.
8-    مراجعة آلية تشغيل الخطوط الدولية بحيث يعطى الناقل اليمني مرونة أكبر في خدمة مدن الدول الأخرى.
-       مجال النقل البري للبضائع على الطرق:-
1-   إصدار التشريعات اللازمة لتصنيف وسطاء الشحن.
2-   إستكمال تحرير أعمال نقل البضائع وأعمال نقل الحاويات على الطرق.
3-   تفعيل وثائق النقل وبما يحدد المسئوليات بين أطراف عملية النقل.
4- العمل على تطوير وتفعيل مفهوم النقل المتعدد لإصدار الاتفاقية الدولية للنقل متعدد الوسائط بهدف إنشاء قطاع نقل منظم, يمكن مقدمي الخدمات من التنافس على توفير خدمات تعتمد على وسائل النقل المتاحة.
5- تفعيل عمل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة تحت إشراف الوزارة وذلك لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية, والمساهمة في تحقيق التكامل الإقليمي في المنطقة.
6-   تحفيز القطاع الخاص لتأسيس جمعية وكلاء الشحن( freight forwarders association) بهدف مأسسة القطاع.
7-   إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع النقل إستكمالاً لمأسسة قطاع النقل بشكل عام.
8- العمل على تخصصات النقل المختلفة وإدخالها ضمن المناهج التعليمية في الجامعات اليمنية من أجل توفير كوادر فنية مؤهلة في تخصصات النقل المختلفة.
 
-        مجال النقل البحري:-
1-   إستكمال تحديث التشريعات البحرية طبقاً للمعايير الدولية في صناعة النقل البحري.
2-   وضع الحلول لتخفيف أثر المستجدات الخارجية التي تؤثر سلباً على أداء القطاع.
3- المساهمة في زيادة القدرة التنافسية للموانئ من خلال هيكلة الوحدات الإنتاجية لها لتعمل على أسس تجارية بمشاركة القطاع الخاص في التطوير والاستثمار والإدارة والتشغيل.
4-   تعزيز دور اليمن في المنطقة في مجال النقل البحري لجذب تجارة بضائع الترانزيت عبر الموانئ اليمنية.
5- تشجيع التوجه نحو التعليم والتدريب البحري من خلال السعي لإنشاء أكاديمية بحرية للتدريب والتعليم البحري على المدى البعيد.
6-   تشجيع تسجيل السفن تحت العلم اليمني ضمن أسس ومعايير قانونية وفنية دولية متطورة.
7-   تعزيز الاتصال الدولي مع الفعاليات البحرية الدولية وتسويق اليمن بحرياً.
8-   إنشاء غرفة ملاحة بحرية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ووفق قانون حديث.
9-   إصدار لوائح لتنظيم نشاط الشركات الملاحية ونشاط الشحن والتفريغ للبضائع في الموانئ اليمنية.
 
-       مجال الطيران المدني والنقل الجوي:-
1- دعم هيئة الطيران المدني والأرصاد من أجل تعزيز دورها الرقابي التنظيمي لقطاع النقل الجوي والعمل على أسس تجارية تنفيذاَ لتوجيهات الحكومة الهادفة إلى تطوير قطاع النقل الجوي والطيران المدني في الجمهورية.
2- إستمرار إعتماد السياسيات التحررية في مجال النقل الجوي سواء على المستوى الوطني أو الأقليمي أو الدولي تمهيداً لإعلان اليمن منطقة أجواء مفتوحة بشكل كامل عام 2009م.
3- إستكمال وتفعيل وتنفيذ برنامج إعادة هيكلة الهيئة وإعداد الدراسات لعملية إدارة المطارات من قبل القطاع الخاص.
4- ترسيخ الدور الرقابي التنظيمي للهيئة في مجال سلامة وأمن الطيران المدني والعمل على إعداد قواعد التنظيم الاقتصادي للنقل الجوي وقواعد المنافسة.
5-   التوسع في تقديم أفضل التسهيلات في المطارات اليمنية لتشجيع السياحة القادمة إلى اليمن.
6- تطوير البنية التحتية للمطارات لزيادة قدرتها التنافسية لجعلها مراكز جذب للحركة الجوية ولشركات الطيران العالمية وزيادة استغلال المطارات اليمنية.
7-   جعل اليمن مركز أقليمي للتدريب على مختلف نشاطات الطيران وإنشاء مطار خاص للتدريب.
8- تأهيل الكوادر البشرية اللازمة للقيام بوظائف ومهام الهيئة والتركيز على توفير كوادر مؤهلة تساهم في تطوير خدمات النقل الجوي وجعلها منافسة من خلال التحفيز المعنوي والمادي.
-       مجال النقل على السكك الحديدية(مستقبل النقل العظيم في اليمن الحديث):-
 
1-   إستكمال دراسة المخطط الشامل لشبكة السكك الحديدية.
2-   حجز واستملاك الاراضي اللازمة لمسارات خطوط السكك الحديد المقترحة التي ستحددها الدراسة.
3- استصدار القرارات الحكومية اللازمة لإدخال نمط النقل السككي (حجز المسارات) ضمن المخططات التنظيمية التوسعية الجديدة لكافة المدن اليمنية.
4-   وضع برنامج تنفيذي لإنشاء شبكة السكك الحديدية اليمنية بما يعزز تنافسية اليمن الإقليمية والدولية.
5- الحصول على تمويلات للمباشرة في تنفيذ خطط ودراسات مشاريع السكك الحديدية من قبل القطاع الخاص لما لهذه المشاريع من أثر إيجابي على البيئة والوضع الاجتماعي والاقتصاد الوطني.
6- مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص ppp وتشجيعه للاستثمار في مشاريع السكك الحديدية بتقديم كافة الحوافز الممكنة.
7-   إعداد التشريعات المتعلقة بالسكك الحديدة وخاصة قانون السكة الحديد مستقبلاً.
8-   المشاركة في النشاطات السككية الإقليمية والدولية.
-       مجال تقنية المعلومات:-
 
1-   وضع آلية لتبادل المعلومات بين كافة الجهات ذات العلاقة.
2-   التعاون في عملية الربط بين المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة بالديوان العام لوزارة النقل.
3- وضع قطاع النقل ضمن مشروع الحكومة الالكترونية e-government وذلك لأهمية مساهمة هذا القطاع في الدخل القومي.
4-   رفع مستوى الكادر الفني في الوزارة عن طريق الدورات التدريبية.
5-   تبادل الخبرات الفنية بين جميع الجهات ذات العلاقة.
6-   تشكيل لجنة فنية مع تسمية ضباط من الجهات ذات العلاقة بهدف تنفيذ آلية جمع المعلومات.
-الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل(طويلة المدى):-
في اتجاه العمل على إعادة البناء والتأهيل لقدرات وطاقات القطاع وفق أسس علمية مدروسة من خلال وضع استراتيجيات طويلة المدى للنهوض بمجالات النقل المختلفة(بري,بحري,جوي) كلاً على حدة في إتجاه تعزيز رؤية الوزارة المنطلقة من تكاملية النقل وبهذا الشأن فقد تم الشروع في إعداد إستراتيجية للموانئ بعد أن تم توقيع العقد مع شركة متخصصة بتمويل من البنك الدولي والمتوقع إنتهاء عملها خلال عام كامل إعتباراً من مايو 2008م , كما زار اليمن خبير من البنك الدولي خلال هذا العام 2008م عمل على وضع الاتجاهات العامة لإعداد إستراتيجية للنقل البري وفي نفس الوقت من المتوقع أن يشهد العام القادم بدء الخطوات الإجرائية لإعداد إستراتيجية للنقل الجوي والشروع في إعداد الدراسة مع بداية عام 2010م وفيما يلي موجز بأهم إتجاهاتها:-
 
1-مشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية للموانئ اليمنية(الخمسة والعشرون عاماً القادمة):-
1-   امتداد لما تم في السابق من جهود ذاتية من مؤسستي موانئ( عدن, الحديدة) في هذا الاتجاه على الأخص:-
2-   إعداد مستر بلان لميناء الحديدة حتى عام 2017م قامت به شركة فرنسية عام 2002م.
3-   الخطة التطويرية لميناء عدن والمعتمدة في عام 2006م.
4- سعت مؤسسات الموانئ لتنفيذ هذا المشروع من وقت طويل ولاسيما بعد إزدياد طلبات الحصول على مساحات أرضية ومائية بغية تنفيذ مشاريع إستثمارية .. وفي ظل تزايد الطلبات والضرورة الماسة لأن تكون لدى مؤسسات الموانئ إستراتيجية تتبعها ظهرت ضرورة كبيرة لتنفيذ مثل هكذا مشروع والذي طال إنتظاره.
تسعى مؤسسة الموانئ لبلوغ عدة أهداف من خلال تنفيذ هذا المشروع منها:-
إعداد إستراتيجية للموانئ اليمنية والتي من خلالها سيتم تحديد الاتجاه العام والطريق الذي ستتبعه الموانئ لبلوغ أهدافها قصيرة- متوسطة- طويلة الأمد.. وسيتم خلال إعداد هذه الإستراتيجية تحديد الآتي:-
1-   تشخيص كل ميناء على حده ومقوماته ومقدراته والسياسات التي ينبغي أن يتبعها لبلوغ أهدافه المعقولة.
2-   وضع التنبؤات لحركة ونشاط الموانئ لفترة الـ(25) سنة القادمة.
3-   إعداد إستراتيجيات التطوير لتسهيلات وخدمات الموانئ شامله البنى التحتية.
4-   تشخيص البناء المؤسسي والمالي ودراسة إمكانية مساهمة القطاع الخاص في تطوير الموانئ.
5-   وضع برامج/ مشاريع تنفيذية لاستيعاب الطلب على أنشطة الموانئ.
6-   كما ستقوم الشركة الاستشارية بـ:
7-   مراجعة المخطط العام لميناء عدن.
8-   تقييم خيارات إنشاء ميناء جديد في محافظة حضرموت.
 
2- مشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية للنقل البري:-
 خلص التقرير المقدم من خبير البنك الدولي إلى:-
·        تشخيص للوضع الراهن للنقل البري للركاب والبضائع(حضري, بين المدن والمحافظات, دولي).
·        الدور الحكومي في تنظيم النقل البري.
·        اتجاهات الإستراتيجية المقترحة لنقل الركاب.
·        اتجاهات الإستراتيجية المقترحة لنقل البضائع.
وسيتم البدء بنفس الإجراءات المتخذة بشأن النقل البحري وذلك في النقل البري بحيث يتم إستكمال إعداد إستراتيجية وطنية للنقل البري على مدى الـ25عاماً القادمة.
3- مشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية للنقل الجوي:-
سيتم البدء بذلك عقب الانتهاء من الإستراتيجية الوطنية للنقل البري وبالتعاون مع البنك الدولي.
 
4- النقل متعدد الوسائط
             يعتبر النقل متعدد الوسائط أحدث أساليب النقل (نقل البضائع بالحاويات)، حيث يتسم بانخفاض تكلفة النقل مع خفض زمن الرحلة والمحافظة على البضائع أثناء رحلتها من المنشأ إلى المستهلك وهو ما يُعرف بخدمة النقل من الباب إلى الباب.
          وقد تواكب وتعاظم ندور النقل متعدد الوسائط في خدمة التجارة الدولية، والذي يقوم على نقل البضائع بالحاويات ومن خلال استخدام أكثر من وسيلة نقل (وسيلتين على الأقل) (برية، بحرية، جوية) ومن خلال عقد نقل واحد يغطي كافة مراحل النقل.
ويتطلب هذا النظام توفر العديد من المتطلبات والمقومات اللازمة لتفعيله، ومن أهمها:-
-    توفير بنى تحتية ملائمة (شبكات طرق برية، مطابقة للمواصفات الدولية، وشبكات سكك حديدية، وموانئ بحرية متطورة، ومطارات مجهزة لخدمة شحن البضائع، ومناطق تجمع وحلقات ربط بين أنماط النقل).
-    توفير آليات ومعدات متطورة للتعامل مع الحاويات (في المطارات، والموانئ ومحطات الربط) وكذا وسائل نقل (سيارات خاصة بنقل الحاويات) وطائرات خاصة ومجهزة لنقل البضائع.
-        التعامل بتقنية المعلومات وتوفر أنظمة آلية متطورة من شأنها تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية ومستندات الشحن.
-        إعادة النظر في الكثير من التشريعات القائمة لمواكبة هذا النظام.
          ويحظى نظام النقل متعدد الوسائط باهتمام دولي، حيث صدرت اتفاقية دولية بهذا الشأن تحت رعاية الأمم المتحدة في عام 1980م، كما يجري العمل حالياً على مناقشة وإقرار اتفاقية عربية للنقل متعدد الوسائط في إطار الجامعة العربية وأخرى في إطار دول المشرق العربي (الإسكوا) ومن المتوقع أن يتم فتح باب التوقيع للانضمام خلال هذا العام.
          وفي هذا الاتجاه فقد إتخذ مجلس وزراء النقل العرب قراره بهذا الشأن والمتضمن دعوة الدول العربية إلى العمل على توفير مقومات تفعيل نظام النقل متعدد الوسائط والذي حدد العديد من المكونات، وبدورنا فقد عملنا على تشكيل لجنة لهذا الغرض من المعنيين في الوزارة والمرافق التابعة لها لوضع تصور متكامل بمستوى توفر تلك العناصر التي يتطلبها نظام النقل متعدد الوسائط والاحتياجات المستقبلية الواجب توفرها، وسنعمل على تقديم التقرير إلى مجلس الوزراء فور انتهاء اللجنة من مهمتها.
 

استراتيجية وزارة النقل | صفحة 1 من 1 | استراتيجية وزارة النقل
  
  
 

 

 

عن الحكومة اتصل بنا شروط الاستخدام بيان الخصوصية جميع الحقوق © محفوظة لحكومة الجمهورية اليمنية 2018