في ضوء نتائج المناقصة التي أرسيت على موانئ دبي العالمية في عام2005م والملابسات التي تمت لاحقاً ومن ثم إيقاف الإجراءات بشأنها بتوجيهات من فخامة الأخ/الرئيس -حفظه الله- ثم سحب الحكومة للاتفاقية مؤخراً.
نود الإحاطة أنه نظراً للمتغيرات في السوق العالمية وتـأجيل البت في الاتفاقية أدى إلى تراجع موانئ دبي العالمية عن الالتزامات في الاتفاقية المشار إليها وتم تقديم أكثر من عرض للحكومة اليمنية جميعها لم توافق عليها الحكومة..ثم تم تكليف لجنة وزارية لمناقشة العرض من دبي وذلك في مارس2007م وكانت النتائج كذلك غير مقبولة.. لذلك أتجهت الحكومة لفتح المجال مرة أخرى وإعلان مناقصة دولية أخرى وفي ضوء ذلك قبلت موانئ دبي بالتفاوض من جديد وتم تشكيل لجنة من قبل الحكومة بناءً على توجيهات فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية -حفظه الله- برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير النقل ووزير الشئون القانونية ووزير العدل ووزير المالية وأمين عام مجلس الوزراء وعقدت عدة إجتماعات مع موانئ دبي العالمية في محاولة للعودة لشروط الاتفاقية السابقة مع تحسينها ولكن لم يتم التوصل لأي نتيجة إيجابية وبناء على رأي الشركات الاستشارية العالمية المكلفة من قبل الحكومة قدم مشروع الشراكة بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وشركة موانئ دبي العالمية كشراكة تجارية بحته وأظهرت المؤشرات إيجابية ذلك لصالح الحكومة اليمنية ولميناء عدن بشكل أساسي.
ووفقاً لذلك فقد تم إنشاء شركة تجارية مشتركة وفقاً لقانون الشركات وقانون المنطقة الحرة تقوم هذه الشركة بتطوير وتحديث وبناء ميناء عدن للحاويات وسميت (شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ) كما تقوم موانئ دبي العالمية بإدارة ميناء الحاويات.
وبهذا الخصوص فلم يتم منح أي إمتياز لهذه الشركة ولها أن تمارس مهامها كأي شركة تجارية في اليمن وبشراكة(50%) لميناء عدن و(50%) لميناء دبي علماً أن كل الشركتين شركتين حكوميتين تملكهما الحكومة الإماراتية بإمارة دبي والحكومة اليمنية وتم بخصوص ذلك الإجراءات التالية:-
1- تم تحديد رأس مال الشركة بمبلغ مائتي مليون دولار أمريكي يتم دفع نصفها نقداً من قبل شركة موانئ دبي العالمية والنصف الآخر عيناً من قبل مؤسسة موانئ عدن كقيمة للمعدات المملوكة للمؤسسة والتي تم تقييم قيمتها من قبل شركة عالمية متخصصة دفع منها حتى الآن(72)مليون دولار والباقي خلال تنفيذ المرحلة الاولى.
2- تم توقيع مذكرة التفاهم في9مارس 2008م وتم توقيع إنشاء الشركة في 13يوليو2008م.
3- فترة الشراكة خمسة وعشرون عاماً تجدد لمدة عشر سنوات وتشمل مواقع التأجير لمحطة عدن للحاويات 26.2هكتار ورصيف المعلا للحاويات بمساحة8,6هكتار, علماً أن البنى التحتية الحالية سوف تظل ملكاً للمؤسسة والأصول والبنية التحتية التي سيتم تطويرها من قبل الشركة سيتم إعادتها للمؤسسة في نهاية فترة الإيجار بالقيمة الدفترية, كما تم إستئجار ميناء المعلا لمدة(7) سنوات يعود بعدها للمؤسسة.
4- مراحل المشروع:
(أ) المرحلة الاولى:- وهي إلزامية وتبدأ مباشرةً بعد نفاذ الاتفاقية وتشمل توسعة مساحة خزن الحاويات في المحطة الحالية وشراء وتركيب رافعات رصيف جسرية ومعدات متحركة لمناولة الحاويات وتركيب منظومة إلكترونية للتشغيل ورصف ساحات الحاويات بحيث يتم رفع الطاقة الاستيعابية من(500) ألف إلى(900) ألف حاوية في العام, والشروع في تصميم وإنشاء رصيف بطول(400) متر وبعمق لا يقل عن(17) متر لاستيعاب سفن الحاويات العملاقة, وتركيب رافعات جسرية, وتوفير رافعات متحركة وقاطرات وبقية المعدات اللازمة لمناولة الحاويات لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة حتى(1.8) مليون حاوية في العام الواحد, وألا تتجاوز فترة الانتهاء من هذه المرحلة كحد أقصى(5) سنوات, مع التأكيد الواضح أن البدء بالعمل سوف يبدأ إعتباراً من تاريخ بدء عمل الشركة وعدم توقف العمل حتى الانجاز,وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المرحلة حوالي(200) مليون دولار.
(ب) المرحلة الثانية:وتبدأ عند وصول حركة مناولة الحاويات في المحطة إلى (70%)من طاقتها الاستيعابية,يتم فيها إنشاء رصيف بطول(900)متر يتيح للمحطة أن يكون لديها(5)مراسي إضافية طولها الإجمالي(2,000) متر وبعمق(18)متر لاستيعاب مختلف سفن الحاويات, وتركيب معدات مناولة الحاويات لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة ما بين(3.5) مليون حاوية إلى (5.5)مليون حاوية في العام.وتبلغ تكلفة المرحلة الثانية حوالي(650) مليون دولار.
كما أن هناك إمكانية لزيادة مراحل التوسعة يتفق عليها الطرفان فيما بعد وبحسب حركة السوق.
 5- رسوم الإيجار:-
يدفع المستأجر الشركة المشتركة (عدن ودبي لتطوير الموانئ)للمؤجر وهو"مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية" رسوم إيجار على النحو التالي:-
-   رسوم ثابتة لمحطة حاويات عدن بمبلغ وقدره(3,350,000)ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف دولار أمريكي سنوياً مع إحتساب نسبة التضخم(نسبة التضخم للإيجار هي في حدود 2.5%في العام).
-       رسوم ثابتة لمحطة الحاويات المعلا بمبلغ(250) ألف دولار سنوياً.
-       رسوم ثابتة لمنطقة التطوير للمرحلة الاولى بمبلغ(250)ألف دولار سنوياً.
-   رسوم متغيرة سنوية تدفع للمؤسسة بنسبة(15%) من الايرادات الاجمالية ويبدأ ذلك  عند تاريخ التسليم وينتهي بإنتهاء مدة عقد الايجار.
-   إجمالي الإيجار في العام الأول(8,5)مليون دولار أمريكي لصالح مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية مع إحتساب التضخم سنوياً.
-       سعر الإيجار بمبلغ(23.6) دولار للمتر المربع كسعر متوسط.
-   الإيجارات المتوقعة خلال فترة الشراكة ثمانمائة وإثنان وسبعون مليون دولار أمريكي في حده الأدنى بزيادة(900%)عن قيمة إيجار الأرض التي كانت محددة في إتفاقية الامتياز السابقة مع موانئ دبي خلال فترة العقد.
6- خطة التطوير وخطة العمل لمحطة الحاويات وقد تضمنت الأسس التالية:-
1- تبنت الشركة المشتركة ما يلي:- أ‌-  السعي وبقوة لتصبح عدن ميناء عالمياً يهيمن على نشاط الترانزيت لمنطقة البحر الأحمر-خليج عدن- المحيط الهندي جاذباً سفن الخطوط الكبرى التي تعمل بنظام الانترلاين(Inter line) لخدمة خط آسيا- أوروبا.
ب‌- القيام بتطوير عدن كميناء محوري لنشاط الترانزيت والأكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية لشركة المستوى الثاني الناقلة للحاويات موفراً خدمات الميناء المحور والروافد(Hub-and-Spoke).
ج-القيام بتنمية نشاط مناولة الحاويات المحلية القائمة والمحافظة عليها.
2- أشارت الخطة التجارية للشركة المشتركة وفقاً لدراسات سوق نقل الحاويات إلى أن المنطقة تفتقر إلى تسهيلات الموانئ لاستيعاب الزيادة الكبيرة في نشاط مناولة الحاويات في المنطقة وأن فرصة تشييد أرصفة أطول من المخطط له في المرحلة الأولى واردة بشكل كبير.
إن نصيب مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية في الشركة المشتركة(50%) يجعل منها مراقباً طبيعياً لإدارة النشاط وضامناً  لبلوغ تطلعات الميناء لاستعادة سمعته العالمية في الملاحة الدولية,كما أن ذلك يخدم سلاسة تحمل المؤسسة على المدى البعيد بنفسها مسئولية إدارة هذا النشاط.
  7- خطة توسيع محطة الحاويات:-
المرحلة1:إستصلاح ساحة خزن حاويات لتصبح قدرة الخزن حوالي(940,000) حاوية نمطية سنوياً مع إضافة عدد(2)رافعات جسرية وعدد(6)رافعات ساحات قنطرية.
إضافة رصيف بطول(400)متر وإستصلاح الساحات التابعة له لتصبح قدرة الخزن للمحطة(1,900,000) حاوية نمطية سنوياً مع إضافة عدد(3) رافعات جسرية.
المرحلة(2): سيتم إضافة رصيف بطول(900)متر على مرحلتين ليصبح الطول الإجمالي للرصيف(2,000) متر وسيكون قادر على إستيعاب أكثر من ثلاثة ونصف مليون حاوية نمطية وحتى خمسة ونصف مليون حاوية نمطية.
وهذه المراحل قد تم البدء في تنفيذها فعلاً.
4-    هذا وقد تمت عملية الاستلام والتسليم بين المؤسسة وشركة دبي وعدن لتطوير الموانئ(الشركة المشتركة) بتاريخ31 أكتوبر2008م. كما تم إعارة عمال محطة الحاويات لموانئ دبي العالمية وعددهم(200) موظف.
وتم توقيع العقود لعمال محطة الحاويات بعدن مع موانئ دبي العالمية وعددهم485موظف.
وقد تم البدء بإجراءات تنفيذ مرحلة التطوير الأولى من قبل الشركة المشتركة والمكونة من جزئين /كما تم شرحه/ والعمل جاري بشكل ممتاز برغم الأزمة المالية العالمية وذلك نظراً لضمان تنفيذ المرحلة الأولى بمبالغ تم إيداعها نقداً في حساب الشركة.
- ملاحظـــات:?
‌أ)  جميع الإجراءات يحكمها قانون الجمهورية اليمنية وتخضع له.
‌ب)  تم إلغاء دعم سعر الديزل من المحطة وبهذا سوف توفر الدولة دعم بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي في العام الواحد وفق الأسعار الحالية.
‌ج)  تم ضمان وتأكيد إمتلاك المؤسسة لكامل البنية التحتية الحالية والتي سيتم إنشائها طوال فترة الاتفاقية.
‌د)   تم ضمان إستعادة المؤسسة لبنيتها التحتية والعلوية كاملة في نهاية العقد بالقيمة  الدفترية الصافية.
‌ه)   تم الاتفاق على معايير متوازنة بين الطرفين فيما يخص الحقوق والإنهاء والالتزامات وبما يتفق مع المعايير الدولية وبما ينسجم مع مصالح اليمن.
‌و)  إن إجمالي إيراد المؤسسة من الإيجار خلال الفترة  لن يقل عن: ثمانمائة وإثنان وسبعون مليون دولار أمريكي, وإجمالي إيرادات الشركة المشتركة طول الفترة لن يقل عن مليار دولار.
أرجوا أن تكون الإجابة قد أوضحت طبيعة الاتفاق والإجراءات التي تمت من قبل الحكومة والتي تتلخص فيما يلي:-
أولاً: أن ما تم يختلف عن الترتيبات السابقة التي كانت عبارة عن عقد إمتياز وتم إنشاء شركة تجارية وفقاً لقانون الشركات وقانون المنطقة الحرة وبشراكة مناصفة مع موانئ دبي  ولنا(أي الجانب الحكومي) المشاركة في القرار والرأي بشكل متساوي وكذا مراقبة سير العمل بشكل متساوي.
ثانياً: إن تأخير تطوير ميناء الحاويات بعدن أثر بشكل جوهري وسلبي على الميناء حيث إنشئت موانئ مجاورة إلا أننا الآن سوف نتمكن بإذن الله من إستعادة مكانة ميناء عدن الدولية التاريخية وسير عجلة التنمية والتطوير في الميناء.
ثالثاً: في هذه الشراكة:
-       نضمن تقاسم كافة الأرباح بالتساوي.
-   لا الحكومة اليمنية ولا المؤسسة ملزمة باستثمار مبالغ هائلة لتطوير المحطة وتم توفير المبلغ من قبل موانئ  دبي لأن المؤسسة دخلت بأصولها المنقولة فقط.
-       أصبح مينائي دبي وعدن شركاء وليس نظراء أو خصوم أو متنافسين.
-       تبقى مؤسسة موانئ خليج عدن هي المالكة للميناء وهذا يخدم مصلحة الدولة.
رابعاً: في الاتفاقية الأساسية كان إجمالي عوائد الدولة(493)مليون دولار طوال فترة تنفيذ الاتفاقية بما في ذلك قيمة إيجار الأرض طوال الفترة(86)مليون دولار إمريكي أما الآن وبموجب الشراكة فإن إجمالي قيمة الإيجار طوال الفترة هو ثمانمائة وإثنان وسبعون مليون دولار مقارنة مع(86)مليون في الاتفاقية السابقة.
 إجمالي عوائد الدولة يصل إلى خمسمائة مليون دولار وهذه تمثل(50%) من  صافي الأرباح بمعنى أن إجمالي  إيرادات الدولة سوف يصل إلى مليار وأربعمائة مليون دولار أمريكي مقارنة بـ أربعمائة وثلاثة وتسعون مليون دولار أمريكي فقط وفقاً للإتفاقية السابقة.
وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير لإتاحة هذه الفرصة للتوضيح لأعضاء مجلس النواب الموقر عن ما تم من نجاحات لتطوير الاقتصاد اليمني فيما يخص ميناء عدن الذي يعد أهم ميناء يمني بل وأهم ميناء في المنطقة.
السؤال الموجة من الأخ/عبدالملك القصوص عضو المجلس للأخ/وزير النقل
س/قمتم برفع أسعار التذاكر الدولية والمحلية إلى نحو(50%) من أسعارها وذلك عند إرتفاع أسعار النفط العالمية.. وكذلك أجور النقل الداخلي للمركبات.. هل هناك إجراءات لتخفيض أسعار التذاكر الدولية والمحلية وكذا أجور النقل الداخلي؟
أولاً: فيما يخص أسعار  تذاكر الطيران:-
نود الإحاطة أن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود إبتداءً من الربع الثالث من عام 2007م والذي استمر في الارتفاع حتى نهاية الربع الثالث لعام 2008م ليصل إلى أعلى مستوياته أثر سلباً على حركة وربحيه النقل الجوي، وتكبدت معظم الشركات خسائر مالية كبيرة نتيجة لهذا الارتفاع.
كان لا بد لشركات الطيران معالجة هذا الموضوع وذلك بتحميل جزء من ارتفاع أسعار الوقود على أسعار التذاكر للرحلات الخارجية فكانت نسبة زيادة أسعار التذاكر تتراوح ما بين (20%-30%) حسب خط السفر.
بعد ذلك واجه قطاع النقل الجوي مشكلة الأزمة الاقتصادية العالمية والتي أثرت بدورها على حركة النقل الجوي، وتحمل النقل أزمة أخرى.
وكما تعلمون بأن الخطوط الجوية اليمنية التي تعتبر شركة خاصة ويديرها مجلس إدارة من الجانبين اليمني والسعودي قد إنسحبت من التشغيل من معظم الخطوط الداخلية مقابل دخول طيران السعيدة للسوق المحلية، واحتفظت اليمنية ببعض الرحلات المرتبطة بالخطوط الدولية، علماً بأن أسعار التذاكر الداخلية لم ترتفع نهائياً بالرغم من وجود السعيدة كمنافس في السوق والتي تعرض عدد من الأسعار /أدناها/ يساوي أو يزيد عن أسعار اليمنية.
وبالنسبة لأسعار التذاكر الدولية فإن الزيادة كانت بنسبة طفيفة وذلك لمواجهة الخسائر التي تواجهها الشركة حيث ارتفعت الأسعار بمقدار (15-20) دولار للخط.
ودائماً ما تعرض الشركة أسعاراً تشجيعية على جميع خطوطها و تصل إلى مبالغ متدنية تشجيعاً لحركة السفر ومواجهة للأزمة الإقتصادية العالمية.
ثانياً: فيما يخص أجور النقل الداخلي:-
نود الإحاطة أن الوزارة لم تقوم برفع أسعار التذاكر الدولية والمحلية للنقل البري كون أجور النقل خاضعة للعرض والطلب وذلك بموجب قانون النقل البري رقم(33) لسنة2003م المادة(6) التي تنص على(تعتمد أجور وتعرفة النقل البري وفقاً لآلية السوق).
ومع ذلك فالوزارة تقوم بمراقبة أجور النقل وتعمل على الحد من التقلبات التي تحدث في الظروف الاستثنائية وذلك من خلال وضع تعرفة تأشيرة ووضع ضوابط لعدم تجاوزها.
وفيما يخص إرتفاع أسعار النفط العالمية يمكن القول بأن هذا الارتفاع لم يؤثر مباشرة على أجور النقل كون أسعار النفط المحلية ظلت ثابته, وحدثت إرتفاعات طفيفة في أجور النقل الدولي لا تتجاوز 8%و25% في أجور النقل الداخلي نتيجة للتأثيرات الغير مباشرة لإرتفاع أسعار النفط العالمية على أسعار مدخلات النقل الأخرى مثل الإرتفاع في أسعار قطع الغيار والزيوت المستوردة...إلخ.
 والجدول التالي يوضح ذلك:-

وبناءً على ذلك وعلى الرغم من الإنخفاض في أسعار النفط إلا أن أسعار مدخلات النقل مثل قطع الغيار لم تنخفض في أسواقنا المحلية وهي مسألة خارجة عن إرادة وزارة النقل ومرتبطة بجهات أخرى وبالتالي لم نلاحظ إنخفاض في أجور النقل الداخلية والدولية كما أنه من الصعوبة بمكان إلزام الناقلين بتخفيض أجور النقل إذا ظلت مدخلات النقل بنفس الأسعار.
وخلاصة القول أن أسعار النقل الداخلي البري لم تتأثر بأسعار الوقود كونها ثابتة وإنما تأثرت بعوامل أخرى كما سبق شرحه مع  وجود زيادة طفيفة في أسعار النقل الدولي حسب ما شٌرح.
كما أن وزارة النقل وفقاً للقانون لم تعد تتحكم بتحديد أسعار النقل.
السؤال الموجه من الأخ/عبدالله المقطري عضو المجلس للأخ/وزير النقل
س/ما هي أسباب ومبررات توقف الكرينات (الرافعات) بميناء الحديدة عن العمل, وما هي الأضرار التي حدثت بسبب ذلك؟ وكيف تم معالجتها؟
-       رفع تقرير تفصيلي حول الموضوع إلى مجلس الوزراء من قبل وزير النقل بتاريخ24/8/2008م وبناء عليه شكلت لجنة برئاسة وزير النقل وعضوية وكلاء وزارات الشئون القانونية والمالية والإدارة المحلية وذلك للتحقق من أسباب تعطل الكرين وفي ضوء ذلك عملت اللجنة وكان الوضع الذي إطلعت عليه اللجنة كما يلي:-
-  يوجد أربعة كرينات في المحطة أثنين يعملان بكفاءة والثالث متوقع إدخاله للإصلاح خلال شهر بعد أن تعرض لحادث من قبل إحدى السفن ثم وقع له حادث سقوط البوم أثناء تحميل حاويات وتتطلب عملية الإصلاح عدة شهور والرابع أصبح خردة ومتوقف منذ ثمان سنوات.
-   حركة الحاويات والإيرادات للميناء أفضل خلال عامي 2007م و2008م .
-  حدث إزدحام كبير في الميناء خلال الفترة من 12/8/2008م وحتى 24/8/2008م بسبب توقف الكرين الهولندي رقم(2) لأغراض الإصلاح والصيانة  وتجنباً وخوفاً من وقوع نفس الحادث الذي وقع للكرين الهولندي الآخر, وبقى العمل على كرين واحد يعمل خلال أسبوعي الصيانة إضافة لوجود إزدحام في موانئ المنطقة من قبل سفن الحاويات بسبب قدوم موسم رمضان والأعياد.
 -  لاحظت اللجنة أن ست سفن تم تفريغ حاوياتها في الميناء في الفترة من 25/8/2008م وحتى 31/8/2008م وبعدد(7358) حاوية بنظام(TIU) ولا يوجد أي ضغط على الميناء علماً أن لدى الميناء رصيفين للحاويات يستوعب كل رصيف سفينة واحدة وبإجمالي سفينتين للرصيفين.
-  ظهر للجنة أن هناك عيوب في الكرينات الهولندية والتي تم شرائها عام 2002م.حسب تقارير الشركة المشرفة.
وكان استنتاج اللجنة هو ما يلي:-
-   أن هناك إشكالية في ميناء الحديدة تتمثل في قدم أحد الكرينات وتوقف آخر منذ ثمان سنوات دون إستبدال من قبل الإدارة السابقة للميناء بينما الإدارة الحالية قامت بإعتماد موازنة لشراء كرين جديد وتم إنزال إعلان المناقصة إضافة لذلك فإن هناك إشكالية مع شركة التأمين من أجل إصلاح الكرين الثالث ( الهولندي) الذي حدث له عطب بسبب حادث عرضي من إحدى السفن, و مجلس إدارة المؤسسة أتخذ قرار بالإصلاح على حساب الشركة.
وكانت توصية اللجنة لمجلس الوزراء كما يلي:-
بالنسبة لميناء الحديدة ترى اللجنة أنه لا بد من شراء كرين إضافي مضاف للكرين الحالي الذي سيتم شرائه.
كما اقترحت اللجنة تكليف وزير النقل بإتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة للتحقق من أسباب إهمال تقارير الشركة الاستشارية المقدمة منها للميناء أثناء التصنيع عام 2002م وعند التركيب عام 2003م (أي أثناء الإدارة السابقة للميناء).
وصدر قرار مجلس الوزراء رقم(368) لعام 2008م بشأن الإجراءات العاجلة لإعادة تأهيل ميناء الحديدة وأقر الآتي:-
-         الموافقة على شراء أثنين كرينات جديدة لميناء الحديدة.
1-   كُلّف وزير النقل بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يلي:-
أ‌-إصلاح الكرين الهولندي رقم(1) على وجه السرعة من قبل ميناء الحديدة.
ب‌- التحقق من أسباب عدم تنفيذ توصيات الشركة الاستشارية أثناء تصنيع الكرينين الهولنديين عام2002م وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين من الإدارة السابقة للميناء.
في ضوء ذلك تم إتخاذ الاجراءات التالية:-
1- تم البدء في إصلاح الكرين وحالياً هو قيد الاصلاح من قبل شركة دولية متخصصة ووفق أفضل المعايير العالمية.
2- تم إنزال المناقصات بشراء أثنين كرينات جديدة لميناء الحديدة وهذه الاجراءات تسير بشكل جيد.
3- تم تكليف شركة استشارية دولية من قبل الوزير لبحث الأسباب التي أدت إلى وقوع الكرين وتقوم الشركة منذ ذلك الوقت وحتى الآن بكافة الأعمال المطلوبة منها وتتوقع الانتهاء من أعمالها خلال الشهرين القادمين وفي ضوء النتائج سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.
  السؤال الموجه من الأخ/عبدالحميد محمد فرحان عضو المجلس للأخ/وزير النقل:
س/ميناء المخأ التاريخي والذي يخدم محافظتي تعز وإب ذات الكثافة السكانية العالية نتلقى الوعود المتتالية ببنائه إلا أن تلك الوعود لم تجد التنفيذ رغم أهميته ومكانته التاريخية والاقتصادية ولأن إعادة بنائه ستعود بمردود على الاقتصاد والسكان وللأسف الشديد لم نجد أي إهتمام بالموضوع من قبل الحكومة سوى الوعود التي لم تنفذ؟
1.أولت وزارة النقل ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية أهمية كبيرة لميناء المخاء وتطويره وتم الانتهاء من إنجاز دراسة تطويرية لميناء المخاء تنقسم إلى مرحلتين الأولى: إنشاء رصيف جديد للبضائع المتنوعة بطول (200م) مع ساحة خرسانية وإمتداد لحاجز الأمواج..الخ، وتم عرض هذا المشروع في مؤتمر الفرص الاستثمارية باليمن في إبريل2007م بغرض الحصول على التمويل ولم يتم التوفيق فيه وتم مؤخراً وبناء على توجيهات فخامة الأخ/رئيس الجمهورية- حفظه الله- نزول دولة الاستاذ/رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة تعز وتم الاتفاق على أهمية توفير تمويل للمشروع وتم مخاطبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي  للبحث عن تمويل بشكل عاجل للمرحلة الأولى من التطوير بكلفة تقديرية (10,000,000$) عشرة مليون دولار أمريكي.
2.كما تم إكمال حجز وتسوير الجزء الأول من حرم ميناء المخاء والمؤسسة في هذا العام 2009م بصدد تسوير الجزء الثاني من حرم ميناء المخاء وفقاً لمتطلبات المخطط التطويري لميناء المخاء.
3.ولمزيد من الإيضاح حول إهتمام وزارة النقل و المؤسسة بميناء المخاء من خلال الحفاظ على ما هو موجود من منشآت وتنفيذ المشاريع المتنوعة بمواردها الذاتية فنوضح ما يلي:-
-        تم إعادة هيكلة المؤسسة ورفد الميناء بكفاءات إدارية متميزة.
-   تم صيانة حاجز الأمواج بميناء المخاء بتكلفة (403,000,000) أربعمائة وثلاثة مليون ريال وسيتم الانتهاء من هذا المشروع في هذا العام 2009م.
-   تم إجراء التعميق الدوري لحوض ورصيف وقناة ميناء المخاء للحفاظ على الأعماق المصمم وفقاً لها الرصيف.
-        أُعدت دراسة صيانة رصيف ميناء المخاء وسيتم تنفيذها خلال هذا العام 2009م.
-   تم إنشاء حظائر نموذجية للمواشي بتكلفة (71,000,000) ريال تقريباً واحد وسبعون مليون ريال لعام 2008م والمشروع الآن جاهزاً للاستخدام.
-        تم صيانة مبنى إدارة ميناء المخاء بتكلفة (8,000,000) ثمانية مليون ريال خلال عام 2008م.
-        تم إستصلاح ساحات وإنشاء مستودعات تخزين جديدة.
-        تم صيانة المولدات الكهربائية في 2008م والتي كانت متوقفة عن العمل مُنذ فترة طويلة.
-   تم إجراء صيانة كرينات الشحن والتفريغ في العام 2008م بالإضافة إلى الآليات والمعدات التابعة للميناء وتعزيز الميناء بكرين إضافي (30) طن.
-        تم إجراء صيانة الحفار الخاص بتعميق الرصيف والحوض والقناة.
-        تم إعادة تأهيل شبكة الإنارة بالميناء.
-   كان من المقرر أن يتم إنشاء محجر إقليمي في مدينة المخاء وتعثر المشروع وانتقل المشروع إلى جيبوتي وقامت وزارة النقل والمؤسسة في عام 2008م بإيفاد مدير ميناء المخاء إلى جيبوتي للتحاور مع المجموعة المالكة للمحجر الإقليمي للمواشي لإقناعهم بإعادة إنشاء المحجر في ميناء المخاء خاصة بعد إنشاء الحظائر النموذجية بالميناء وهناك تم التفاهم والموافقة بإعادة المحجر إلى المخاء وسيتم ذلك في 2009م – إن شاء الله- ومن المتوقع أن يتضاعف النشاط التجاري في الميناء وفقاً لذلك.
4.يتم حالياً إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم أمن الميناء لمصلحة خفر السواحل لضمان إنطباق المعايير الدولية لأمن الموانئ على الميناء.
وتفضلوا بقبول خالص الشكر والتقدير وأرجوا أن يكون الرد على السؤال واضحاً.